به گزارش عصر توریسم، معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به حکم دیوان عدالت اداری در رابطه با آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، خاطرنشان کرد: سالانه ۲۵۰ هزار میلیاردریال هزینه یارانه سوخت ۶۰۰ تومانی هواپیما داده می شود که پروازهای خارجی ایرلاین ها که مشمول نرخ گذاری نبوده با همین سوخت یارانه ای صورت می گیرد و علاوه بر این، ارز نیمایی و سایر یارانه ها هم داده می شود اما در نرخ گذاری، دیوان عالی عدالت اداری رای به آزادسازی داد.

به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا سید کمال هادیانفر در مورد افزایش نرخ بلیت پروازهای داخلی در ایام اخیر اظهار داشت: دولت چه در چارچوب شورای عالی هواپیمایی کشوری یا ستاد تنظیم بازار یا شورای عالی هماهنگی ترابری هیچ مصوبه ای در خصوص افزایش قیمت بلیت هواپیما نداشته است. با اینحال برخی شرکتهای هواپیمایی به واسطه رای صادره آذرماه ۱۴۰۲ دیوان عدالت اداری که کلیه اختیارات دولت را از نرخ گذاری و کنترل قیمت بلیت هواپیما سلب می کند، مبادرت به افزایش قیمت بلیت ها کرده اند.

وی در ادامه توضیح داد: قبل از صدور رای مذکور در آذرماه ۱۴۰۲، تلاش شد بر مبنای سازوکاری که سود معقول شرکتهای هواپیمایی باتوجه به شرایط معیشتی و اقتصادی عموم مردم، که دسترسی عادلانه به شیوه حمل و نقل هوایی از حقوق مسلم آن هاست محقق شود.

هادیانفر افزود: در این جهت بعد از طرح شکایت شرکتهای هواپیمایی به دیوان و صدور حکم مذکور، وزارت راه و شهرسازی فورا طی نامه ای به دیوان عدالت اداری، خواهان اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شد، تا از این روزنه قانونی، بر مبنای تفسیر حقوقی و ادله این وزارتخانه، رای مذکور مغایر با قانون شناخته و ملغی شود. بر این اساس، رئیس دیوان، رای مذکور را تا اطلاع ثانوی متوقف کرد.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی افزود: این حکم متوقف گردید تا بعد از برگزاری جلسات کارشناسی، مجدداً رای اعلام گردد و در این فاصله زمانی، علاوه بر مذاکراتی که با شرکتهای هواپیمایی ادامه داشت، تلاش شد تا از افزایش قیمتها بخصوص در روزهای پرتقاضای سفرهای نوروزی جلوگیری شود که خوشبختانه این صورت گرفت. با این وجود در ۲۶ خردادماه سالجاری دیوان عدالت در رد درخواست این وزارتخانه، رای مذکور را لازم الاجرا اعلام نمود و همین مساله باعث افزایش نرخ برخی پروازهای داخلی شد.

وی همینطور در مورد نحوه نرخ گذاری بلیت هواپیما پیش ازاین توضیح داد: مراجع نرخ گذاری از قبیل شورای عالی هواپیمایی کشور و شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در سالهای اخیر تلاش نموده اند که طریق تدوین و عرضه بسته های حمایتی و یارانه های دولتی نظیر سوخت و قطعات یدکی، حداکثر حمایت های لازم از شرکتهای خصوصی فعال به عمل آید تا از افزایش بی رویه قیمتها جلوگیری شود که هم سودی معقول برای شرکتهای هواپیمایی ایجاد شود و هم کنترل قیمت ها، با رویکرد تنظیم بازار و اطمینان بخشی از رعایت حقوق شهروندی محقق شود.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در مورد نگرانی های موجود در رابطه با افزایش نرخ پروازهای داخلی هم اظهار داشت: دولت و مجلس و بخصوص وزارت راه و شهرسازی نگران تضییع حقوق مردم دراین زمینه است؛ چون که طی روزهای گذشته و بعد از لازم الاجرا شدن رای مذکور، شاهد افزایش شدید قیمتها در بعضی مسیرها بوده ایم و نمی توان سقفی هم برای این افزایش قیمتها متصور شد.

وی با اشاره به اینکه این افزایش قیمتها به هیچ وجه مورد تأیید دولت خدمتگزار و وزارت راه و شهرسازی نیست، افزود: یادآور می شوم که شرکتهای هواپیمایی در شرایط سخت تحریم های ظالمانه ضد کشورمان که یکی از بیشترین حوزه های نتایج منفی آن، حوزه حمل و نقل هوایی است، الحق والانصاف پای کار بودند و همچنان هم مانده اند.

هادیانفر افزود: ضمن این که شرکتهای هواپیمایی با تمام توان، پویایی این صنعت را حفظ کردند و روزانه صدها پرواز داخلی و خارجی در سازمان هواپیمایی، شرکتهای فرودگاهی و شرکتهای هواپیمایی شامل خصوصی و دولتی و با سطح خدمات قابل قبول و ایمن، مردم عزیزمان را در اقصی نقاط کشور و جهان جابه جا می کند که این امری قابل تقدیر است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه اشاره کرد: این حقیقت هم حائز اهمیت می باشد که در مذاکرات در ارتباط با تعیین سازوکارهای تعیین قیمت بلیت، به قیمت یک ساعت پرواز به ازای یک صندلی در کشورهای منطقه و فرامنطقه ای اشاره می شود، در صورتیکه نمایندگان بخش خصوصی در دادنامه منجر به صدور رای فوق، به شرایطی نظیر سوخت ارزان کشور که به ازای هر لیتر ۶۰۰ تومان است که در این شرایط سخت توسط دولت تأمین و در اختیار شرکتهای هواپیمایی داخلی برای سفرهای داخلی و خارجی قرار می دهند و سایر بسته های حمایتی به نرخ ارز نیمایی و سایر یارانه ها که بدین شکل به آنها پرداخت می شود و مزیت های دیگری که دولت در اختیارشان قرار می دهد اشاره ای ندارند.

به گفته هادیانفر، با یک حساب سرانگشتی، میتوان دریافت که سالانه حداقل ۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه یارانه سوخت از جانب دولت به همین شرکت ها پرداخت می شود، که اساس این پرداخت ها جهت کنترل و کاهش نرخ بلیت پروازهای داخلی است، در صورتیکه شرکتهای هواپیمایی برای پروازهای خارجی که مشمول نرخ گذاری نیستند و بااین وجود از همین سوخت یارانه ای استفاده می نمایند که این مساله می تواند سود سرشاری را برایشان بوجود آورد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: دولت و مشخصاً وزارت راه و شهرسازی، همچنان بر تأمین حقوق مسلم مردم عزیز کشورمان جهت فراهم کردن امکان سفری ایمن، راحت، روان، در دسترس و مقرون به صرفه در مسیرهای هوایی کشور برای کلیه اقشار مردم، اصرار دارد و اساسا با نگاه عدالت محور وزیر محترم راه شهرسازی، مبحث را از مراجع عالی، بخصوص نشست سران سه قوا تا حصول نتیجه ای که در برگیرنده سازوکاری باشد که از سود معقول بخش خصوصی و رفاه عموم مردم و عدالت در دسترسی به پروازهای داخلی و خارجی اطمینان حاصل گردد، پیگیری خواهدنمود.

وی اضافه کرد: به نظر می آید، این رای، هم راستا با حقوق شهروندی و حقوق عامه مردم و حکمرانی خوب و شایسته در حوزه حمل و نقل کشور نباشد و یقیناً با این روند، شرکتهای خصوصی هواپیمایی رفته رفته از حمایت های دولت محروم و در دراز مدت متضرر خواهند شد، ولو این که در کوتاه مدت، درآمد بیشتری و نامعقولی کسب کنند.

هادیانفر تاکید کرد: آزادسازی قیمت، با رها ساختن آن متفاوت است؛ بنابراین نقش حکمرانی و حکمروائی شایسته و مؤثر در ایجاد نظم، عرضه خدمات مطلوب و رعایت حقوق عامه مردم و سودآوری بخش خصوصی بر کسی پوشیده نیست؛ بنابراین از سران قوا انتظار می رود با توجه به این که همواره حافظ و حامی حقوق مردم عزیز کشورمان بوده و دلسوزانه گره گشای امورات مردم اند، نسبت به ابطال رای دیوان در نخستین فرصت اقدام نمایند و اختیار کنترل و تعیین قیمت بلیت هواپیما را به شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و یا شورای عالی هواپیمایی کشوری کمافی السابق، برابر قانون تفویض شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در انتها هم اظهار داشت: امیدواریم که مدیران محترم شرکتهای هواپیمایی هم با درکی که از شرایط معیشتی عموم مردم دارند، فضای موجود را به شکلی پیش ببرند که کماکان ضمن بهره مندی از بسته های حمایتی دولت و رعایت حقوق مردم، بتوانند شرایطی به وجود آورند که در آن همه اقشار مردم، متناسب با عرضه و تقاضا، توان استفاده از این ظرفیت را در سفرهای داخلی و خارجی داشته باشند.

منبع:

دسته‌ها: توریسم