به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، سیدرضا صالحی امیری، روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حاضرشدن در معاونت امور مجلس، حقوقی و امور استانهای وزارتخانه، از نزدیک در جریان آخرین اقدامات، برنامه ها و روند پیگیری پرونده های تخصصی این معاونت قرار گرفت و راهبردهای کلان و سیاستهای اجرایی این حوزه را برای معاونان و مدیران تشریح نمود. در این جلسه، دو محور اساسی بعنوان اولویت های راهبردی معاونت مورد تأکید قرار گرفت؛ نخست، ارتقاء سطح تعامل و هماهنگی مؤثر با مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه های اجرایی، نظارتی و حاکمیتی و دوم، تعیین تکلیف حقوقی و ثبتی املاک، بناها و مجموعه های تاریخی کشور. وزیر میراث فرهنگی با تأکید بر این که انجام مأموریت های گسترده و چندوجهی وزارتخانه بدون هم افزایی میان بخشی امکان ندارد، اظهار داشت: بدون هماهنگی مؤثر با قوه مقننه و نهادهای مرتبط همچون سازمان برنامه و بودجه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضاییه، تحقق مأموریت های کلان وزارتخانه با دشواری مواجه خواهد شد. وی با اشاره به اینکه نتیجه گرایی باید شاخص اصلی ارزیابی عملکرد معاونت امور مجلس، حقوقی و امور استان ها باشد، اضافه کرد: تمام برنامه ها، اقدامات و پیگیری های این معاونت باید به دستیافته های عینی، ملموس و قابل اندازه گیری منتهی شود و آثار آن در تسهیل مأموریت های وزارتخانه و صیانت از حقوق عمومی قابل مشاهده باشد. صالحی امیری در ادامه، تعیین تکلیف وضعیت حقوقی و ثبتی املاک تاریخی را ضرورتی ملی و حاکمیتی توصیف کرد و اظهار داشت: بخشی از املاک تاریخی کشور همچنان فاقد تعیین تکلیف حقوقی و ثبتی هستند و این مساله می تواند زمینه ساز بروز اختلافات حقوقی، تداخل مالکیت ها و تضییع حقوق بیت المال شود. وزیر میراث فرهنگی با تأکید بر لزوم بهره برداری حداکثری از ظرفیتهای قانونی و حقوقی کشور اشاره کرد: این املاک باید در یک بازه زمانی مشخص و بر پایه سازوکارهای قانونی تعیین تکلیف شوند؛ به شکلی که یا اسناد مالکیت رسمی آنها دریافت شود، یا از راه آرای قضایی وضعیت آنها روشن شود و یا با استفاده از تفاهمات قانونی میان دستگاه های ذی ربط و مالکان خصوصی، از وضعیت بلاتکلیفی بیرون بروند. وی همین طور حل وفصل پرونده های حقوقی راکد را از الزامات صیانت از میراث تاریخی کشور دانست و اضافه کرد: تعیین تکلیف این پرونده ها، نیازمند عزم جدی، همکاری میان بخشی و تأمین منابع کافی است و می تواند گامی مؤثر در شفاف سازی مالکیت دولت بر گنجینه های تاریخی کشور و ممانعت از تضییع حقوق عمومی باشد. صالحی امیری در پایان، بر لزوم تعامل نزدیک و مستمر معاونت حقوقی وزارتخانه با قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد و خواهان پیگیری جدی، منسجم و هدفمند این پرونده ها در قالب قانون شد. بطور خلاصه وی ضمن اشاره به این که نتیجه گرایی باید شاخص اصلی ارزیابی عملکرد معاونت امور مجلس، حقوقی و امور استان ها باشد، افزود: تمام برنامه ها، اقدامات و پیگیری های این معاونت باید به دستاوردهای عینی، ملموس و قابل اندازه گیری منتهی شود و آثار آن در تسهیل مأموریت های وزارت خانه و صیانت از حقوق عمومی قابل مشاهده باشد. وزیر میراث فرهنگی با تاکید بر لزوم بهره برداری حداکثری از ظرفیت های قانونی و حقوقی کشور اشاره کرد: این املاک باید در یک بازه زمانی مشخص و بر پایه سازوکارهای قانونی تعیین تکلیف شوند؛ بشکلی که یا اسناد مالکیت رسمی آنها دریافت شود، یا از راه آرای قضایی وضعیت آنها روشن شود و یا با استفاده از تفاهمات قانونی میان دستگاههای ذی ربط و مالکان خصوصی، از وضعیت بلاتکلیفی خارج شوند.
منبع: asretourism.ir
