به گزارش عصر توریسم معاون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان این كه گردشگری و صنایع دستی در رده اولین گروه های دریافت كننده بسته حمایتی در بحران ویروس كرونا قرار گرفته اند، تصریح كرد: شرایط «فورس ماژور» همچنان برقرار بوده و كنسلی سفرها «بدون كسر جریمه» باید اعمال شود. كارگروه رسیدگی به شكایات و پیگیری تخلفات لغو سفر هم تشكیل شده است.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، بخشنامه «لغو سفر» به دنبال شیوع ویروس كرونا و مسدود شدن برخی مرزهای هوایی و زمینی، تعلیق پروازهای خارجی و تاكید وزارت بهداشت و رئیس جمهور برای كاهش سفرهای داخلی، حدود یك هفته است به تاسیسات گردشگری ابلاغ گردیده است، اما با سرپیچی برخی هتل ها و آژانس های گردشگری مواجه گردید.
معترضان، این بخشنامه را به علت بی توجهی به خسارت های وارده به بخش خصوصی در یك سال گذشته، غیركارشناسی و غیرمسؤولانه دانستند.
با ادامه این روند اعتراضی و تضییح حقوق برخی مسافران، سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان هم در نامه ای خطاب به انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران خواست: هزینه كنسلی تورها و پروزاها را بدون دریافت جریمه به مردم برگردانند. هرچند كه این تشكل آنرا امكان پذیر ندانست.
اینك، ولی تیموری ـ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی كه مسؤولیت دبیرخانه كمیته پیشگیری و كنترل كرونا در حوزه های گردشگری و ورزشی را هم به عهده دارد، در گفتگو با ایسنا به این ابهام ها پاسخ داد.
او تصریح كرد: بخشنامه «لغو سفر» ناقص و مبهم نیست، نخستین بار نیست كه چنین بخشنامه ای را تنظیم می نماییم، اینطور هم نیست كه از جزئیات اطلاعی نداشته باشیم. این بخشنامه كاملا كارشناسی و حقوقی تنظیم شده و منطبق بر قوانین داخلی و استانداردهای بین المللی است. با این وجود اگر ابهامی درباره مفاد آن وجود دارد، آمادگی رفع آنرا داریم.
وقتی رئیس جمهور و وزیر بهداشت از مردم خواسته اند سفر نروند، نمی توان خلاف آن رفتار كرد. اگر جریمه كنسلی سفر را به مردم تحمیل نماییم یعنی مردم را به سفر برانگیخته ایمدر بخشنامه ای كه معاون گردشگری به آن اشاره دارد و ششم اسفندماه به دنبال شیوع ویروس كرونا در پهنه وسیع تری از جغرافیای كشور ابلاغ گردید، آمده است: «به منظور رعایت حقوق متقابل مردم، فعالان و تأسیسات گردشگری در قالب بند یك ماده ۱۳ تصویب نامه حقوق شهروندی، مفاد قرارداد گشت های داخلی و خروجی و ماده ۱۲ شیوه نامه اجرایی ذخیره اتاق و ابطال آن در واحدهای اقامتی، چنان چه از تاریخ اول اسفندماه سال جاری تا اطلاع ثانوی، گردشگری درخواست انصراف از سفر داشته باشد، كلیه تاسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بدون هیچ گونه جریمه ای نسبت به استرداد وجوه دریافتی از گردشگران اقدام می كنند. »
فرایند كنسلی بلیت های سفر هم تابع قوانین و مقررات ابلاغی از جانب دستگاه ذیربط (وزارت راه و شهرسازی) اعلام و تاكید شده است: «با توجه به نداشتن امكان پیشبینی دامنه تبعات و آثار شرایط موجود، لازم است فعالان و مدیران تاسیسات گردشگری از ایجاد هرگونه تعهد اجبار آور برای سفرهای نوروزی هموطنان عزیز خودداری كرده، ضمن اطلاع رسانی و توجیه دقیق شرایط حاكم در مبدأ و مقصد سفر، تمهیدات لازم را برای اعمال هرگونه كنسلی احتمالی و باز پس گرداندن وجوه گردشگران در قراردادهای كاری خود با عرضه كنندگان خدمات گردشگری در داخل و خارج از كشور، مدنظر قرار دهند. »
معاون گردشگری افزود: در این وضعیت، سرپیچی از برخی قوانین طبیعی است مثل آنچه درباره بخشنامه سازمان هواپیمایی كشوری شاهدیم، پس این ها را به حساب كم و كسر بخشنامه «لغو سفر» نگذاریم. واقعیت این است كه بخش خصوصی گردشگری وضعیت خاصی دارد و زنجیره ای از اتفاقات منفی در یك سال قبل آنرا به این نقطه رسانده است. ما مثل كشورهای دیگری فقط با مسئله ویروس كرونا مواجه نیستیم، در وضعیت بدی بودیم كه حالا بدتر هم شده است و این ویروس در بدترین شرایط دامن صنعت توریسم كشور را گرفته است؛ چون كه در آغاز فصل اوج سفرهای داخلی و بین المللی قرار داریم كه حتی برای تاسیسات گردشگری در دورافتاده ترین نقاط كشور، زمان درآمدزایی محسوب می شد.
وی با بیان این كه در جریان جزئیات مشكلات تاسیسات گردشگری قرار دارد و مطالبات آنها را در مجلس و دولت پیگیری می كند، اظهار داشت: آقای مونسان ـ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ مشكلات بخش خصوصی گردشگری و صنایع دستی را در ستاد ملی كرونا و كمیته های اقتصادی مطرح كرده اند، خوشبختانه این دو بخش جزو نخستین گروهی ثبت شده اند كه مقرر است بسته حمایتی دریافت نمایند. تا كنون بیشتر از ۹۰ درصد پیگیری ها به نتیجه رسیده و منتظریم در ایام آینده نهایی شود. بخش خصوصی مطمئن باشد اگر در این مورد به آنها سخت گیری شده در جای دیگری خیلی جدی دنبال پشتیبانی از آنها هستیم.
مشكلات و مطالبات بخش خصوصی گردشگری و صنایع دستی در ستاد ملی كرونا و كمیته های اقتصادی مطرح شده، این دو بخش جزو نخستین گروهی ثبت شده اند كه مقرر است بسته حمایتی دریافت كنندتیموری افزود: از بخش خصوصی این انتظار می رود منصفانه با شرایط برخورد كنند، وقتی رئیس جمهور و وزیر بهداشت از مردم خواسته اند سفر نروند، نمی توان خلاف آن رفتار كرد. اگر جریمه كنسلی سفر را به مردم تحمیل نماییم خب معلوم است كه آنها را به سفر برانگیخته ایم، اگر احیانا این مسافران ناقل بیماری باشند كارمندان آژانس و هتل و شهرهای دیگر را هم آلوده می كنند، آن وقت چه كسی پاسخگو است؟
او با اعتقاد بر این كه سفر سبب شیوع گسترده تر این ویروس می شود، اضافه كرد: در چنین شرایطی نمی توانیم بی تفاوت باشیم و فقط به منافع صنعت و صنف فكر نماییم و مردم را به سفر رفتن تشویق نماییم. با عینك منصفانه ای به اوضاع كنونی نگاه نماییم. وقتی وزیر بهداشت بعنوان مرجع اصلی تصمیم گیری مقابله با كرونا از مردم می خواهد سفر نروند، مردم باید توجه نمایند، اگر آنها سفر بروند، از آژانس تور و یا بلیت بخرند و قصد اقامت در هتل را داشته باشند یقینا تاسیاست گردشگری به آنها پاسخ منفی نمی دهند، برای همین از مردم خواهش كردیم مراجعات غیرضروری را كم كنند و در آن بخشنامه از تاسیسات گردشگری درخواست كردیم شرایط را برای مردم تشریح كنند.
دبیر كمیته پیشگیری و كنترل كرونا در حوزه های گردشگری و ورزشی درباره این كه چرا محدودیت و ممنوعیت سفر دست كم به مناطق آلوده از جانب این متولی اعمال نمی شود؟ توضیح داد: همه سفرها برای گشت و گذار نیست، برای همین نمی توانیم هتل ها و یا سایر تاسیات گردشگری كه مطابق با ضوابط دستگاه ها فعالیت می نمایند را تعطیل نماییم، هرچند این اقدام از جانب برخی استانداران انجام شده است. اما اگر فردی كار ضروری داشته باشد و در آن منطقه، هتل و یا مركز اقامتی رسمی فعال نباشد یعنی عملا تاسیسات گردشگری كه سرویس استاندارد می دهند را از چرخه خدمات رسانی خارج كرده ایم و مردم را به محیط های غیراستاندارد كه می توانند عامل انتشار این ویروس باشند، هدایت كرده ایم.
او با تاكید بر این كه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیگیر استیفای حقوق مردم است و با راه اندازی كارگروه رسیدگی به شكایات در ادارات كل استان ها به موارد مطروحه از جانب مردم و دفاتر خدمات مسافرتی پیگیری می كند، اضافه كرد: در این كارگروه كه در ادارات كل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در هر استان راه اندازی شده و مردم می توانند برای پیگیری شكایت های خود به آنجا رجوع كنند، نماینده بخش خصوصی هم حضور دارد. از این كارگروه ها خواسته شده اگر موارد شكایت زیاد بودن با اضافه كردن شیفت كاری، به این مسائل سریع تر رسیدگی شود.
معاون گردشگری درباره مشكلاتی كه در بازگرداندن هزینه سفرهای خارجی نوروزی پیش آمده است، اظهار نمود: ایرادی وارد شده كه كاربرد این بخشنامه داخلی است، درحالی كه «فورس ماژور» یك قاعده بین المللی بوده و فقط در داخل كشورها اجرا نمی گردد، چنانكه در قراردادها نوشته شده است اگر در مبدا و مقصد یا هر دو، اتفاق غیرطبیعی، جنگ، زلزله و مسائلی خارج از اراده رخ داد، طرفین بدون كسر جریمه می توانند توافق را لغو كنند.
بدتعهدی طرف های خارجی در لغو تور و خدمات سفر بدون كسر جریمه، در صورت عرضه مستندات از راه وزارت خارجه پیگیری می شوداو افزود: مبحث خسارت با جریمه فرق دارد، مثلا اگر فردی از یك آژانس، تور ایتالیا خریده باشد و آن آژانس اقداماتی را مثل ویزا انجام داده باشد، طبیعی است طبق قواعد بین المللی نمی تواند هزینه هایی از این دست را بعد از كنسلی، به مردم بازگرداند. در بخشنامه هم تاكید گردیده است به خاطر كنسلی از مردم جریمه گرفته نشود، اشاره ای به خسارت نشده است.
وی افزود: آژانس های مسافرتی اگر برای تورهای خارجی هزینه ای كرده اند و طرف خارجی طبق قرارداد، متعهد به بازگردان آن نیست، می توانند با عرضه مستندات به كارگروه رسیدگی به شكایات در ادارات كل استانی، پرونده تشكیل دهند تا ما از راه وزارت امور خارجه، مبحث را پیگیری نماییم.
تیموری اضافه كرد: وقتی تركیه مرزهای خویش را با ایران بسته و اجازه ورود به یك نفر ایرانی را نمی دهد، هتل آن چگونه می تواند از مسافر و آژانس ایرانی جریمه بگیرد، احیانا دو مسئله وجود دارد یا آژانس ایرانی با طرف خارجی قرارداد محكمی ندارد و در آن قرارداد بند فورس ماژور لحاظ نشده است، یا طرف خارجی شرایط خویش را به ایرانی تحمیل می كند كه اگر مستندات عرضه شود می توانیم پیگیری و از حقوق طرف ایرانی دفاع نماییم.
معاون گردشگری در پاسخ به درخواست بعضی از آژانی ها برای اعمال شرط تنفس برای بازپرداخت هزینه لغو سفر، اظهار داشت: این كه آژانس ها برای تور هزینه كرده اند كاملا قابل درك است و طبیعتا نمی توانند به همه درخواست ها برای لغو سفر یكباره و در مدت زمان كوتاهی جواب دهند، البته كه حدود ۹۰ درصد آژانس ها هزینه ها را بدون كسر جریمه برمی گدانند و آن ۱۰ درصد هم اگر مشكلی دارند می توانند با مسافر توافق كنند و تنفس برای بازپرداخت بگیرند. راه كار برای مصالحه و مذاكره به اندازه تك تك قراردادها بسیار است، وزارتخانه دیگر نمی تواند وارد این تعاملات بین فردی شود.
