به گزارش عصر توریسم در حالیکه این روزها کاربران از حذف بسته های بلندمدت اپراتورهای همراه که برایشان به صرفه بود ناراضی اند، اما اپراتورها معتقدند بسته هایشان در محدوده حداقلی و حداکثری مصوبه رگولاتوری قرار دارد و آنها تخلفی نکرده اند.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، یکی از مواردی که در ایام گذشته موجب تعجب و اعتراض کاربران اینترنتی شده، تغییر در بسته های ارائه شده از طرف اپراتورها و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی است. موضوع افزایش قیمت بااینکه ازسوی شرکت پرمخاطبی مانند مخابرات تکذیب شده، اما به دنبال اعتراض کاربران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام نمود که پیرو افزایش تعرفه در قسمتی از بسته های اینترنت برخی از اپراتورهای ارتباطی، افزایش قیمت اینترنت را بررسی نموده تا چنانچه خارج از چارچوب قانونی باشد، آن را اصلاح و خاطیان را جریمه کند.
البته در ماه های گذشته چندین بار از طرف مسئولان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به موضوع افزایش قیمت اینترنت اشاره شد. حتی عیسی زارع پور -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- اظهار داشت که اگرچه اپراتورها طبق قانون تا آخر سال ۱۴۰۰ افزایش قیمت نداشتند، اما کارگروهی تعیین شده تا مدل اقتصادی مطلوب برای ترافیک در کشور را برای سال ۱۴۰۱ بررسی کند؛ موضوعی که تا حد زیادی حتی برای کاربران، به مفهوم افزایش قیمت اینترنت در سال جدید بود.
همین طور در صورتیکه شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی در سالهای قبل همیشه به ثابت ماندن تعرفه ها که امکان توسعه را سلب کرده و مشکلات درآمدی برایشان ایجاد کرده، اشاره داشتند، مدتی پیش کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی کامپیوتری هم عنوان نمود که هزینه هایی مانند افزایش دستمزد و افزایش نرخ ارز روی تعرفه ها اعمال نشده است و افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت تنها راه برای ادامه کار این شرکت هاست و به ضرورت تغییر تعرفه ها در فروردین ماه ۱۴۰۱ تاکید کرده بود.
با این وجود، تغییر بسته های اینترنتی از طرف اپراتورها، نمایندگان مجلس را هم به واکنش وا داشت؛ تاجایی که ابراز کردند مجلس با افزایش تعرفه اینترنت ثابت و موبایل برمبنای تکنولوژی های منسوخ گذشته مخالف است. تعدادی از وزارت ارتباطات خواستند در ارتباط با آنچه که آنها گران شدن بسته های اینترنتی تا ۶۰ درصد می خواندند پاسخ دهد و برخی حتی این مساله را به طرح صیانت و محدودسازی مرتبط کردند که خیلی از کاربران را هم شوکه کرده است.
البته داستان تغییر در تعرفه های اینترنتی، دو سال پیش هم رخ داده بود؛ زمانی که اپراتورها به حذف تعدادی از بسته های پرمصرف از درگاه شان و نه افزایش تعرفه اقدام نموده بودند، اما همین موضوع هم واکنش رگولاتوری را به دنبال داشت که اعلام نمود همین اقدام که از طرف اپراتورهای غالب که بیش از ۵۰ درصد سهم بازار را در اختیار دارد، بدون از کسب تاییدیه سازمان انجام شده، تخلف است و اپراتورهای غالب برای ارائه تعرفه حتما باید از سازمان تاییدیه بگیرند.
رگولاتوری همین طور اعلام نموده بود که اپراتورها برای تعرفه هایشان یک سقف دارند و یک کف و اگر بخواهند کمتر از کف تعرفه خدمات بدهند، ضدرقابتی است و با آن برخورد می شود. سقف تعرفه اپراتورها هم تا ۴۲ هزار تومان به ازای هر گیگابایت اینترنت برای سیمکارت های دائمی و ۱.۵ برابر ۴۲ هزار تومان برای سیمکارت های اعتباری است و اگر بخواهند بالاتر از سقف تعرفه بدهند هم با آنها برخورد می شود.
رگولاتورها هم اکنون با حذف بسته های بلندمدت، بازار را به سمتی برده اند که مشترک مجبور می شود نیازش را برمبنای بسته های موجود با قیمت خیلی بالاتر تامین کند. البته اپراتورها معتقدند تخلفی نکرده اند و فقط مبادرت به حذف تعدادی از بسته هایشان کرده اند و تعرفه آنها همچنان در محدوده کف و سقف ارائه شده در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دارد. حالا باید دید بار دیگر رگولاتوری به استناد الزام به کسب تاییدیه از این سازمان، اپراتورها را جریمه می کند، یا این که کاربران دیگر قادر به انتخاب و استفاده از بسته های پرمخاطب و به صرفه نخواهند بود؟

منبع:

دسته‌ها: توریسم