به گزارش عصر توریسم، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار داشت: برش گردشگری در اقتصاد دریامحور، زمینه استفاده از ظرفیتهای سواحل کشور را فراهم می آورد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در حاشیه جلسه مشترک با استانداران استانهای ساحلی و نماینده رئیس دولت در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور که برای توسعه ی گسترش فعالیتهای دریایی و گسترش همکاریهای فرابخشی برگزار شد، با اعلان اینکه مدت زیادی از ابلاغ سیاستهای اقتصاد دریامحور مقام معظم رهبری می گذرد، اظهار داشت: ما در قالب بند «ج» ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم مکلفیم که برش گردشگری را در اقتصاد تعریف نماییم. وی ادامه داد: خوشبختانه مجموعه امکانات، فرصت ها، قوانین و اقداماتی که باید در حوزه توسعه دریامحور انجام دهیم را مطالعه کرده ایم و برنامه و بخشنامه آن نیز تعریف شده است. همینطور در قانون برنامه پیش بینی شده که یک شورای ساحلی به ریاست نمایندگان وزیر کشور که همان استانداران هستند، شکل بگیرد تا در رابطه با مسایل ساحلی هفت استان دارای مرز آبی بحث و گفتگو شود. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ضمن اشاره به جلسه امروز خود با حضور هفت استاندار استانهای ساحلی و نماینده رئیس دولت خاطرنشان کرد: ما سازوکارهای همکاری مشترک را مورد بحث قرار دادیم؛ استانها چالش ها و موانع خویش را مطرح نمودند. سیستان و بلوچستان، خوزستان، هرمزگان و استانهای شمالی یعنی گلستان، مازندران، گیلان و همینطور استان بوشهر مسایل خویش را بیان نمودند. صالحی امیری افزود: سه حوزه کلان، مساله اصلی این استانها بود؛ نخست آنکه در نظام سیاستگذاری انسجام شکل بگیرد و از تشتت و اختلاف نظر پرهیز شود. وی با تاکید بر این که انتظار استانداران این بود که همه دستگاهها در دایره دولت از سیاست واحد تبعیت کنند، اشاره کرد: این تقاضای درستی است و تعارض بین دستگاهی نباید در اقتصاد دریامحور وجود داشته باشد. نکته دوم مربوط به زیرساخت های گردشگری دریامحور است؛ چه در سواحل و چه در داخل دریا، یعنی کشتی ها، قایق ها و مجموعه نیازهایی که برای گردشگری دریایی مورد نیاز است. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: این مساله نیازمند سرمایه گذاری و تعیین تکالیف مشخص است. در این خصوص توافق کردیم که مشوق هایی که دولت برای حوزه سرمایه گذاری گردشگری درنظر گرفته، شامل گردشگری ساحلی نیز خواهد شد. مساله سوم هم مباحث حقوقی است؛ همچون مالکیت سواحل و تعیین دستگاههای متولی. بر طبق این مبحث باید مبانی حقوقی بحث نیز شفاف شود. صالحی امیری با تاکید بر این که قرار گذاشتیم این جلسات ماهی یک مرتبه تکرار شود، اظهار نمود: در فاصله بین جلسات ماهانه، جلسات کارشناسی تشکیل خواهد شد تا مسایل هفت استان بررسی و احصا شود و بر مبنای هر مساله تصمیم گیری انجام دهیم. این روند ادامه پیدا خواهدنمود تا وقتی که بتوانیم مسایل و مشکلات را حل نماییم. به عنوان مثال، سیستان و بلوچستان در رابطه با سواحل مکران باور دارد متولیان متفاوتی در آنجا حضور دارند و باید مشخص شود اختیار با کدام نهاد است. وی ادامه داد: در حوزه مناطق آزاد که در استانهای ساحلی وجود دارد، قوانین مناطق آزاد نباید با یکدیگر تعارض داشته باشند و باید نوعی تابعیت و هماهنگی برقرار شود. تقاضا این بود که استانداران ساحلی در شورایعالی مناطق آزاد عضو باشند. همینطور در رابطه با منابع بانکی و تسهیلات نیز بحث شد که ما متعهد شدیم برای این هفت استان تسهیلات ویژه ای درنظر بگیریم و همکاری لازم را انجام دهیم. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خاطرنشان کرد: آخرین نکته این بود که باید مقاصد گردشگری را در کشورهای همسایه نیز تعریف نماییم. به عنوان مثال، در دریای خزر بیشتر سفرها داخلی است، اما میتوان از عاشوراده تا انزلی را به عنوان خط دریایی گردشگری فعال کرد تا در ادامه، شرایط برای سفر به کشورهای حاشیه خزر نیز فراهم گردد. هم اکنون طبق اعلام رییس سازمان بنادر، در حوزه جنوبی کشور شش خط فعال دریایی وجود دارد و بخشی از ظرفیت گردشگری کشور باید به دریا منتقل شود. صالحی امیری افزود: هم اکنون خط دریایی چابهار به مسقط و خرمشهر به بصره فعال است که در روزهای اربعین نیز نقش پررنگی داشت. ما باید بخشی از ظرفیت گردشگری کشور را چه در حوزه داخلی و چه خارجی به دریا منتقل نماییم. به عنوان مثال، در روزهای نوروز میتوان بخشی از جمعیت گردشگران را به سواحل جنوبی هدایت کرد تا گردشگری دریامحور شکل بگیرد. همینطور در شمال کشور، مسافران می توانند به جای تراکم در شهرها، از کشتی های مسافری برای جابه جایی در راه دریای خزر بهره گیرند. وی اشاره کرد: ما، نماینده رئیس دولت در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور و هفت استاندار توافق کردیم که جلسات کارشناسی ادامه یابد و آن میزان از موانع که از راه وزارتخانه قابل حل است، برطرف شود. همینطور مسائلی که از راه نماینده محترم رییس جمهور، آقای عبدالعلی زاده قابل حل است، پیگیری شود و سایر موارد نیز برای تصویب به هیات دولت ارایه گردد تا مصوبه نهائی دولت را داشته باشیم.
منبع: asretourism.ir
0 دیدگاه