عصر توریسم: قوانین مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه بر التزام حفظ مدارك هویتی تاكید دارد. سازمان ثبت احوال نیز با استناد به همین قانون، گروه گرفتن یا به وثیقه گذاشتن این اسناد را ˮجرمˮ دانسته است. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز سه سال پیش واحدهای اقامتی را از نگهداری مدارك هویتی مسافر، منع كرده است. با این وجود برخی هتل ها و مراكز اقامتی به بهانه كنترل های اداره اماكن نیروی انتظامی همچنان بر تداوم این تخلف محرز، اصرار دارند.
به گزارش ایسنا، “شیوه نامه اجرایی ذخیره و ابطال اتاق در واحدهای اقامتی ایران” با هدف صیانت از حقوق مصرف كننده و آگاهی بخشی گردشگران، مسافران و دفاتر خدمات مسافرتی، تیرماه سال ۱۳۹۵ ابلاغ گردید كه ماده ۱۰ آن مشخص كرده است: «در صورت پرداخت وجه الضمان كافی برای تسویه حساب از جانب مهمان، واحدهای اقامتی حق نگهداری مدارك هویتی ارائه شده را نداشته و بعد از رؤیت و احراز هویت مهمان، باید مدارك را به صاحب آن مسترد كنند.»
تبصره این ماده هم تاكید كرده است: «در خصوص میهمانان داخلی یا خارجی كه در چارچوب تور و بوسیله دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی در واحدهای اقامتی پذیرش می شوند، ضمانت های مالی لازم به منظور جبران خسارات احتمالی وارده از طرف میهمان و یا ارائه ی خدمات اضافی، باید از طرف دفتر خدمات سیاحتی و جهانگردی مربوطه به واحد اقامتی ارائه شود. در هر صورت واحد اقامتی به نگهداری مدارك هویتی میهمانان تور مجاز نیست.»
قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه كه دهم مردادماه ۱۳۷۰ به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید نیز به التزام افراد به حفظ اسناد هویتی تاكید دارد.
مدیر كل وقت سجلی سازمان ثبت احوال سال ۱۳۹۱ در مصاحبه ای با استناد به این قانون، تاكید كرده بود كه شناسنامه یك سند هویتی با ارزش است و اظهار داشته بود: اگر فردی شناسنامه و اسناد سجلی خودرا در بیمارستانی یا جای دیگری بعنوان وثیقه قرار دهد، هم خودش مجرم است و هم كسی كه شناسنامه را قبول كرده است.
مدیركل وقت روابط عمومی ثبت احوال كشور هم سال ۱۳۹۳ با ارجاع به قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، بار دیگر تاكید كرده بود كه ودیعه گذاشتن شناسنامه و كارت شناسایی ملی در هر مكانی برای صاحب شناسنامه و گیرنده آن جرم شمرده می شود.
با این وجود مراكز اقامتی بعد از گذشته سه سال از صدور دستورالعمل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و حدود ۲۸ سال از تصویب قانون اسناد سجلی و شناسنامه ای، همچنان پای اداره اماكن نیروی انتظامی را وسط می كشند و از اجرای این قانون خودداری می كنند. درحالی كه پیگیری های خبرنگار ایسنا حاكی از این است كه در چارچوب قانونی مربوط به اماكن اقامتی و نظام صنفی، مشخصا درباره ی لزوم و گردنگیر نگهداری یا به وثیقه گرفتن اسناد سجلی و مدارك هویتی، ماده یا بند قانونی تعریف نشده است و اداره اماكن نیروی انتظامی هم گردنگیر قانونی در این زمینه ندارد و حتی تاكید دارد: مدارك هویتی بخصوص گذرنامه اتباع خارجی بعد از ثبت اطلاعات و احراز هویت، حتما بازگردانده شود.
سرهنگ داوود افتخاری ـ رییس اداره بررسی صلاحیت پلیس نظارت بر اماكن عمومی ناجا ـ حدود یك ماه پیش در نشست فصلی اتحادیه مهمانپذیرهای استان تهران، «ضوابط اماكن نیروی انتظامی» در سوژه اقامتگاه ها را با استناد به ماده ۱۷ نظام صنفی تشریح و شرایط پذیرش مسافران دارای صیغه نامه، زنان و كودكان تنها، زوج ها و اتباع خارجی در اماكن اقامتی را شفاف سازی كرد و تاكید ناجا را بر پذیرش مسافر در مراكز اقامتی در هر شرایطی دانست. در این ماده كه به جزئیات آن اشاره شد، هیچ بندی مشخصا به لزوم و یا گردنگیر نگهداری از مدارك هویتی در مراكز اقامتی، نپرداخته است.
جمشید حمزه زاده ـ رئیس هیات مدیره جامعه هتلداران ایران ـ یك سال پیش به دنبال كارشكنی برخی مراكز اقامتی از دستورالعمل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درباره بهانه جویی برخی هتل ها درباره نگه داشتن اسناد هویتی به خاطر نظارت های ناگهانی ماموران اداره اماكن نیروی انتظامی به ایسنا اظهار داشته بود: این اداره كاری به مدارك هویتی ندارد، چون اطلاعات و مشخصات همه مسافران در سیستم هتل ها ثبت می شود. وقتی مسافر احراز هویت شده دیگر ضرورتی ندارد این اسناد نزد هتل باقی بماند. ضمن این كه مسافران خارجی به گذرنامه خود احتیاج دارند و هتل نمی تواند آنها را گرو نگه دارد.
او دلیل خودداری برخی هتل ها از بازگرداندن مدارك هویتی حتی تا آخرین ساعات اقامت مسافر را به خاطر تسویه حساب دانسته و اظهار داشته بود: هتلدارها معتقدند این مدارك نقش ضمانتِ مسافر را ایفا می كند.
رئیس هایت مدیره جامعه هتلداران ایران بعد از گذشت یك سال از آن سخنان حالا به ایسنا می گوید: الزامی درباره نگه داشتن یا نداشتن مدارك هویتی در مراكز اقامتی وجود ندارد. تا كنون هم بخشنامه در رابطه با این مساله به دست هتلداران نرسیده است. معمولا این مساله به صورت توافقی بین هتلدار و مشتری حل می شود. در اصل قانون نشده كه متناسب با آن برخوردی شود.
ولی تیموری ـ معاون گردشگری ـ كه از تنظیم كنندگان این دستورالعمل به شمار می آید اما درباره تخلف مراكز اقامتی در گرو گرفتن اسناد هویتی مسافران ایرانی و خارجی و انكار و بی اطلاعی آنها از وجود چنین قوانینی به ایسنا می گوید: این دستورالعمل با امضای رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ابلاغ گردیده است كه تاریخ انقضاء ندارد و لازم الجرا است و درباره آن هم اطلاع رسانی شده است.
وی بیان كرد: اگر هنوز ابهام وجود دارد باردیگر آنرا بخشنامه می نماییم. اگر همكاران نیروی انتظامی هم در این زمینه ابهام دارند نامه ای را با ضمیمه “شیوه نامه اجرایی ذخیره و ابطال اتاق در واحدهای اقامتی ایران” برای آنها می فرستیم تا در جریان تصویب این قاعده قرار گیرند و آنرا به زیرمجموعه خود اعلام كنند.
منبع: عصر توریسم
