عصر توریسم: بررسی روندها نشان میدهد که تعیین حرائم از ثبت آثار ملی عقب ماندگی جدی دارد. اگر عقب ماندگی موجود درباره ی ثبت تپه محوطه ها مورد نظر قرار گیرد، با همین سرعت زمانی معادل 1978 سال فرصت لازم است تا تعیین حریم لازم آثار تاریخی محقق شود.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، تعیین و حفظ حریم بافت ها، بناها و محوطه های تاریخی از آن نظر پراهمیت است که آثار تاریخی بسیاری به علت مشخص نبودن عرصه و حریم، قبل از آنکه کاوش باستان شناسی، مطالعه و حفاظت شوند، مورد تعرض قرار گرفته اند و می گیرند و هویت آنها قبل از کشف و پژوهش، برای همیشه نابود می شود.
در سالیان اخیر به بهانه آنکه زندگی مردم در حریم بناها، محوطه ها و بافت های تاریخی مختل شده و امکان ساخت و ساز، کشاورزی، معدن کاوی و دیگر کارها از آنها سلب شده، دست به بازبینی حریم ها زده شده که در بعضی موارد، حریم ها کوچک شده است و یا در بدترین حالت ممکن، محوطه و بناهای تاریخی با وجود گذشت دهه ها از ثبت آنها در لیست میراث ملی، بدون تکلیف و بی حریم رها شده اند و راه برای تعرض و تخریب باز مانده است.
این وضعیت و اراده ای که در سالیان اخیر در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گاه متأثر از مطالبه مردم و گاه تحت فشار برخی مقامات محلی و در مواردی برخی نمایندگان مجلس برای بازبینی و گاه کوچک سازی این حریم ها شکل گرفته است، به تهیه طرح «ساماندهی و نظارت بر تعیین حریم بناها و تپه و محوطه های تاریخی و فرهنگی» در همکاری مرکز پژوهش های مجلس منجر گردیده است، که پنجم اسفندماه ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این طرح هنوز مصوب نشده و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی در مجلس ارسال شده اما به کارشناسی بیشتر و دقیق تری از طرف صاحب نظران میراث فرهنگی نیاز دارد.
در مقدمه توجیهی این طرح آمده است:
«ثبت آثار ملی که به سبب قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ از سال ۱۳۱۰ شروع شد، گام حفاظتی اول از میراث فرهنگی است. تعیین حریم این آثار که به سبب نظام نامه همین قانون در سال ۱۳۱۱ تدوین شد از سال ۱۳۴۹ صورت گرفت، گام حفاظتی دوم بحساب می آید. بررسی روندها نشان داده است که تعیین حرائم از ثبت آثار ملی عقب ماندگی جدی دارد.
واگذار شدن قسمتی از مسئولیت ها در مورد تعیین حریم آثار ملی به سطح استانی باعث شده تا مشارکت های استانها در طرح حریم بصورت نامتوازن باشد و برخی استانها در سال هایی اساساً مسئولیت حاکمیتی خودرا انجام ندهند. در این عرصه متاسفانه، نظارت صحیحی به ترک فعل ها رخ نداده و وظیفه نظارتی دستگاه اجرائی نیز صورت نگرفته است.
باتوجه به کلاسه ها (انواع) آثار، شواهد نشان از گزارش عمومی تعیین حریم ها به بناهای ثبتی است، درحالی که ثبت تپه و محوطه سهم بیشتری را داراست. قابل اشاره است که هزینه تمام شده تعیین یک واحد حریم تپه و محوطه چندین برابر بناهای ثبتی است که این مساله در گرایش بیشتر به تعیین حریم بناها بی تأثیر نبوده است. اگر عقب ماندگی موجود در مورد ثبت تپه محوطه ها مورد نظر قرار گیرد، با همین سرعت زمانی معادل ۱۹۷۸ سال فرصت لازم است تا تعیین حریم لازم محقق شود. بدین سبب لازم است تا در این عرصه برنامه ملی تدوین شود که مبتنی بر ظرفیتهای استانی باشد و معیار پیشبینی و اختصاص اعتبارات قرار گیرد.»
بر طبق طرح ساماندهی و نظارت بر تعیین حریم بناها و تپه و محوطه های تاریخی و فرهنگی، مواد قانونی زیر نیز پیشنهاد شده است:
ماده ۱: برنامه ریزی و کنترل تعیین حریم بناها، تپه و محوطه های تاریخی و فرهنگی مبتنی بر برنامه ملی است که باتوجه به ظرفیتهای محلی و استانی در سطح ملی با اولویت قدمت اثر، دوره های تاریخی، تعداد و محدودیت کلاسه های ثبتی در سطح استان، خاص بودن و محدودیت کلاسه های ثبتی در سطح استان و کشور توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تدوین و حداکثر ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ۱: برنامه بایستی باتوجه به سهم بناها و تپه و محوطه های تاریخی و فرهنگی در هر استان تهیه شود و هر پنج سال یکبار توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باتوجه به آثار ثبتی جدید به روز رسانی شده و حداکثر ظرف سه ماه به تایید هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲: نظام ارزش گذاری و سنجش عملکرد استانها در عرصه تعیین حریم بایستی مبتنی بر ظرفیت ها و پراکنش انواع آثار و تفکیک کلاسه ها باتوجه به هر استان توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صورت گیرد و معیار اختصاص اعتبارات استانی خواهد بود.
ماده ۳: سازمان برنامه و بودجه مکلف است پیش بینی اعتبارات مربوط به ماده ۱ را برمبنای برنامه اعلامی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مبتنی بر برنامه ملی در ردیف های جداگانه درنظر بگیرد.
ماده ۴: سازمان برنامه و بودجه مکلف است اختصاص اعتبارات مربوط به تعیین حرایم مربوط به بناها، تپه و محوطهء های تاریخی فرهنگی استانها را مبتنی بر ارزش گذاری موضوع ماده ۲ صورت دهد.»
