برنامه پیشنهادی عزت الله ضرغامی برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی منتشر شد؛ برنامه ای که بیشترین تاکید آن بر ˮتوسعه گردشگری داخلی با محور خانواده در ایران اسلامیˮ است.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، بعد از یک هفته بحث و بررسی در کمیسیون های مجلس، برنامه ضرغامی بعنوان وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی توسط برخی فعالان گردشگری و منابع غیررسمی انتشار داده شد. ضرغامی همچون وزرای کابینه پیشنهادی دولت می باشد که بگفته نمایندگان مجلس، احتمال کسب رأی اعتماد بالایی را خواهد داشت.
برنامه ضرغامی در ۲۲ صفحه تهیه شده که ضمن اشاره به ظرفیت های پیشران اقتصادی و فرهنگی سه حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی با استناد به آمار سازمان های جهانی که قبلا در رسانه ها نیز انتشار یافته است، در مقدمه، به نقطه ضعف این وزارتخانه جوان پرداخته است: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بعنوان یک وزارتخانه جوان (از حیث ایجاد، نه ازحیث قدمت موضوع) است؛ وزارتخانه ای که در ۲۴ تیرماه ۱۳۹۸ رسما از سطح معاونت ریاست جمهوری به یک وزارتخانه تبدیل شد. با وجود گذشت یک سال از مهلت قانونی، ولی همچنان لایحه اهداف و وظایف این وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است. وزارتخانه جدید به غیر از نداشتن قانون، اهداف و وظایف مشخص، گرفتار مسائل و چالش های درونی و بیرونی خاص خود است. همین طور باید اظهار داشت که ظرفیت های قانونی فراوانی برای توسعه ظرفیت های این وزارتخانه وجود دارد که می تواند نقش آفرینی آنرا در دستیابی به رهیافت های کلی بیانه گام دوم انقلاب اسلامی و الگوی اسلامی ایرانیِ پیشرفت ارتقاء دهد.
کلیت برنامه ضرغامی آن چنان که در کمیسیون های مختلف مجلس نیز شرح داده است مبتنی بر ایجاد تحول در ساختار وزارتخانه، با تاکید بر توسعه گردشگری داخلی و خانواده محور در ایران اسلامی و همین طور اشتغال زایی در صنایع دستی و کسب درآمد از گردشگری خروجی و ورودی و البته حفاظت از میراث فرهنگی باتوجه به خلاء های قانونی می باشد.
گردشگری
در مقدمه این برنامه تاکید شده که بااینکه امتیاز و نمره ایران در سالهای اخیر افزایش شایان توجهی نداشته است، اما افزایش ورود گردشگران به علت همین مزیت قیمتی، علاوه بر کاهش فشار بر ذخایر ارزی، می تواند بعنوان راهکاری برای جلوگیری از انزوای ایران باشد. از این رهگذر، گردشگری بعنوان ابزاری برای مبارزه با شرایط دشوار تحریم ها و کمک به احیای اقتصاد کشور، درخور توجه و برنامه ریزی بیشتر است.
این برنامه با استناد به گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۸ – ۲۰۱۷ یادآور شده است گردشگری ایران در آن سال ها باتوجه به فاکتورهای رقابت پذیری، رتبه ۶۹ را بین ۱۳۷ کشور کسب کرده بود که برای بهبود این وضعیت و کسب جایگاه واقعی صنعت گردشگری کشور در فضای بسیار رقابتی در منظومه صنعت گردشگری جهانی به عزم ملی، تصمیم حاکمیتی و تخصیص اعتبارات لازم، همکاری و همراهی همه نهادهای و سازمان های مرتبط نیاز است.
ضرغامی در تمام کمیسیون ها برنامه خودرا بیشتر متمرکز بر گردشگری داخلی دانسته که در متن منتشرشده نیز باتوجه به سهم ۷۱.۲ درصد گردشگری داخلی از اقتصاد سفر و گردشگری جهانی تاکید شده است: پایه و اساس توسعه پایدار صنعت گردشگری کشور باید بر مدار گردشگری داخلی باشد. اکنون بیش از ۸۰ درصد سهم بازار گردشگری در ایران مربوط به توریستهای داخلی است.
در عین حال، آمار داده که در ایران حدود ۴۰ درصد از مردم اصلا سفر نمی روند و حدود ۳۰ درصد از کارکنان دولت نیز در سال برنامه سفر ندارند.
علاوه بر لزوم ارائه طرح های ابتکاری برای جهش در گردشگری داخلی کشور، ضرغامی تاکید کرده که سیاستگذاری ها باید به شکلی باشد که گردشگری حول محور خانواده رشد کند، چونکه علاوه بر این که آفت های اجتماعی این صنعت کاسته می شود، می تواند به نوبه خود موجب کاهش لطمه های اجتماعی در جامعه نیز شود.
همچنین، گردشگری فرهنگی، طبیعت گردی، گردشگری روستایی، گردشگری ماجراجویانه، گردشگری سلامت، گردشگری پزشکی، گردشگری تندرستی، گردشگری کسب وکار، گردشگری خوراک، گردشگری ساحلی و دریایی، گردشگری شهری و گردشگری کوهستان را انوع گونه های گردشگری قابل پیشرفت در ایران اسلامی برشمرده است.
این برنامه، در خلاصه وضعیت گردشگری ورودی به ایران، یادآوری می کند که تا پیش از کرونا حدود ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر به ایران سفر کرده بودند که بیش از ۹۰ درصد این ورودی ها از کشورهای همسایه ایران بوده و برآورد شده این حجم از توریست حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار ارز وارد کشور کرده اند که بواسطه کرونا و بحران های جهانی باعث شده گردشگری ورودی به کشور متزلزل و متوقف شود.
درباره گردشگری داخلی نیز گفته شده است: این نوع سفرها در ایران که عموما بواسطه گرایش به بازدید از اقوام یا زیارت شکل گرفته است، از نظر کیفیت تجربه درحال کاهش است و با وجود برخی ظرفیت های قانونی، جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته هیچ برنامه ریزی مشخص و هدفمندی برای توسعه گردشگری داخلی نداشته است.
این برنامه برخلاف رویکرد دوره های گذشته به گردشگری خروجی نیز توجه نشان داده و با این آمار که سالانه و تا پیش از کرونا حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار ایرانی از کشور خارج می شدند که حدود ۵ میلیون نفر آنها عازم سفر به عتبات عالیات بودند و چهار میلیون نفر دیگر با رویکرد سیاحتی از کشور خارج می شدند، یادآور شده که در چهار دهه، گردشگری خروجی اساسا در برنامه های ملی مورد نظر قرار نگرفته و برای آن هدف گذاری صورت نگرفته است؛ موضوعی که غالب کشور های دنیا بوسیله آن روابط سیاسی و فرهنگی خودرا با جوامع مورد هدف سفر تنظیم می کنند.
در بخش زیرساخت گردشگری نیز نقدهایی وارد شده همچون اینکه زیرساخت های گردشگری در حد و اندازه های ظرفیت های موجود توسعه یافته نیست. بخش غالبی از زیرساخت های گردشگری در اختیار نهادها و دستگاه های اجرائی قرار دارد و برآوردها نشان میدهد که بخش اعظمی از پهنه ساحلی خزر در اختار نهادها و ارگان هاست. حمایت ها از سرمایه گذاری بخش خصوصی انسجام و وحدت رویه ای ندارد و بروکراسی های موجود بزرگترین مانع است. مداخلات بخش دولتی و خصولتی و ناتوانی بخش خصوصی در رقابت با اهمیت ترین عامل عدم گسترش زیرساخت های اقامتی است و نبود حمایت های لازم برای فعال سازی قابلیت های بخش خصوصی، فرسودگی و ناکارآمدی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور یکی از اشکالات حال و آینده صنعت گردشگری ست، گرانی حمل و نقل عمومی یکی از موانع عمده توسعه گردشگری داخلی است، تکیه سیستم حمل و نقل توریستهای داخلی بر استفاده از خودرو شخصی بوده و تنوع پکیج های حمل و نقلی باتوجه به وسعت و مساحت کشور ارائه نشده است.
از جمله نقاط قوت گردشگری در این برنامه، ارزان بودن ایران بعنوان یک مقصد مطلوب برای توریستهای خارجی، وجود ظرفیت های تندرستی و پزشکی برای جذب توریست سلامت، تولید گسترده واکسن در کشور و فرصت سازی برای جذب گردشگران ورودی سلامت، فراوانی نیروها و منابع انسانی در بخش گردشگری، تمایل به گذران اوقات فراغت در خارج از خانه توسط ایرانیها و گسترش شبکه جاده ای و خودرو های شخصی خانوارها، معرفی شده است.
نقاط قابل بهبود در گردشگری به زعم ضرغامی شامل این موارد می شود: ایجاد گفتمان و تفاهم بین ذی نفعان و بازیگران اصلی گردشگری، تغییر دیدگاه سیاستگذاران نسبت به توسعه گردشگری داخلی با محوریت خانواده، ایجاد سازوکارهای لازم برای جداسازی اجرا و سیاست گذاری و تقویت بخش خصوصی و تعاونی، فراهم سازی سامانه مستند و به روز آمارهای بخش گردشگری، بودجه بندی گردشگری مبتنی بر وظایف و اختیارات دستگاهای مختلف، اصلاح قوانین سرمایه گذاری خارجی برای برقراری امکان سرمایه گذاری های خرد در صنعت گردشگری ایران توسط خارجی ها، استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای بازاریابی صنعت گردشگری و سرمایه گذاری، بهبود سازوکار تولید محتوای تبلیغی برای کشور با تدوین استراتژی تبلیغاتی منسجم با بهره گیری از رسانه های مجازی و همسو، ارتقای ظرفیت اداره دیپلماسی گردشگری وزارت امور خارجه برای نقش آفرینی بیشتر، استفاده موثر از ظرفیت های سازمان فرهنگ و ارتباطات بعنوان بازوی اجرائی تبلیغات گردشگری و میراث در خارج از کشور، استفاده از ظرفیت کسب و کارهای نوپا (استارت آپ ها) برای تولید محتوای تبلیغی و بازاریابی گردشگری و ورود توریست با الگوهای نوین بازاریابی، برنامه ریزی برای تغییر الگوهای درآمدی از توریستهای خارجی، برنامه ریزی برای پیش بینی گشت های گردشگری روزانه – هفتگی جهت استفاده توریستهای خارجی در مقاصد توسط افراد محلی، به روزآوری زیرساخت های لازم برای پرداخت های مالی با بهره گیری از ظرفیت های بین بانکی برای تبادل راحت و آسان ارز به داخل کشور توسط گردشگران ورودی، توجه به گردشگری دریایی بعنوان یکی از مزیت های نسبی کشور در گردشگری، با وجود سیاست های لغو ویزا، برنامه ریزی و تبلیغات مناسبی برای جذب گردشگران از کشورهای هدف انجام نشده است.
تهدیدهای جدی در گردشگری از نظر ضرغامی، پروژه ایران هراسی دشمنان نظام جمهوری اسلامی، رکود ایجادشده در صنعت گردشگری بواسطه بحران کرونا، تبلیغات و بازاریابی شدید کشورهای رقیب برای جذب گردشگران هر چه بیش تر همچون جذب بازار ایران، حجم پایین سرمایه گذاری های خارجی در صنعت گردشگری ایران، مهاجرت متخصصان و اصناف گردشگری به سایر صنایع و کسب و کارهای فعال، تخریب های گسترده میراث طبیعی و فرهنگی بواسطه رفتار گردشگران و مسافران، عدم ارائه الگو و نداشتن برنامه برای جایگزینی مناطق گردشگری داخلی، هجوم بدون برنامه و بی رویه مسافران به مقاصد هدف در یک زمان مشترک و فشار بر منابع و تاسیسات، توجه صرف به سفر و فقدان فرهنگ مسافرت و تبعات اخلاقی و زیست محیطی آن، فقدان نظام جامع حساب های اقماری گردشگری کشور که درآمد حاصل از گردشگری بر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر اشتغالزایی و تولید ناخالص ملی را قابل احصاء کند، عدم کفایت هماهنگی و تبعیت سایر دستگاهها در امور میراثی و گردشگری و عدم عزم جدی و تصمیم هماهنگ در کشور برای توسعه گردشگری، است.
میراث فرهنگی
در بخش میراث فرهنگی و طبیعی این برنامه پیشنهادی، با اشاره به ظرفیت های پیشران در این بخش که بیشتر نگاه آماری دارد به آثار ثبت شده در لیست میراث ملی و جهانی، یادآور شده که این وزارتخانه بعنوان متولی میراث فرهنگی و طبیعی کشور می تواند از ظرفیت های موجود بعنوان پیشران فرهنگی و اقتصادی کشور استفاده نماید.
این برنامه در خلاصه وضعیت میراث فرهنگی ملموس، ناملموس و موزه های کشور، داشته های میراثی بسیار غنی اکتشاف شده و نشده (نزدیک یک میلیون اثر) در کشور، تنوع تاریخی و فرهنگی آثار و بناهای میراثی مربوطه به دوره های مختلف و وجود متخصصان و دلسوزان مشتاق میراث فرهنگی را همچون نقاط قوت میراث فرهنگی کشور برشمرده است.
نقاط قابل بهبود میراث فرهنگی در این برنامه نیز، برقراری ارتباط قوی مالی بین دو بخش گردشگری و میراث فرهنگی برای توسعه درون زا، امکان استقرار نظارت عمومی برای حفاظت کارآمد میراث فرهنگی، عدم وجود سازوکار نظارت دقیق بر روش اجرای قراردادها، کمبود قوانین و مقررات حمایتی بمنظور بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی در زمینه میراث داری، به روز نبودن قوانین مربوط به میراث فرهنگی) قانون در زمینه میراث فرهنگی مربوط به سال ۱۳۰۹ است (و پشتیبانی از احیا و ضرورت تنقیح و پالایش و بازبینی در این قانون و قوانین حمایتی در این عرصه نظیر طرح مرمت بافت های فرهنگی تاریخی و توانمندسازی ساکنین و مالکین آنها، عدم وجود سازوکار مشخص برای پشتیبانی از سرمایه گذاران در زمینه میراث فرهنگی، ارتقای عملکرد پژوهشگاه میراث فرهنگی، بهبود وضعیت شوراهای فنی استانها، به روزسازی و اعلام عمومی بانک اطلاعاتی موزه ها، خانه های قدیمی، املاک و مستغلات تحت تملک وزارتخانه، پیمانکاران همکار وزارتخانه و شفاف سازی وضعیت مالی و اداری، مدیریتی و منابع انسانی پایگاه های جهانی، ملی و استانی است.
تهدیدهای جدی میراث فرهنگی به زعم ضرغامی، قاچاق روزانه آثار تاریخی- فرهنگی به کشورهای همسایه، بلاتکلیف بودن وضعیت حریم های تپه ها و محوطه های تاریخی، عدم وجود سازوکارهای کافی برای بیمه آثار و بناهای تاریخی و فرهنگی، سکوت قانون گذار در قبال آثار ثبت نشده تاریخی ـ فرهنگی واجد ارزش، رشد غیرقابل کنترل اکتشافات و حفاری های بدون مجوز در کشور، عدم همکاری دستگاه های دخیل با موضوعات حفاظت میراث فرهنگی، موضوع حفظ بناهای ثبت شده ملی و جهانی و جلوگیری خروج از ثبت آنها، نبود سازوکارهای مناسب و کارآمد برای حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی حاضر در لیست ثبت آثار ملی، تعارض منافع شرکت های مرمتی با بخش های مختلف میراثی دستگاه، عدم توجه جدی به ظرفیت مرکز مطالعات میراث ناملموس در غرب آسیا، به صرفه نبودن قرار گرفتن آثار تاریخی ـ فرهنگی در لیست ثبت آثار ملی و تلاش مالکان برای خروج از ثبت، تداخل حل نشده بین حقوق عمومی و خصوصی در حوزه مالکیت میراث فرهنگی، نبود قوانین و مقررات به روز و کارآمد که تمام ابعاد و زوایای مسائل میراث فرهنگی را پوشش دهد، نبود طبقه بندی و دسته بندی یکپارچه آثار تاریخی-فرهنگی و شفاف نبودن سازوکارهای واگذاری بناهای تاریخی و فرهنگی توسط صندوق توسعه و احیا را شامل می شود.
صنایع دستی
در بخش ظرفیت های پیشران صنایع دستی و هنرهای سنتی یادآوری شده است: صنایع دستی باید بتواند کاربرد و کارکرد خودرا در سبک زندگی فعلی جامعه بازتعریف کند و از یک محصول فقط تزئینی به محصولی کاربردی تبدیل گردد.
وجود ۲۹۶ رشته فعال در زمینه صنایع دستی، ۱۴ شهر و روستای ثبت جهانی و ۵۲ شهر و روستای ثبت ملی گویای ظرفیت هایی است که توانایی پیشرانی این هنر صنعت را نشان میدهد. بنابر گفته کارشناسان این حوزه، بیش از ۷۰ درصد از شاغلان و فعالان این حوزه را زنان می سازند. به عبارتی می توان گفت صنایع دستی بهترین ابزار برای ایجاد تعادل بین کار و زندگی است. کاری که حاصل ذوق و قریحه هنری فرد و نشأت گرفته از تاریخ و فرهنگ این سرزمین است. تقویت شأن و ارج نهادن به فعالان و شاغلان این هنر صنعت و بهبود وضعیت عرضه و تقاضا می تواند به شکوفایی ظرفیت های درون زای این حوزه منجر شود.
این برنامه در خلاصه وضعیت صنایع دستی به بی توجهی و حمایت غیرکافی به هنرمندان، صنعتگران و پیشکسوتان صنایع دستی، ضمنی ماندن دانش سنتی و باارزش صنایع دستی، ناتوانی در رقابت با کشورهای تولیدکننده صنایع دستی بواسطه قیمت تمام شده و دلالی ها، نبود سازوکارهای لازم برای ثبت مالکیت معنوی صنایع دستی و هنرهای مربوطه، ضربه های وارات بی رویه با قیمت های تمام شده غیرقابل رقابتی به صنایع دستی و فرایندهای مربوط و به روز نبودن سازوکارها و قوانین مربوطه تسهیل گر اشاره داشته است.
همچنین، وجود استعدادها و توانایی های بالا در جامعه برای تولید صنایع دستی، وجود ۳۷۰ رشته از ۴۶۰ رشته صنایع دستی جهان در ایران، وجود تنوع و تعدد محصولات صنایع دستی و عجین بودن صنایع دستی با فرهنگ عامه، همچون نقاط قوت صنایع دستی برشمرده شده در این برنامه است.
در برنامه ضرغامی یادآوری شده که عدم معرفی صنایع دستی ایرانی به گردشگران با به کارگیری و آموزش روش های نوین تبلیغ و بازاریابی و فروش، ناکافی بودن نمایشگاه های ثابت و مناسب برای ارائه صنایع دستی در مراکز استانها و شهرها، جدا شدن صنایعی همچون صنعت فرش دستباف از لیست صنایع دستی، عدم توجه به برندسازی در زمینه صنایع دستی، عدم پشتیبانی از سرمایه گذاران در بخش صنایع دستی بمنظور حفظ این صنعت، ایجاد اشتغال پایدار و تحقق یکی از عرصه های بروز اقتصاد مقاومتی، عدم همکاری مناسب بانک ها در اعطای تسهیلات مناسب به فعالان صنایع دستی، عدم فرهنگ سازی مؤثر بمنظور استفاده کاربردی بجای استفاده تزئینی از آنها و اضافه شدن به لیست اقتصاد خلاق و دانش بنیان کردن آن، عدم کارآمدی تعدادی از قوانین نظیر مشکلاتی که قانون کار درباب کارگاه های سنگ های قیمتی، صنعت گوهرتراشی و طلا و جواهر ایجاد کرده است، ورود صنایع دستی خارجی بی کیفیت و تأثیر جدی بر تولیدات داخلی، عدم اعطای درجه هنری به هنرمندان صنایع دستی و پراکندگی رسیدگی به وضعیت هنرمندان در وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت میراث، عدم تقویت و رفع موانع مشاغل خانگی، نبود رشته های دانشگاهی در رابطه با صنایع دستی، عدم پشتیبانی از صادرکنندگان صنایع دستی و تأخیر در اعطای جوایز صادراتی و بسته بندی ضعیف و نامناسب همچون نقاط قابل بهبود در صنایع دستی است.
به زعم وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سی و نهمین صادرکننده صنایع دستی جهان با وجود سومین تولیدکننده صنایع دستی جهان، عدم وجود برنامه برای برندسازی و ترفیع محصولات صنایع دستی در سطح ملی و جهانی، عدم جایگاه یابی هدفمند و موثر در بازارهای داخلی و جهانی، وجود رقبای جهانی که می توانند هزینه تمام شده پایین تری برای صنایع دستی داشته باشند و رایج شدن کپی برداری از صنایع دستی اصیل ایرانی همچون تهدیدهای جدی صنایع دستی به شمار آمده است.
برنامه هایی که ضرغامی برای تحول در میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیشنهاد کرده است، شامل موارد زیر می شود:
تسریع در ارائه لایحه شرح اهداف و وظایف وزارت میرا ث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
حداکثرسازی هماهنگی بین بخشی و رفع مداخلات بین دستگاهی
تدوین برنامه های گردشگری و سفر برای دهک های مختلف درآمدی بوسیله کاهش هزینه های تمام شده بواسطه استفاده از تأسیسات گردشگری دستگاهها (ماده ۲۵ قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت (الحاق ۱) و ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری)
ایجاد تحول کیفی و کمی در زمینه تبلیغات و رسانه در تمامی زمینه های مرتبط به میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
راه اندازی شبکه تلویزیون اینترنتی تخصصی حوزه گردشگری
اجرای برنامه های گردشگری خانواده محور
توسعه گردشگری در زمینه های فرهنگی، ادبی و ادیان و مذاهب با تمرکز بر کشورهای همسایه و حوزه تمدنی
استفاده از ظرفیت گردشگری خروجی برای تقویت جذب گردشگری ورودی
کوشش برای تسهیل و لغو روادید گردشگران ورودی از بازارهای هدف گردشگری
ایجاد جاذبه های مکمل در مجاورت ظرفیت های گردشگری موجود
پشتیبانی از کسب وکارهای لطمه دیده از کرونا و برنامه ریزی برای مواجهه با موج گردشگری پساکرونا (استمهال وام های اعطاشده، حق بیمه سهم کارفرمای تامین اجتماعی، قبوض آب و برق و گاز در دوره کرونا و بخشودگی اجاره بهای اماکن در اختیار بخش خصوصی)
تکمیل و ساماندهی نظام جامع آماری گردشگری
ایجاد ساماندهی شفافیت در عقد قراردادها و صدور و تمدید مجوزها برای مقابله ریشه ای با فساد
بازنگری و شفاف سازی وضعیت موسسات و شرکت های اقماری
پیگیری واگذاری بناهای تاریخی و فرهنگی در اختیار دستگاهها و وزارت میراث فرهنگی به صندوق احیاء و توسعه برای احیاء و بهره برداری به بخش خصوصی
جدیت در اجرای قانون پشتیبانی از بافت های فرهنگی تاریخی و مالکین آنها (مصوب ۱۳۹۸ )
جدیت در اجرای قانون پشتیبانی از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی) مصوب۱۳۹۶ (و اجرای برنامه های مؤثر تشویقی برای چهره های ماندگار در زمینه هنرهای سنتی
تقویت یگان حفاظت میراث فرهنگی و مردمی کردن حفاظت
پشتیبانی از استارت آپ ها و کسب وکارهای نوپا در زمینه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
تسهیل عرضه و تقویت تقاضای محصولات صنایع دستی
در برنام منتشرشده به نام ضرغامی که برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در «دولت ایران قوی» پیشنهاد شده، آمده است: از اسناد بالادستی و قوانین موضوعه، از جمله، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نقشه مهندسی فرهنگی کشور، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه های کلان، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و برنامه ششم، قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت و الحاقات ۱ و ۲، قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، قانون پشتیبانی از مرمت و احیای بافت های تاریخی فرهنگی، قانون پشتیبانی از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی و سند استراتژیک توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، الگو گرفته شده است.
برای اطلاع از جزییات بیشتر این برنامه اینجا را کلیک کنید.