عصر توریسم: برای عبور از بحران کروان و در اولین گام در هماهنگی سه جانبه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، از شروع آبان سال 1400، با لغو محدودیت صدور روادید، مرزهای گردشگری گشوده شد، این اقدام دولت نقطه عطفی بود برای احیای صنعت توریسم.
فعالیت دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ در حالی شروع شد که کشور چهارمین سال تشدید تحریم های غیرقانونی و دومین سال درگیری با چالش کرونا را می گذراند، شرایطی که همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی را متاثر کرده بود.
در این میان صنعت توریسم بیش از همه صنایع، مشاغل و کسب و کارها با بحران مواجه گردید، توقف در توسعه زیرساخت ها و نیمه کاره ماندن طرح ها، افزایش بیکاری در این بخش و رکود سفر و سقوط شدید توریست ورودی تا حد صفر، در صورتیکه طبق آمار میزان توریست ورودی به کشور در سال ۱۳۹۸ حدود ۹ میلیون نفر گزارش شده بود.
برای عبور از این بحران و در اولین گام در هماهنگی سه جانبه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، از شروع آبان سال گذشته، با برداشته شدن محدودیت صدور روادید، مرزهای گردشگری گشوده شد، این اقدام دولت نقطه عطفی بود برای احیای صنعت توریسم.
اوج ریسک پذیری دولت در سال گذشته، شکستن تابوی محدودیت های مطلق کرونائی و کمک به خروج گردشگری از کُما، با برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی تهران بود، این رویداد با استقبال قابل توجه فعالان و مخاطبان سفر و صنعت توریسم مواجه گردید، نمایشگاهی که در سالهای اخیر یا برگزار نمیشد و یا محدود و بصورت غیرحضوری اجرا شده بود، اما بازدید چند هزار نفری روزانه از این نمایشگاه یک پیام مثبت را به ذی نفعان صنعت توریسم نوید میداد: «نوروز پرسفری در بهار ۱۴۰۱ در راه است».
پیش بینی این حجم سفر در نوروز که به سونامی سفر مشهور شد، دولت سیزدهم را وا داشت تا ۲۳ دستگاه اجرائی کشور را با محوریت وزارتخانه متولی (میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) در قالب ستاد هماهنگی خدمات سفر گرد هم آورد، تا در تجربه ای کم نظیر، سفر انبوه در محورهای گسترده را برمبنای مدیریت واحد و یکپارچه تمرین کند که نتیجه آن کاهش نسبی تصادفات، تقویت امدادرسانی جاده ای، به لحظه کردن آگاهی عمومی از پروسه سفر و کاهش نسبی شکایت صنفی و افزایش رضایتمندی از خدمات سفر بود. فرایندی که در ۲۰ روز (از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین) بیش از ۵۲ میلیون نفر شب اقامت در کشور، رشد ۶۳درصدی سفر نسبت به نوروز ۱۳۹۹ و رشد ۱۵ درصدی نسبت به نوروز ۹۸ را نشان میداد.
تجربه ستاد هماهنگی خدمات سفر، رویکرد کلان دولت را بر اهمیت و ضرورت سامان دهی تعطیلات در کشور و توزیع مکانی و زمانی سفر واقف و وزارت میراث فرهنگی طرحی را برای ارائه به دولت آماده کرد، برنامه ای که می تواند فصل های گردشگری در کشور را برمبنای تعطیلات تقویمی برای فعالان صنعت از هتلداران و آژانس های مسافرتی تا توریستهای داخلی و خارجی و حتی جوامع محلی گردشگرپذیر قابل مدیریت کرده و محورها و مقاصد جدید گردشگری را به علاقه مندان معرفی نماید.
اما دولت سیزدهم در یک سال قبل از ظرفیت های منطقه ای صنعت توریسم غافل نبود و علاوه بر اولویت قرار دادن توسعه گردشگری داخلی، نیم نگاهی هم به تعاملات بین المللی در قالب دیپلماسی گردشگری با اولویت کشورهای همسایه و شریکان راهبردی داشت، امضاء ۱۰ تفاهم نامه همکاری با کشورهای عراق، پاکستان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ارمنستان و نیجریه دستاورد همین رویکرد است.
تاکید و پیگیری در برگزاری نشست های B۲B با بازارهایی همچون عراق، ترکیه، عمان و بطور کلی کشورهای هدف بازار گردشگری در حاشیه رویدادهای بین المللی، علاوه بر توسعه زمینه های تعامل کسب وکارهای فعال میان ایران و این کشورها، نشان داده است دولت سیزدهم به حضور بخش خصوصی به عنوان بازوی اصلی صنعت توریسم اعتقاد راسخ دارد، البته مهم آنست که در سه سال پیش رو تا اختتام دولت هم این رویکرد را حفظ و تقویت کند.
در همین چارچوب با تفاهمی که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی داشتند، معرفی جاذبه های گردشگری و صنایع دستی برای تعمیق و توسعه بازارهای جدید، محور ماموریت رایزنان فرهنگی کشور قرار گرفت. برگزاری جلسات و کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی با رایزنان در دهمین اجلاس رایزنان فرهنگی در تهران رهیافتی برای همین نوع نگاه و رویکرد بود، اما توسعه گردشگری و افزایش سهم جذب توریست در بازارهای جهانی منوط به بازاریابی هوشمندانه است؛ از طرفی بازاریابی هدفمند به تولید محتوای مناسب و خلاقانه وابسته است.
وزارت میراث فرهنگی در بودجه ۱۴۰۱، بندی را لحاظ کرد در خصوص این که «بر اساس بند ۹ تبصره قانونی مشوق های مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱ هزینه کرد اشخاص حقوقی برای تولید محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیت های گردشگری به زبان های خارجی با هماهنگی و تایید این وزارت بصورت ۱۰۰ درصد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد می شود» این بند شروع مسیری برد-برد در سرمایه گذاری حوزه تبلیغات گردشگری، هم برای صاحبان صنایع هم برای ذی نفعان صنعت توریسم است.
فعالان صنعت توریسم خصوصاً هتلداران در یک سال قبل در گیرودار افزایش نرخها با یک چالش مواجه گشتند، محاسبه تعرفه گاز بصورت بخش تجاری در سال ۱۴۰۰ می توانست قیمت خدمات به مشتری را به شدت افزایش دهد، آن هم در وضعیت که هتل داران تازه پس از دو سال شیوع بیماری کرونا می خواستند کسب وکار خودرا باردیگر راه اندازی کنند، اما حالا باید تعرفه های سنگین گاز را پرداخت می کردند. یک راهکار توانست به نجات این گروه از فعالان صنعت کمک کند؛ وزارت میراث فرهنگی پیشنهاد کرد تعرفه گاز این بخش بصورت خدماتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ محاسبه شود، این نوع محاسبه در این شرایط کمک بزرگی به صنعت بحران زده گردشگری بود.
این نوع رویکرد برای توسعه گردشگری ساحلی و دریایی هم پیگیری شد؛ ظرفیتی که به رغم خط دریایی طولانی در شمال و در جنوب کشور، مغفول و نهفته باقیمانده است و کشورهای هم جوار از آن به خوبی استفاده می نمایند، پیگیری برای یارانه ای شدن سوخت کروزها (کشتی های تفریحی) چاره ای بود که وزارت میراث فرهنگی برای تشویق فعالیت هرچه بیشتر بخش خصوصی در این حوزه پیشنهاد کرد و با موافقت دولت محقق شد. در محاسبه ساده، هزینه سفر یک کشتی کروز با ظرفیت بیش از هزار و ۵۰۰ نفر از ساحل ایران تا کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس با سوخت آزاد حدود پنج میلیارد تومان میشد، اما با تصویب سوخت یارانه ای این مبلغ به ۶۰ میلیون تومان کاسته می شود.
آنچه در یکسال گذشته در صنعت توریسم بیش از همه به چشم می آید، تعامل بخش دولتی و بخش خصوصی در این حوزه می باشد، مسیری که در استفاده از تبصره ۱۸ قانون بودجه عیان شد و بر اساس گزارش ها وزارت میراث فرهنگی در اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران برای تکمیل طرح های گردشگری از منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه، عملکرد مثبت داشت، روندی که در اوج شیوع ویروس کرونا و خسارات وارده به بخش خصوصی شروع شد و با پیگیری های بدون وقفه، این وزارتخانه را در بین دستگاه های برتر در این حوزه رتبه بندی کرد، مسیری که برای رونق و توسعه صنعت توریسم، نه فقط تا سال پایانی دولت سیزدهم، بلکه در بلندمدت نیز باید ادامه داشته باشد.
منبع: