به گزارش عصر توریسم، با اجرای مصوبه اخیر هیات وزیران صادرکنندگان صنایع دستی موظف اند ارز حاصل از صادرات را بر مبنای قیمت مواد اولیه مصرفی بازگردانند. این اقدام نقطه عطفی در تسهیل صادرات غیرنفتی است.
به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، به دنبال پیگیری های معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با تعامل سازنده با بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت، «تصویب نامه هیات وزیران» در رابطه با «الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات صنایع دستی متناسب با قیمت مواد اولیه مصرفی»، از تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳ به صورت رسمی وارد فاز اجرایی شد. بر طبق این مصوبه، صادرکنندگان صنایع دستی مکلف اند ارز صادراتی را متناسب با قیمت مواد اولیه داخلی به کاررفته در تولید، در سه سطح ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد بر مبنای اظهارنامه گمرکی به چرخه رسمی ارزی کشور بازگردانند. این رویکرد جدید که با هدف حمایت هدفمند از تولیدگران داخلی و افزایش شفافیت ارزی تدوین شده، حاصل جلسات فنی با حضور نمایندگان ارشد معاونت صنایع دستی، معاونت ارزی بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت است. فرزاد اوجانی، مدیرکل تجاری سازی و بازاریابی معاونت صنایع دستی، با تاکید بر نتایج مثبت این سیاست، اظهار داشت: اجرای این مصوبه، نقطه عطفی در تنظیم گری ارزی حوزه صنایع دستی است. از یک سو با افزایش شفافیت در بازگشت ارز، اعتماد سیستم بانکی به فعالان این بخش ارتقا می یابد و از طرفی، انگیزه های صادراتی برای سرمایه گذاری مجدد در تولید، تقویت می شود. وی ادامه داد: این تصمیم در جهت پشتیبانی از هویت تولید بومی، حذف فشارهای غیرمنطقی از دوش صادرکنندگان اصیل و همینطور گسترش بازارهای صادراتی اتخاذ شده و گامی در راه نهادینه سازی اقتصاد مقاومتی در صنایع دستی است. کارشناسان اقتصادی هم این رویکرد را حرکتی متوازن میان الزامات ارزی و اقتضائات تولیدی در حوزه صنایع دستی ارزیابی کرده اند؛ سیاستی که با تقویت تعامل میان نهادهای حاکمیتی و فعالان بخش خصوصی، می تواند به رشد پایدار صادرات غیرنفتی، صیانت از اشتغال مولد و افزایش ارزآوری کشور منجر شود. با اجرایی شدن این تصویب نامه، انتظار می رود ضمن تسهیل تجارت رسمی، زمینه برای تثبیت جایگاه جهانی صنایع دستی ایران بعنوان یکی از مزیت های راهبردی اقتصاد فرهنگی کشور بیشتر از پیش فراهم گردد.
منبع: عصر توریسم
