تهیه طرحی برای روبرو شدن با حفاری های بدون مجوز در کشور

عصر توریسم: مدیر گروه میراث فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس از تهیه طرحی برای روبرو شدن با حفاری های بدون مجوز در کشور آگاهی داد.
سعید شفیعا، مدیر گروه میراث فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با طرح مجازات اقدامات غیر مجاز در رابطه با تجهیز کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی توسط گروه میراث فرهنگی و گردشگری اظهار داشت: این طرح که در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین شد؛ به امضای چهل و هشت نفر از نمایندگان مجلس رسیده و برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شده است. وی اظهار داشت: در سه سال گذشته این مرکز چند مجموعه گزارش کار کرده است در اینباره هم عارضه یابی و شناسایی حفاری های غیر مجاز در دستور کار قرار گرفت این مورد در جامعه صرف نظر این که چه روندی را طی می کند باید با یک بسته تقنینی روبرو می شد. مدیر گروه میراث فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس بیان داشت: زمانیکه صحبت از حفاری ها که غیر مجاز می شود بیشتر ذهن ها بسمت گنج یابی می رود در اینباره کسانیکه بیشترین سود را می برند همان هایی هستند که بیل و کلنگ فروخته اند و کارشان فروش نقشه های گنج یابی تقلّبی و حفاری های غیر مجاز بوده است. سود این افراد در اجاره دادن وسایل گنج یابی یا فروختن نقشه هاست. وی اظهار داشت: متوجه این بعد نیستیم که چه صدمه ای به خانواده ها می زند و چه آمارهای زیادی از درگیری ها در این ارتباط وجود دارد. افراد، معمولا همه زندگی شأن را می فروشند تا یک دستگاهی اجاره کنند و در نهایت هم ورشکسته می شوند این اتفاق حواشی فرهنگی اجتماعی زیادی دارد شاید هم چیزی به دست بیاورند ولی در نهایت آنها ضرر کردند. قانون ما در رابطه با تبلیغات و یا آموزش هایی که در این رابطه داده می شود دقیق نیست. ابزارهای کاوش در این رابطه زیاد است و قانون موضع دقیقی نسبت به این مورد ندارد در نهایت اگر وسیله کاوش و یا گنج یابی از کسی بگیرد مجازات می شود اما اگر کسی آموزش بدهد قانون نداریم که بگوییم چرا آموزش داد؟ کسی که آموزش گنج یابی را به افراد دیگر می دهد تاثیر بیشتری دارد تا آن کسی که دستگاه گنج یابی را در اختیار دیگران قرار می دهد. شفیعا بیان نمود: ازاین رو پیشنویس طرح مجازات هر اقدام غیر مجازی در ارتباط با تجهیز کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی با همکاری نمایندگان مجلس نوشته شده است و به طرح تبدیل شد وقتی این طرح به کمیسیون ارجاع داده شود؛ در صحن مجلس بررسی خواهد شد و بیشتر از یک سال تا یک سال و نیم زمان می برد تا به نتیجه نهائی برسد.

منبع: عصر توریسم