به گزارش عصر توریسم، رئیس ایکوم ایران اظهار داشت: وزارت میراث فرهنگی می داند که اگر موزه ها درگیر امر خرید و فروش شوند؛ کاری غلط است.
به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، پنجاه و نهمین نشست های ایکوم با مبحث تجارت اموال تاریخی و فرهنگی در محل ساختمان خانه پروین برگزار شد در این جلسه احمد محیط طباطبایی رئیس ایکوم ایران اظهار داشت: موزه امکان دارد اشیایی را خریداری کند یا به امانت بگیرد یا برای نمایشگاه اقدام نماید و یک رویداد برگزار کند اما مجاز نیست که فضایی را برای حراج و خرید و فروش اموال بگذارد.
وی اظهار داشت: اگر هم اکنون در کشورهای حاشیه خلیج فارس که حراج در سالهای اخیر شکل پر رنگی گرفته، می بینیم آنها هم در موزه های خود این کار را نمی کنند بلکه در هتل یا در جاهای دیگر حراج انجام می دهند این یک امر مسلم است که موزه مجاز به چنین کاری نیست و معاونت میراث فرهنگی و نهادهای ذی ربط در ایران هم این را بعنوان پیش فرض مد نظر قرار خواهند داد که موزه ها را درگیر امر خرید و فروش نکنند چون این کار غلط است.
منیر خلقی انجمن دوستداران قانون مدار هم در این جلسه در رابطه با قوانین در ارتباط با منع خرید و فروش و تجارت آثار تاریخی صحبت کرد و اظهار داشت: مهم ترین قانون در هر کشور قانون اساسی هست ما اصل ۸۳ را داریم که می گوید بناها و اموال دولتی قابل انتقال به غیر نیستند مگر با تصویب مجلس آن هم در صورتیکه جزو نفایس نباشد.
وی اظهار داشت: در قانون اساسی یا مدنی ماده ۲۶ را هم داریم که می گوید موزه های عمومی و دولتی نباید وارد فضای تجاری شوند. این نکته هم قابل تأمل هست. قانون دیگر جزو قوانین عام هست اما قانون مهم در رابطه با حفظ آثار در ارتباط با قانون ۱۳۰۹ می شود. ماده ۱۷ قانون حفظ آثار اشاره می کند اگر کسانی بخواهند تجارت اشیای عتیقه را کسب خود قرار دهند باید با اجازه دولت باشد و اگر کسی بدون اجازه دولت مبادرت به خارج کردن اشیای تاریخی ثبت ملی شده کند این اموال ضبط خواهد شد. این قانون نظامنامه ای داشته که در فصل چهارم باز هم در رابطه با مجوزها صحبت کرده است. تا این که می رسیم به آیین نامه در ارتباط با دستورالعمل در رابطه با پشتیبانی از دارندگان اموال منقول مجاز است.
خلقی با اشاره به اینکه کسی که مقرر است تجارت کند با کسی که موزه دار یا مجموعه دار است متفاوت خواهد بود اظهار داشت: وزارت میراث فرهنگی می تواند مرجع صدور مجوزی برای فعالیتها باشد اما نمی تواند به شکل مستقیم وارد تجارت اموال شود.
وی با اشاره به اینکه چرا باید دولت برای عملیات حراج فضا اختصاص دهد؟ اگر هم مقرر است اتفاق بیفتد باید توسط بخش خصوصی صورت گیرد. چیزی که شورای بین المللی منع کرده این هست که نباید در امور تجارت اموال وارد شویم این علامت سوال بزرگی است. همینطور اضافه شدن واژه هنری به آیین نامه ها یک مساله هست و در ماده ۸ گفته که صدور و مجوز حراج و فروش آثاری مثل هنری مانند هنرهای تجسمی با قدمت کمتر از صد سال به عهده وزارت فرهنگ است چرا باید وزارت میراث فرهنگی دستورالعملی ایجاد نماید که پشت آن وزارت فرهنگ هست؟ کارگروه هایی را هم جهت بررسی کنترل آثار مشخص کرده و اختیاراتی دارند که بررسی شود آیا آن آثار اصالت دارند یا خیر که این هم می تواند یکی از گلوگاه های فساد در وزارت میراث فرهنگی و ادارات تابعه باشد.
وی اضافه کرد: چند وقت پیش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد حراج آثار فرهنگی و هنری که شکل قانونی دارد را داد و نظر وزارت میراث فرهنگی این بود که باید تمام موارد در ارتباط با میراث فرهنگی باید کنار برود صنایع دستی هم نظرش این بود که قسمت هنرش که با هنرهای سنتی تلاقی می کند باید حذف شود. این نشان داده است نیازمند بازبینی جدی در حوزه تجارت اموال فرهنگی و تاریخی هستیم. اگر بخواهیم به چیزی که اشتباه یا ابهام داشته باشد ورود نماییم سنگ بنای اشتباهی خواهد بود که امکان تکرار دارد پس انتظار ملی رود که وزارت میراث فرهنگی دستورالعمل و آیین نامه ها را با عنایت به ایراداتی که دارد بازبینی کنند.
