به گزارش عصر توریسم رئیس جامعه تورگردانان ایران اظهار داشت: وام ۱۲ درصدی نه تنها به صنعت توریسم ایران كمك نمی كند كه حكم جریمه را برای آن دارد. با این وضعیت، گردشگری تا یك سال دیگر هم نمی تواند درآمد ارزی برای كشور تولید نماید.
اسحاق جهانگیری ـ معاون اول رئیس جمهور ـ آغاز هفته در جلسه ای با فعالان گردشگری در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اذعان كرد: «با وجود اینكه سال ۹۸ به جهت اتفاقات و حوادث، جزو سخت ترین سال ها بود اما درآمدهای ارزی این وزارتخانه بیشتر از ۱۱ میلیارد دلار بوده كه عددی بزرگ است و نمی توان از آن چشم پوشی كرد. »
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم قبلا آمار داده بود كه «در سال قبل حدود ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار توریست و مسافر خارجی به ایران سفر كرده اند». با این حساب هر نفر با سفر به ایران حدود ۱۲۸۰ دلار هزینه كرده، این درحالی است كه الان هر بشكه نفت در بازارهای جهانی حدود ۲۳ دلار خرید و فروش می شود. در بودجه سال ۹۹ قیمت هر بشكه نفت هم ۵۰ دلار تعیین شده است كه حتی اگر با این نرخ محاسبه شود هر خارجی با سفر به ایران معادل تقریبی ۲۵ بشكه نفت، برای كشور درآمد ارزی بوجود می آورد.
در چنین شرایطی فعالان گردشگری، حمایت دولت از این صنعت در بحران كرونا را كه بر اساس گزارش وزارت صمت با ۱۰۰ درصد صدمه روبرو بوده، ناچیز و ناكارآمد دانسته اند.
گردشگری با ابهام زیادی در جهان روبرو است، به فرض این كه ویروس كرونا تا چند ماه دیگر ریشه كن شود، پس از آن چه خواهد شد، آیا قوانین مرزها و كشورها به حالت قبل بر می گردد، آیا رفتار و سلیقه گردشگران تغییر خواهد كردابراهیم پورفرج ـ رئیس هیات مدیره جامعه تورگردانان ایران ـ در گفتگو با ایسنا درباره بسته حمایتی دولت برای گردشگری در بحران كرونا كه شامل امهال سه ماهه مالیات و قبوض انرژی و پرداخت وام بانكی با ۱۲ درصد سود است، اظهار نمود: صنعت توریسم در مقایسه با سایر صنایع، بیشترین صدمه را از شیوع كرونا دیده است؛ چون كه از نیمه دوم سال قبل با عنایت به وقایعی كه در كشور رخ داد، گرفتار صدمه های جدی شد و در این مدت هر چه برای تبلیغ ایران و جذب توریست سرمایه گذاری شده بود، از بین رفت.
وی افزود: پیشبینی ما این است كه تا آخر سال ۹۹ نتوان هیچ تور گردشگری را در ایران اجرا كرد؛ به دو دلیل نخست آن كه رفت و آمدی بین كشورها وجود ندارد، مرزها بسته شده و پروازها به حالت تعلیق درآمده است. دلیل دیگر آن است كه سایر كشورها هم سخت درگیر ویروس كرونا هستند و اصلا پاسخگوی درخواست ما برای سفر به ایران نیستند. فعلا نه ما و نه آنها نمی دانیم چه چیزی در انتظار است.
پورفرج اظهار داشت: گردشگری با ابهام زیادی در جهان روبرو است، به فرض این كه ویروس كرونا تا چند ماه دیگر ریشه كن شود، پس از آن چه خواهد شد، آیا رفت و آمد گردشگران مثل قبل خواهد بود؟، قوانین مرزها و كشورها به حالت قبل بر می گردد؟، آیا رفتار و سلیقه گردشگران و آژانس های توریستی تغییر خواهد كرد؟. ما در حال بررسی این سوال ها هستیم و فعلا جواب صریح و قاطعی برای آنها نداریم.
وی ادامه داد: حتی اگر فرض را بر این بگذاریم كه ویروس كرونا تا خردادماه ریشه كن شود، باز نمی توان انتظار داشت گردشگران خیلی سریع به ایران سفر كنند؛ زمان می برد تا مردم بار دیگر به شركت های هواپیمایی، هتل ها، اقامتگاه ها و سرویس حمل و نقل اعتماد كنند. تا آن موقع تصمیم بر آن است كه گردشگری داخلی تقویت شود، پیشبینی شده سفرهای داخلی زودتر شروع می شود. از این طریق می توان امنیت را القاء و زمینه را برای سفر توریستهای خارجی فراهم نمود.
او تصریح كرد: اگر به صنعت توریسم به خصوص بخش ارزآور آن، بی توجهی شود و در این بحران، حمایت مالی نشود، نمی توان سریع و مؤثر وارد بازارهای بین المللی شد، با این حساب شاید ورود گردشگران به ایران بیشتر از یك سال زمان ببرد.
رئیس جامعه تورگردانان خاطرنشان كرد: تورگردان ها كه كارشان جذب توریست خارجی و درآمد ارزی است، محرك اصلی صنعت توریسم به حساب می آیند. ما در نمایشگاه های خارجی شركت می نماییم، تورهای آشناسازی برگزار می نماییم، خبرنگاران خارجی را به ایران می آوریم تا واقعیت های كشور را انعكاس دهند و ایران را تبلیغ و معرفی می نماییم، با این كارها است كه چرخ اقتصاد راننده، راهنما، هتلدار، اقامتگاه ها داران، شركت های هواپیمایی و حمل و نقل ریلی و رستوران ها به حركت درمی آید. منظور این نیست كه تأثیر گردشگری داخلی و سایر همكارانی كه در این بخش فعال می باشند، نادیده گرفته شود و یا ارزش گذاری نشود. تمام بخش صنعت توریسم به حمایت و كمك مالی دولت نیاز دارد. همه این صنعت یك سال بحرانی را پشت سر گذاشته است اما تاكید بیشترم بر این است كه نباید بخش محرك صنعت توریسم را كه درآمد ارزی برای كشور بوجود می آورد فراموش كرد.
وام ۱۲ درصد سود فقط تاسیسات گردشگری را به بانك ها بدهكارتر می كند، این وام خرج حقوق كارمندان خواهد شد، هنوز درآمد كسب نكرده موعد پرداخت آن فرا می رسد، بعد از كجا پول تبلغ ایران را تأمین نماییم. آیا می توان نام چنین تسهیلاتی را كمك مالی گذاشت؟ وی افزود: شرط دولت برای پرداخت وام با سود ۱۲ درصد، حفظ كارمندان است، وقتی ۶ ماه تا یك سال قرار نیست درآمدی داشته باشیم، ناچارا یا باید این كارمندان را تعدیل نماییم یا وامی كه از دولت دریافت می نماییم را بعنوان حقوق باید به پرسنل بدهیم، پس هزینه تبلیغات ایران را از كجا تأمین كنیم؟
او تصریح كرد: وامی كه با عنوان پشتیبانی از صنعت توریسم با سود ۱۲ درصد درنظر گرفته اند، فقط شركت های گردشگری را به بانك ها بدهكارتر می كند، هنوز كار را شروع نكرده و درآمدی حاصل نشده، دوره تنفس این وام تمام شده و باید آنرا به بانك بازگرداند. آیا می توان نام این تسهیلات را كمك مالی گذاشت؟
پورفرج اضافه كرد: این حمایت با اصل توسعه تناسب ندارد، آن هم درحالی كه شورای جهانی سفر و گردشگری در نامه سرگشاده ای، از رهبران جهان و دولت ها، خواسته «وام های فوری و نامحدود بدون بهره» را برای شركت های سفر و گردشگری اختصاص دهند و مالیات های دولتی، بدهی ها و معوقات مالی را از روی بخش گردشگری بلافاصله و حداقل تا ۱۲ ماه آینده بردارند. اگر قصد دولت بر این است كه چرخ صنعت توریسم بچرخد و نیروهای كار كه در این حرفه، متخصص و سرمایه صنعت گردشگری می باشد، حفظ شود باید وام هایی با كارمزد بانكی ۴ درصد اختصاص دهد، نه این كه برای این تسهیلات كه عنوان كمك دارد، سود درنظر بگیرد. الان كه وقت كسب منفعت نیست. در این شرایط كمك ها باید بلاعوض باشد، اگر نمی توانند این كار را نجام دهند، حداقل از ما سود نگیرند و با همان كارمزد بانكی حساب كنند.
وی اظهار داشت: ما در شرایط عادی هم می توانستیم این وام را از بانك دریافت نماییم، فقط سود آن وام ۱۸ درصد است و سود وام بسته حمایتی ۱۲ درصد. تفاوت آن هم در این است كه ما قبلا درآمد داشتیم و می توانستیم وام با سود ۱۸ درصد را بازگردانیم اما حالا درآمد نداریم. آیا به این مورد فكر شده وقتی پیشبینی جهان، عقب گرد آمار مسافران و درآمد حاصل از آن تا هفت سال قبل است، چگونه مقرر است به این زودی درآمد ارزی در گردشگری ایجاد شود و این وام ها تسویه شود.
او با اشاره به دشواری انتقال درآمد گردشگری به كشور متاثر از تحریم ها و مسدود شدن راه های ارتباطی بانكهای داخلی و خارجی، اظهار نمود: پول بیشتر شرك های گردشگری در اختیار شركت های خارجی است، چون راهی برای انتقال آنها وجود ندارد، همه نگرانی ما این است كه آن شركت ها هم اعلام ورشكستگی كنند و دیگر امكان برگرداندن آن پول ها هم نباشد، اگر این پول را می توانستیم به كشور انتقال دهیم شاید اینقدر مشكل نداشتیم.
رئیس جامعه تورگردانان ایران با طرح این پرسش كه برنامه دولت برای پشتیبانی از نیروی كار متخصص گردشگری چیست، اضافه كرد: اگر آنها بیكار شوند هم دولت و هم بخش خصوصی، متحمل خسارت زیادی می شود. از یك طرف دولت باید حقوق بیكاری بدهد و از سوی دیگر به بدنه تخصصی گردشگری صدمه وارد شده است. شاید بهتر باشد راهكار دیگری داشته باشند، یقینا ما قصدی برای تعدیل و بیكار كردن این نیروها نداریم برای همین از دولت تقاضا داریم مسیر دیگری را برای كمك به صنعت توریسم انتخاب نماید.
پورفرج خاطرنشان كرد: اگر این سرمایه های انسانی را از دست بدهیم، دیگر نمی توانیم جاگزین نماییم و یقینا صنعت توریسم در ایران تا چند سال دیگر هم نمی تواند خویش را جمع كند. دولت باید به این نكات ظریف توجه كند. ما از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی انتظار نداریم، چون می دانیم علاقمند است كه به این صنعت كمك گردد اما بودجه ای در اختیار ندارد. انتظار ما از دولت می باشد كه متناسب با احتیاج به صنعت توریسم كمك نماید. بخش خصوصی در این شرایط به حمایت های معنوی و دانش و علم بخش دولتی نیازی ندارد. گردشگری الان فقط كمك مالی می خواهد تا در یك سال آینده به وضعیت قبل برگردد.