عصر توریسم: معاون گردشگری كشور از موافقت و ابلاغ دستور واگذاری امور تصدی گری و اجرایی حوزه گردشگری به تشكل های غیردولتی و حرفه ای، توسط رئیس سازمان میراث فرهنگی آگاهی داد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از اداره كل روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، ولی تیموری با اشاره به این خبر اظهار داشت: «موضوع واگذاری خدمات و امور تصدی به بخش غیردولتی در امتداد سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور كاهش بار دولت برای تقویت وظایف حاكمیتی دستگاه های اجرایی همچون سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت و نظارت، یكی از موضوعات مهم و در اولویت سازمان بوده كه بند ث ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه ضمن تاكید بر این امر، بستر قانونی لازم را در این زمینه فراهم نموده است.» او اضافه كرد: «پس از تمهید مقدمات قانونی لازم توسط سازمان در قانون برنامه ششم توسعه و ستاندن نظرات و پیشنهادهای ادارات كل استان ها و بخش خصوصی طی نشست های كارشناسی متعدد، موارد قابل واگذاری احصا و برای ابلاغ به ریاست سازمان پیشنهاد شد.» تیموری افزود: «حفظ حقوق فعالان اقتصادی بخش گردشگری، تسهیل فرآیندهای اجرایی، كاهش تصدی گری دولت و كوچك سازی آن، جلوگیری از ایجاد انحصار، پیش گیری از كم رنگ شدن نقش و جایگاه حاكمیتی سازمان برای نظارت عالیه بر این بخش، حفظ حقوق مردم و گردشگران و… همچون فاكتورهای موردنظر در احصا و واگذاری امور بود.» او اشاره كرد: «این سوژه همواره بعنوان یكی از مطالبات بخش خصوصی در طول سالیان گذشته مطرح بود كه سرانجام با ابلاغیه اخیر جامه عمل پوشید؛ بدین ترتیب تشكل های گردشگری مسئولیت انجام امور را در قالب ضوابط، دستورالعمل ها و خطومشی های سازمان برعهده می گیرند؛ بدیهی است امور قابل واگذاری صرفاً شامل تصدی و خدمات اجرایی می باشد و امور حاكمیتی از قبیل صدور، لغو و… مشمول این ابلاغیه نمی گردد.» معاون گردشگری كشور اشاره كرد: «ادارات كل استان ها مكلف هستند در امور واگذاری مراقبت كنند تا مواردی همچون تسهیل و تسریع فرآیندهای اجرایی، انجام امور بوسیله سامانه های الكترونیكی و نیز تعرفه گذاری خدمات صرفاً در قالب قوانین و مقررات سازمان صورت گیرد.» تیموری با اشاره به نمونه ای از امور قابل واگذاری در بخش واحدهای اقامتی متشكل از هتل، هتل آپارتمان، متل، مهان پذیر، زائرسرا، اقامتگاه های سنتی و بوم گردی اظهار داشت: «در سه مرحله راه اندازی، بهره برداری و نظارت اموری شامل تشكیل و تكمیل پرونده های ساخت، بررسی و تایید نقشه ها، نظارت مستمر بر اجرای مراحل ساخت، تشكیل وتكمیل پرونده های صدور پروانه بهره برداری، ارائه گزارش های دوره ای به سازمان و… قابل واگذاری به بخش خصوصی اعلام شده است.»
منبع: عصر توریسم
