به گزارش عصر توریسم مركز پژوهش های مجلس در گزارشی به تحلیل وضعیت صنعت توریسم در دوران كرونا پرداخت و برای رونق باردیگر كسب وكارهای وابسته به این صنعت پیشنهاداتی عرضه و پیش بینی نمود سفر در تابستان رونق گیرد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، در گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس درباره وضعیت صنعت گردشگری در دوران کرونا تهیه کرده آمده است: بحران انتشار کرونا منجر به ایجاد محدودیت ها و هشدارهایی در خصوص عدم مسافرت و تعطیلی تمامی زنجیره خدمات گردشگری شامل اقامت، غذا و نوشیدنی، تفریحی و سرگرمی، حمل و نقل و خدمات مسافرتی در سرتاسر جهان شد.
در ایران همزمانی بحران انتشار کرونا با تعطیلات سال نو و عید نوروز بعنوان بازه اصلی سفرهای داخلی و خروجی سبب شده است تا تمامی فعالان صنعت گردشگری با یک مخاطره بی سابقه واقعی روبرو شوند، چون که بر مبنای تخمین های صورت گرفته از ۵ سال قبل می توان گفت سالیانه از آغاز اسفندماه تا آخر فروردین ماه حدود یک میلیون مسافرت خارجی توسط گردشگران ایرانی صورت می گرفت و حدود ۸۵۰ هزار توریست خارجی طی این مدت به کشور وارد می شدند. همینطور در خلال این مدت حدود ۲۰ میلیون نفر سفر داخلی با ۷۵ میلیون شب اقامت (بر اساس میانگین نوروز ۱۳۹۸) توسط توریستهای داخلی ثبت می شد که با عنایت به شرایط کنونی این صنعت با رکود عمیق مواجه خواهد شد.
کسب و کارهای حوزه گردشگری (داخلی، ورودی و خروجی) که یکی از موتورهای اشتغال و رشد در دوران تحریم و به صادرات نامرئی محسوب می شوند، در این وضعیت پیش آمده عملاً تعطیل شده و به عبارتی چرخ این صنعت اشتغال زا هم متوقف شده است و واحدها و فعالیتهای فراوانی در زنجیره وابسته به آن (از جمله اقامت، حمل و نقل، غذا و خوراک، مجتمع های تفریحی و سرگرمی و سایر واسطه های بالادستی و پایین دستی) صدمه دیده و کارکنان آنها امکان دارد کار خویش را از دست بدهند.
هر چند که به سبب فقدان نظام آماری منسجم در صنعت گردشگری کشور، نمی توان برآورد دقیقی از میزان اثرات ویروس کرونا بر صنعت گردشگری داشت، ولی بر مبنای شواهد موجود و اظهارات دست اندرکاران امر، ایران اسلامی در سال ۱۳۹۸ میزبان حدود ۸ میلیون توریست خارجی بوده (غالباً از کشورهای همسایه) که سبب شده است کشور از نظر میزان رشد در جذب توریست خارجی در بین سه کشور اول جهان قرار بگیرد که در صورت استمرار وضعیت موجود، اثرات آن بر تمام زنجیره خدمات صنعت گردشگری به مراتب فزاینده خواهد بود.
اگر سناریوی مدیریت و مهار ویروس کرونا مؤثر باشد، به سبب ماهیت بازگشت پذیری سریع گردشگری به شرایط عادی، احتمال دارد که سفرهای گردشگران ایرانی (به ویژه گردشگران داخلی) در تابستان ۱۳۹۹ باردیگر رونق گرفته و حتی نسبت به سالیان اخیر حجم این سفرها بیشتر شود، چون که صنعت گردشگری در ایران و حتی جهان، با یک تأخیر در تقاضا روبرو بوده است و این امر می تواند علاوه بر احیای کسب و کارهای این حوزه، تاثیر مستقیمی بر افزایش نرخ خدمات و حتی نرخ ارز داشته باشد که نیازمند مدیریت است، با اینکه با عنایت به داده های اپیدمیولوژیستی تاحدود زیادی تحقق این سناریو دور از دسترس است اما نامحتمل نیست، لذا، در صورت تحقق این سناریو می توان موارد زیر جهت رونق باردیگر کسب وکارهای وابسته به صنعت گردشگری پیشنهاد کرد:
۱- برنامه ریزی برای اعطای مرخصی سفر به صورت سه مرحله ای از ۱۵ تیرماه ۱۳۹۹ تا ۳۰ مردادماه ۱۳۹۹ به کلیه کارکنان شاغل در دستگاه های اجرایی (به صورتی که در سه بازه زمانی ۱۵ روزه در هر بازه حداقل یک سوم کارکنان شاغل در مرخصی سفر باشند).
۲- با عنایت به صرفه جویی و کاهش مصرف بنزین در روزهای تعطیلی ناشی از کرونا، دولت بسته های تشویقی برای افزایش تقاضای سفر عامه مردم (مانند اختصاص بنزین سفر) برای توسعه گردشگری داخلی پس از کنترل ویروس کرونا ارائه نمایند.
۳- دولت ۳۰ درصد تخفیف در حمل و نقل مسافران (هواپیما، قطا، اتوبوس های بین شهری) برای ۱۵ مقصد گردشگری کم برخوردار کشور را بعد از بحران به مسافران و گردشگران اهدا نماید و بر رشد نامتعارف قیمت خدمات گردشگری ناشی از افزایش تقاضای سفر و گردشگری نظارت کند.
۴- دولت دریافت مالیات بر ارزش افزوده کلیه دریافت کنندگان خدمات گردشگری در مناطق هدف گردشگری (اولویت مناطق کم برخوردار) را به مدت یک سال پس از بحران به حالت تعلیق درآورد.
۵- عوارض خروج از کشور برای تمامی توریستهایی که از ایرلاین های داخلی برای مسافرت (رفت و برگشت) به خارج از کشور استفاده نمایند تا یکسال بعد از بحران نیم بها شود.
۶- هزینه صدور ویزا و روادید (عوارض ورودی) برای تمامی مسافران و گردشگران ورودی (به استثنای ویزای تجاری) از همه کشورها صفر شود.
۷- نرخ عوارض آزادراهی برای اتومبیل های سواری شخصی در وضعیت کنونی دو برابر و بعد از عبور از بحران کرونا نیم بها شود.
۸- بهای ورودی کلیه موزه ها، آثار و بناهای تاریخی و فرهنگی متعلق به دستگاه های اجرایی کشور بعد از بحران به مدت یکسال نیم بها شود. لیکن چنانچه به هر علت انتشار کرونا کنترل نشود (که خیلی از پیشبینی ها از جانب مراجع مختلف بخصوص سازمان بهداشت جهانی و کارشناسان داخلی حکایت از تحقق این سناریو دارد) و صنعت گردشگری کشور با ادامه دار بودن قرنطینه و طرح فاصله گذاری اجتماعی تا سال ۱۴۰۰ روبرو باشد باید تدابیر و راهکارهایی را اجرا نمود که ضمن اینکه اشتغال موجود در این عرصه و کسب و کارهای وابسته به آن حفظ گردد، سفر و گردشگری مردم با امنیت و آرامش بهتری صورت پذیرید.
آنچه مشخص است اینکه دولت باید با تدوین راهبردهای مناسب از صنعت گردشگری محافظت نماید و مانع از رکود در صنعت گردشگری کشور گردد. صنعتی که طی یک دهه گذشته توانسته است جایگاه خویش را در سیاستگذاری و تصمیم سازی بهبود داده و موجبات نقش آفرینی بیشتر در مؤلفه های اقتصادی شامل ایجاد اشتغال و درآمدهای ملی کشور گردد، در این زمینه بنظر می رسد که باید مهمترین هدف دولت سالمت آحاد جامعه و در گام بعد پشتیبانی از شاغلان (مستقیم و غیرمستقیم) این صنعت باشد. در این زمینه دولت تابحال اقداماتی به شرح ذیل در نظر گرفته است.
مهمترین اقدامات دولت در این مدت
الف) استمهال حق بیمه سهم کارفرما برای دوره سه ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ توسط سازمان تأمین اجتماعی؛
ب) استمهال هزینه های برق و گاز مصرفی برای دوره سه ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ توسط وزارتخانه های نیرو و نفت؛
ج) سررسید چک های برگشتی صاحبان کسب و کارها (اعم از حقیقی و حقوقی) که سررسید چک های صادره آنها در بازه زمانی ۱۳۹۹/۱۲/۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ بوده و برگشت خورده و منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده حداکثر تا سه ماه بعد از تاریخ برگشت چک های مذکور مشمول محرومیت ها و ممنوعیت های ناظر بر چک های برگشتی نمی گردد؛
د) استمهال یا بخشودگی کامل اجاره بهای اماکن و فضاهای گردشگری واگذار شده به بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی فوق یا افزایش دوره بهره برداری حسب شرایط چارچوب واگذاری بعد از تأیید کارگروه ذی ربط در وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛
ه) اعطای تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد به واحدها و کسب و کارهای صدمه دیده از شیوع ویروس کرونا (کسب و کارهایی که اشتغال خویش را حفظ نموده اند) پرداخت خواهد شد. این تسهیلات دو ساله خواهد بود و اقساط آن پس از چند ماه استراحت از مهر آغاز خواهد شد؛
ر) عدم اعمال محدودیت های تردد و مسافرت های بین شهری در انتهای اسفندماه ۱۳۹۸ و اعمال فاصله گذاری اجتماعی بعد از گذشت چهل روز از ورود کرونا؛
ز) رفع محدودیت های تردد بین شهری از اول اردیبهشت
ش) اعلام مکرر وضعیت عادی از جانب مسؤلان و تکذیب و اصلاح آن از طرف دیگر مقامات.
ارزیابی اقدامات دولت در حوزه گردشگری
اقدامات سلبی و ایجابی
آنچه در ابتدا می توان بیان نمود این است که اساسا اعمال محدودیت های تردد و مسافرت های بین شهری پیش از تعطیلات مناسب تر، کارآمدتر و اثربخش تر از آخر مرحله اول تعطیلات نوروزی (۸ فروردین ماه) بود و به شکلی عدم هماهنگی و مدیریت واحد و یکپارچه جهت اعلام وضعیت و تکلیف هر بخش سبب سردرگمی خیلی از افراد، خانوارها و کسب و کارها گشته است. مضافاً رفع محدودیت های مزبور از اول اردیبهشت سبب افزایش ۸۱ دصدی ترددها به استان مازندران (به عنوان یک مقصد اصلی گردشگری داخلی) شده است که می تواند باعث ایجاد موج دوم شیوع در این استان گردد.
در ارتباط با تصمیمات حمایتی می توان گفت تصمیمات دولت در پشتیبانی از بخش های مختلف بخصوص صنعت گردشگری بیشتر ناظر بر بخش آشکار این صنعت است تا بخش پنهان و غیر مستقیم. متوسط جهانی سهم اشتغال کشورها از بخش گردشگری حدود ۱۰ درصد است که با فرض حدود ۲۴ میلیون نفر شاغل در کشور، سهم بخش گردشگری حدود ۲ میلیون نفر است.
از این تعداد بیشتر از دو سوم آنها به صورت غیرمستقیم در صنعت گردشگری شاغل بوده و کسب درآمد می کنند (بخش پنهان) که در استخدام تأسیسات گردشگری نبوده و غالب آنها هم به سبب ماهیت فصلی بودن گردشگری، مشاغل فصلی هستند (بهار و تابستان فصولی اصلی سفر). بعلاوه بیشتر از ۸۰ درصد کسب و کارهای گردشگری از جنس بنگاه های کوچک و خرد هستند که بخش عمده ای از این شاغلان بدون پوشش بیمه به واسطه شغل و دارای اشتغال فصلی و فاقد پوشش بیمه ای هستند.
حتی خیلی از راهنمایان گردشگری که به صورت مستقیم اشتغال آنها به گردشگری مربوط است در استخدام تأسیسات گردشگری نبوده و از پوشش بیمه ای خاصی برخوردار نیستند به صورتی که حدود ۳ هزار نفر از این افراد هیچ گونه پوشش بیمه ای ندارند. بنابراین اعطای کمک و پشتیبانی از تأسیسات گردشگری سبب می شود تا عملاً بخش زیادی از کسب و کارها و شاغلان در رابطه با صنعت گردشگری نتوانند از نتایج تصمیمات و اقدامات حمایتی دولت منتفع شوند.
در نتیجه می توان اظهار داشت که بسته های حمایتی دولت برای تمامی فعالان، شاغلان و دست اندرکاران صنعت گردشگری کارایی نداشته و صرفا بخش بسیار محدودی از صنعت گردشگری را بهره مند خواهد نمود.
به عبارتی می توان گفت با اعمال این سیاست ها، صاحبان کسب و کارها (تأسیسات گردشگری) بیشتر از شاغلان کسب و کارها که عمدتاً از اقشار ضعیف و صدمه پذیر جامعه هستند، مورد حمایت قرار می گیرند که این امر درواقع انحراف اعطایی تسهیلات و حمایت ها تلقی می گردد ازاین رو لزوم دارد که نسبت به اصلاح تصمیمات و مداخلات پیشبینی شده، اقدام عاجل صورت گیرد.
جمع بندی و نتیجه گیری
با توجه به سناریوهای مختلف عرضه شده توسط مراکز علمی و پژوهشی در سطح جهان، در مورد آینده صنعت گردشگری و کرونا، بنظر می رسد با ادامه روند موجود در خصوص سفارش در خانه ماندن و طرح فاصله گذاری اجتماعی، حداقل تا یک سال آتی سفرهای بین المللی در حوزه گردشگری جهت پیشگیری از شیوع مجدد این بیماری، با تأخیر و ملاحظات خاصی همراه خواهد شد و کشورها بخصوص کشورهایی که غالب ورودی های آن از کشورهای همسایه (که دارای امکانات پیشگیری و کنترل کمتری نسبت به کشور ما هستند) این ملاحظات را جدی تر دنبال خواهند کرد.
در این شرایط بهترین سناریو برای حفظ و پشتیبانی از مشاغل در رابطه با گردشگری، حمایت ویژه از توسعه گردشگری داخلی (با رعایت پروتکل های بهداشتی ستاد مبارزه با کرونا) خواهد بود چون که حدود ۸۰ درصد از گردش مالی صنعت گردشگری کشور توسط توریستهای داخلی ایجاد می شود و تحریک هدفمند تقاضا می تواند زیان ناشی از بحران کرونا را در این صنعت و کسب و کارهای وابسته به آنرا به حداقل برساند.
از طرفی با عنایت به سیاست های کنونی دولت در جهت رفع محدودیت های تردد بین شهری و استانی، سفر و گردشگری توسط عامه مردم در حال انجام می باشد. بخصوص اینکه کشور در نیمه خرداد ماه ۱۳۹۹ با تعطیلات عید فطر و نیمه خرداد مواجه می باشد و فصل تابستان بعنوان فصل اصلی گردشگری ایرانی ها را در پیش رو دارد.
بنابراین از آنجائیکه کمتر از ۱۰ درصد اقامت مردم در اقامتگاه های رسمی (هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمانپذیرها، زائرسراها و مجتمع های گردشگری) است و بیشتر از ۶۰ درصد آنها در کمپ های موقت (مانند چادر) و اقامتگاه های غیررسمی اسکان می یابند، بنظر می رسد که بستن این تأسیسات گردشگری و مراکز رسمی نمی تواند کمک چندانی به کنترل این بیماری کند.
به علاوه، اقامت در سکونتگاه های غیررسمی با وضعیت بهداشتی نه چندان مناسب می تواند سبب شیوع و گسترش این بیماری شود. از سوی دیگر، خیلی از مراکز و جاذبه های گردشگری مانند موزه ها و سایت های تاریخی و فرهنگی که امکان مدیریت بازدید در آنها فراهم است، می تواند با رعایت پروتکل های مورد تأیید وزارت بهداشت و رعایت نکات طرح فاصله گذاری اجتماعی مانند کاهش تراکم حضور مردم در زمان بازدید، اضافه کردن ساعات بازدید در طول روز، ضدعفونی کردن بازدیدکنندگان در ورودی و خروجی موزه ها و … مجدداً بازگشایی شود به نحوی که امکان سفر و گردشگری درون شهری و منطقه ای فراهم گردد تا از حجم سفرهای غیرضرور خارج از شهر و منطقه و بار روانی ماندن در خانه کاسته شود و در نهایت کسب و کارهای در رابطه با این صنعت به حیات خود ادامه دهند لیکن برای این مهم آنچه لزوم دارد توزیع آسان و ارزان اقلام بهداشتی و پیشگیری بخصوص ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی به شکل گسترده برای استفاده عامه مردم است.
موضوعی که با وجود تولید مناسب اقلام مربوط، به جهت ناکارآمدی سیستم توزیع، سبب نارضایتی عمومی و امکان عدم رعایت مراقبت های بهداشتی توسط آنها شده است. حال که امور کنترل و مدیریت شیوع بیماری به خود مردم واگذار شده، عمده اقدامات پیشگیرانه دولت به سفارش رعایت نکات بهداشتی توسط مردم تقلیل یافته و محدودیت های تردد درون شهری و بین شهری برداشته شده، لازم است ضمن مدیریت توزیع اقلام بهداشتی مورد نیاز، سفر و گردشگری مردم از جانب دولت به نحوی برنامه ریزی شود که ضمن ایجاد صدمه کمتر به کسب و کارهای صنعت گردشگری و مدیریت اوقات فراغت مردم، باعث تشدید وضعیت بیماری در کشور نشود.
