عصر توریسم: خواهرزاده جلال آل احمد می گوید انتقاد ما در بحث واگذاری خانه پدری آل احمد بحث بر سر لغت و لفظ نیست بلكه به ماهیت عمل در حال انجام توجه داریم.

به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، به دنبال انتشار خبری از طرف صندوق احیا و بهره برداری از منابع تاریخی سازمان میراث فرهنگی درباره واگذاری ۵۴ بنای تاریخی، محمدحسین دانایی خواهر زاده جلال آل احمد در گفتگویی با مهر كه با تیتر «وزارت تازه تاسیس بجای حفظ میراث فرهنگی دنبال حذف آن افتاده است» منتشر گردید به نحوه اطلاع رسانی در این زمینه و برخی خطاهای موجود در متن این خبر و نیز نوع مواجهه با بناهای تاریخی پرداخت. در ادامه نیز روابط عمومی این صندوق در جوابیه ای با خبرگزاری مهر با عنوان «پاسخ صندوق احیا به انتقاد خانواده آل احمد از فروش منزل پدری» به این مساله پاسخ داد.
با این همه دانایی با ارسال یادداشتی بلند و انتقادی و با نگاه به جوابیه این صندوق درباره رویه حاكم بر استفاده از بناهای فرهنگی در این صندوق و وزارت خانه انتقاد نمود. متن این یادداشت بلند در ادامه از نگاه شما می گذرد.
پاسخ میراث فرهنگی به انتقادات نگارنده كه در رسانه ­ها به عنوان«انتقاد خانواده آل ­احمد برای آگهی فروش منزل پدری» هم تیتر خورده بود، پاسخی سطحی و كلیشه ای است، مشكلی را حل نمی ­كند و تنها به درد رفع تكلیف اداری می ­خورد. توضیحات زیر ابعاد قضیه را روشن می ­كند:
۱) اولین انتقادی كه به مدیران و مسئولان محترم میراث فرهنگی وارد است در موارد گوناگون هم بوسیله رسانه­ های عمومی تذكر داده شده، این است كه نمی­ دانند راجع به چه چیزی دارند تصمیم می­ گیرند و در نتیجه، اطلاعاتشان ناصحیح و اطلاع ­رسانی ­شان ناقص و گمراه­ كننده است. توضیح اینكه در اطلاعیه ­های مكرر میراث فرهنگی در باره «واگذاری ۵۴ بنای تاریخی» از خانه جلال آل ­احمد هم بعنوان یكی از این ۵۴ بنای تاریخی مورد اشاره، در حالی كه خانه جلال آل ­احمد در سال ۱۳۹۳ به شهرداری تهران فروخته شده و هم اكنون، به صورت یك نهاد فرهنگی عام­ المنفعه به نام «خانه- موزه سیمین و جلال» مورد بهره ­برداری است. بنابراین، خانه جلال آل ­احمد اساساً در اختیار میراث فرهنگی نیست تا بتواند در باره آن تصمیمی بگیرد! اما آنچه در اختیار میراث فرهنگی است و مطمح نظر اطلاعیه­ های مزبور است، همانا خانه پدر جلال آل ­احمد است، یعنی خانه مرحوم حاج سید احمد طالقانی، واقع در محله پاچنار تهران كه در اواخر عصر قاجار ساخته شده و در سال ۱۳۸۹ به میراث فرهنگی فروخته شده است. طرفه اینكه گرچه بارها نسبت به این اشتباه و نقطه ضعف ساده تذكر داده شده، ولی گوش شنوایی وجود نداشته و همچنان در بر همان پاشنه غلط می­ چرخد. تازه­ ترین سند برای اثبات این بی ­دقتی نیز اظهار نظر آقای هادی میرزایی، مدیرعامل صندوق احیا و بهره ­برداری از اماكن تاریخی و فرهنگی است كه در تاریخ ۱۴/۷/۱۳۹۸ در سایت خبری تحلیلی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (صدای میراث) قرار گرفته و همین اشتباه را به وضوح به نمایش می­ گذارد.
۲) میراث فرهنگی در پاسخ به انتقادات نگارنده، تنها به حواشی و الفاظ پرداخته و نه به اصل ماجرا. لازم به توضیح است كه بحث منتقدان عملكردهای میراث فرهنگی بر سر الفاظ و واژه­ ها نیست كه بگوییم: نحوه نگارش فلان خبر القاكننده قصد فروش بناهای تاریخی بوده، در حالی كه مقصود اصلی واگذاری است، بلكه بحث جدی­تر و عمیق­تر است تا حدی كه نمی­توان آنرا بوسیله بازی با كلمات فروش و واگذاری و غیره منحرف كرد و به سمت بیراهه راند. بحث بر سر نوع نگاه، نوع فهم و ادراك، نوع سیاستگذاری و كیفیت مدیریت نهادهای فرهنگی است. بحث بر سر نگاه و فهم و ادراكی است كه تنها به ابعاد مادی قضایای فرهنگی عنایت دارد و متر و معیارش برای اندازه ­گیری عناصر و پروژه­ های فرهنگی، از جنس متغیرها و شاخص­ های پولی و مالی است، معیاری كه همه چیز را با پول می ­سنجد و می ­فهمد. بحث بر سر كیفیت نازل نظام مدیریتی است كه در تحلیل نهایی از گرایش های محفلی و فامیلی و دوستی ها و… سر در می ­آورد.
۳) نكته انتقادی بعدی در این است كه اگر وزارت میراث فرهنگی به نمایندگی دولت، توانایی­ها و امكانات لازم و كافی برای مرمت و بازسازی و بهره ­برداری از اماكن تاریخی را ندارد، چرا از اساس وارد میدان تصدیگری می­ شود و اماكن تاریخی را با پرداخت میلیاردها تومان می ­خرد كه بعد در قافیه­ اش بماند و مجبور شود دست به مزایده برای جلب سرمایه­ گذار خصوصی بزند؟ اساساً در كجای دنیا مرسوم و معقول است كه دولت­ها تمام اماكن تاریخی را بخرند، تعمیر كنند، بسازند و بعد هم چند نفر كارمند را استخدام كنند تا جلوی درب اماكن مزبور بنشینند و مثلاً آنها را اداره كنند! یا به صورت دیگر، برای پیداكردن پیمانكار مرمت و بازسازی اماكن تاریخی خودشان، آگهی مزایده منتشر كنند؟ آیا تمام خانه­ های قدیمی موجود در كشورهای تاریخی بزرگی چون هندوستان، ایتالیا، مصر، یونان و چین دولتی شده­اند و دولت صاحب و مالك انحصاری تاریخ و تمدن و مظاهر فرهنگی ملت­ها شده است، یا تنها به ایفای نقش حاكمیتی بسنده كرده ­اند و حمایت و آموزش و نظارت بر نحوه اداره اماكن تاریخی و مواریث فرهنگی را به عهده گرفته ­اند؟

۴) انتقاد بعدی در مورد نحوه بهره ­برداری و نوع كاربری اماكن تاریخی است. بارها و بارها گفته و نوشته شده است كه احیای یك اثر فرهنگی كه محور اصلی وظایف «صندوق احیاء و بهره ­برداری از اماكن تاریخی» است، عمدتاً در گرو نحوه بهره ­برداری از آن است و مهمترین عنصر در مرحله بهره ­برداری نیز حفظ هویت تاریخی است، یعنی بعنوان مثال، خانه ستارخان را نمی­ شود به موزه تمبر تبدیل كرد و خانه مثلاً قوام ­السلطنه را به مجلس روضه­ خوانی. هر اثر تاریخی یك ماهیت و هویت اصلی دارد، هویتی كه در دل تاریخ نهفته است و باید در تمام مراحل تعمیر و مرمت و بازسازی و بهره ­برداری مورد توجه قرار داشته باشد تا مفهوم «احیاء» به مدلول واقعی محقق شود. بعنوان مثال، خانه جلال آل ­احمد و سیمین دانشور كه نویسنده بودند، باید به یك نهاد فرهنگی در حوزه ادبیات و هنر تبدیل گردد، خانه مرحوم حاج غلامحسین نایب به سفره­ خانه سنتی و خانه مرحوم تختی هم به زورخانه یا یك نهاد اجتماعی عام­ المنفعه در حوزه ورزش و كشتی.
سوال این است كه این چه طرز مدیریتی است كه ۱۰ سال پیش، یعنی در سال ۱۳۸۹ خانه پدری جلال آل­ احمد را كه روحانی محله پاچنار بوده، می­ خرد. بعد آنجا را كه محل رفت و آمد روحانیان و وعاظ و طلاب حوزه ­های علمیه تهران بوده و از در و دیوارش هم صدای تلاوت قرآن مجید و اوراد و اذكار دینی و مذهبی به گوش می­ رسیده، در سال ۱۳۹۱ بعنوان «خانه باستانشناسان ایران» نامگذاری می­كند؟ و بعد از بهره­ برداری­های تبلیغاتی مرسوم، همانجا را در سال ۱۳۹۵ برای تأسیس سفره ­خانه سنتی به مزایده می ­گذارد، و چون كسی از این ایده خلاقانه! استقبال نمی­ كند، پس رهایش می­ كند به امان خدا تا امروز كه دو باره همان ساز ناكوك و همان تجربه شكست­ خورده قبلی را بار دیگر تكرار كند؟ یا در حالت دیگری از كج ­سلیقگی، یك مكان تاریخی را با هزاران گرفتاری و مشكل و هزینه خریداری نموده و بعد تبدیلش می­ كند به محل اقامت كاركنان میراث فرهنگی! نمونه ­اش هم منزل امام جمعه در خیابان ناصرخسرو تهران كه مدتی محل نگهداری آرشیو اسناد اداره كل میراث فرهنگی شده بود و مدتی بعد نیز مركز استقرار نیروهای یگان حفاظت!
۵) استدلال یا دستاویز دیگری كه بعضاً مدیریت­ های توجیه­ گر و نه خلاق، به آن توسل می­ جویند، این است كه باید در مراكز فرهنگی محلی هم برای پذیرایی از بازدیدكنندگان در نظر گرفته شود. اگر هم این فرض بطور اجمال پذیرفتنی باشد، باید توجه داشت كه محل­ های پذیرایی باید در حاشیه و گوشه ­ای از بنای تاریخی تعبیه شوند، نه اینكه كل بنای تاریخی به سفره ­خانه و كافی­ شاپ تبدیل گردد و چیزی از هویت اصلی بنا باقی نماند، جز مشتی سنگ و خاك و آجر مرده و بی­جان.
۶) انتقادات اخیر در مورد موج دوم مزایده واگذاری اماكن تاریخی و فرهنگی، همچون خانه پدری مرحوم جلال آل ­احمد، به هیچ وجه پیشداوری نیست، بلكه انتقاداتی است مبتنی و متكی بر واقعیات و سوابق عملكرد سازمان میراث فرهنگی. اگر مسئولان امروزین این سازمان تازه وزارتخانه شده از عملكرد اسلاف خویش بی­ خبرند، لطفاً به سوابق امر بازگشت كنند، سوابقی كه هم در پرونده­ های بایگانی ­شده خودشان موجود است، و هم به طریق اولی در ذهن جمعی و حافظه تاریخی فعالان حوزه ­های فرهنگی و اجتماعی كشور.
۷) اینكه گفته شود هدف از واگذاری اماكن فرهنگی به بخش خصوصی، همانا خودكفاشدن آنهاست، سخنی است به ظاهر خوشایند، ولی بسیار تا بسیار جای تأمل دارد، برای اینكه وجود تناقض ماهوی بین لفظ و محتوای آن به روشنی مشهود است. به عبارت دیگر، سرمایه ­گذاری كه به احتمال ضعیف وارد چنین معامله­ ای می­شود، حتما و منطقاً قصد انتفاع مادی دارد و اهتمام می­ كند تا حد امكان، از رنگ و بوی فرهنگی كار بكاهد و بر ابعاد تجاری­اش بیفزاید تا منافع مادی خودش را بالا ببرد، در حالی كه هدف اصلی میراث فرهنگی ظاهراً و منطقاً هدفی است غیر مادی و معطوف به توسعه فرهنگی. بنابراین، با عنایت به تفاوت اهداف و تعارض منافع طرفین معامله، تردیدی باقی نمی­ ماند كه یا طرفین این معامله آگاهانه وارد یك بازی باخت- باخت شده ­اند، یا منظور شبهه­ انگیز دیگری در میان است كه به هر صورت پروژه را از مسیر اصلی خود دور می ­كند. از طرف دیگر، كاربری اولیه اینگونه اماكن كه فرهنگی بوده، اصولاً باید كماكان محفوظ بماند و دقیقاً با همان كاربری اولیه، یا كاربری ­های نزدیك و متناسب با كاربری اولیه، مورد استفاده قرار بگیرند تا بدین ترتیب، مقصود اصلی از حفظ میراث فرهنگی كه افزایش پتانسیل ­های فرهنگی شهر و جامعه است، محقق شود، نه اینكه با قصد انتفاع مادی به مزایده گذاشته شوند. مضافاً اینكه اگر مقرر است اثر اقتصادی هم بر اینگونه اماكن مترتب باشد، این هدف باید در چارچوب «اقتصاد فرهنگی» كه همانا قابلیت جذب توریست و توسعه گردشگری می باشد، تحقق یابد. این دیدگاه سبب خواهد شد كه ظرفیت­های فرهنگی و اقتصادی جامعه ارتقاء یابند و شهر به مقصد ملی و جهانی گردشگری تبدیل گردد. اعمال این سیاست در عین حال، كمكی است منطقی به رونق اقتصاد شهری، و اقدامی است در امتداد احیای هویت­ها و بازشناسی ارزش­های فرهنگی، اجتماعی، ملی، دینی و آیینی. به عبارت دیگر، الگوی مدیریت نهادهای فرهنگی در صورتی خلاقانه و مبتكرانه و سازنده تلقی خواهد شد كه بنیان نظام بهره­ برداری از اماكن فرهنگی تاریخی را بر اساس حفظ و احیای هویت تاریخی آنها استوار سازد و خودكفایی و استقلال اقتصادی آنها را هم در همان راستا تعریف كند، راستایی كه سبب تقویت فرهنگ ملی خواهد شد، نه بوسیله مزایده گذاشتن برای راه اندازی مركز تجاری و واحد صنفی كه نوعی شهرفروشی و اجاره­ داری است.

منبع: