عصر توریسم: عصر توریسم: مرکز پژوهش های مجلس اعلام نمود بااینکه وزارت میراث فرهنگی اقداماتی برای شناسایی میراث طبیعی انجام داده و زمینه ثبت دو اثر در لیست یونسکو را فراهم نموده، اما هنوز قوانین در این زمینه ساکت هستند.
خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ میراث طبیعی، یکی از موضوعات مهم و اساسی حوزه فرهنگی بوده و همچون میراث فرهنگی، با مبحث حفاظت ارتباط مستقیم دارد.
ایران در سال ۱۳۵۳ به کنوانسیون ۱۹۷۲ یونسکو پیوست و متعهد به اجرای آن شد. اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز صیانت از محیط زیست به نفع نسل های امروز و آینده را یک وظیفه عمومی مقرر کرده است که این مساله ارتباط مستقیم با مقوله صیانت از میراث طبیعی دارد.
با وجود این، اقدامات دستگاه های متولی در حوزه پشتیبانی از میراث طبیعی، عمدتا محدود به شناسایی و ثبت مصادیق میراث طبیعی در لیست های داخلی و جهانی بوده است. طبق یک رویه متداول، مفاهیم حوزه میراث فرهنگی عموماً با تصویب قوانین مربوطه وارد حوزه فرهنگ عمومی و اجرائی کشور شده اند.
میراث طبیعی نیز از این امر مستثنا نیست. بطوریکه با تبصره ماده (۲) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲ بود که پروسه ثبت آثار میراث طبیعی در لیست های داخلی و پیشنهاد ثبت بین المللی این مصادیق شروع شد. با توجه به این برخلاف رویه پیشین، هنوز اقدامی برای تدوین قانون جامع ناظر بر امور میراث طبیعی و جرم انگاری های مربوطه صورت نگرفته است. طبیعتاً به سبب نبود قانون ناظر بر این حوزه، تکالیف دستگاه های اجرائی ذی ربط نیز هنوز به درستی روشن نیست که نتیجه آن اختلال و یا کُندی اقدامات صیانت از میراث طبیعی است.
مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به ارائه بسته تقنینی جامع میراث طبیعی ایران پرداخته است هدف این گزارش شناسایی زمینه های اشتراک دو مقوله میراث فرهنگی و میراث طبیعی هم در محتوا و هم در قوانین داخلی و اسناد بین المللی است و به تبع، با بهره گیری از الگوی قوانین موجود میراث فرهنگی، پیش نویس قانون جامع میراث طبیعی و اصلاح فصل نهم قانون مجازات اسلامی صورت خواهد گرفت.
در این گزارش آمده: میراث طبیعی یکی از موضوعات مهم حوزه فرهنگ و محیط زیست و به صورتی در رابطه با حقوق فرهنگی مردم ایران است. در صورت مدیریت درست و اصولی میراث طبیعی ضمن صیانت از آن، می توان جایگاه آنرا در امر توسعه کشور، نهادینه کرد. میراث طبیعی همین طور ارتباط مستقیم با موضوع هویت و تنوع فرهنگی، از رهگذر ارتباط با میراث فرهنگی خصوصاً میراث فرهنگی ناملموس داشته و در امر هم بستگی ملی مؤثر است.
جرم انگاری در عرصه میراث طبیعی انجام نشده است
با وجود این و باوجود ظرفیتهای فراوان و امکان تأثیرگذاری میراث طبیعی در عرصه های فرهنگی، محیط زیست و اقتصادی، بنظر می رسد موضوع میراث طبیعی که در عین حال به سبب قانون مدیریت خدمات کشوری، در عرصه امور حاکمیتی قرار دارد، به درستی و یا دست کم به میزان کافی و کامل مورد توجه قرار نگرفته و دلیل عمده آن عدم وجود یک قانون جامع مختص میراث طبیعی برای تبیین شیوه های صیانت از آن و همین طور حدود وظایف هریک از دستگاه های اجرائی مرتبط می باشد.
طبق قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳، مناطقی تحت عنوان پارک ملی- آثار طبیعی ملی- پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تعیین شده اند بدین سبب این مناطق بطور قانونی و عملی، بخش مهمی از میراث طبیعی ایران را می سازند. ولیکن گستره میراث طبیعی، محدود به مناطق چهارگانه نیست علاوه بر این مناطق، مصادیق متنوع دیگری را نیز در بر می گیرد که لزوماً ارتباط مستقیم با مناطق چهارگانه ندارند.
پس این حوزه نیاز به قانون جامعی دارد که همه مصادیق میراث طبیعی – همچون مناطق چهارگانه و با تاکید ویژه بر اعتبار قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ – را در بر گیرد.
همچنین جرم انگاری در عرصه میراث طبیعی به جز برخی موارد کلی در عرصه محیط زیست، صورت نگرفته و این مساله عامل مهمی در تضعیف جایگاه میراث طبیعی، از حیث عدم وجود ضمانت اجرای کیفری است.
به علاوه حقوق و مسئولیت های مردم (که ذی حقان اصلی میراث طبیعی به شمار می روند) به صراحت و با ذکر جزییات در حوزه صیانت از میراث طبیعی روشن نیست.
قوانین اولیه یعنی قانون الحاق ایران به کنوانسیون صیانت از میراث جهانی فرهنگی و طبیعی سال ۱۹۷۲ یونسکو مصوب سال ۱۳۵۳ و تبصره ماده (۲) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲، تکلیف کلی ثبت و صیانت از میراث طبیعی را به لیست وظایف دولت افزوده اند، لکن به سبب نبود قانون جامع مکمل آن قوانین، ابعاد مختلف این تکلیف مشخص و معین نیست.
درنتیجه امر میراث طبیعی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، عمدتا محدود به ثبت مصادیق میراث طبیعی در لیست های داخلی و بین المللی است بدون آنکه برنامه های طولانی مدت و کوتاه مدت حفاظت مشخص شده باشد.
با توجه به این که طبق یک رویه جاافتاده پیشین در عرصه میراث فرهنگی، با تصویب قوانین است که مسیر برای ورود مفاهیم و حوزه های مختلف باز می شود بنظر می رسد ارتقای صیانت از میراث طبیعی نیز نیازمند قانون جدید است.
قانونی که در آن مسیرهای حمایت و صیانت از میراث طبیعی نیز همچون میراث فرهنگی به روشنی تبیین شده و به لحاظ فرابخشی بودن موضوع میراث طبیعی، روش همکاری گروهی دستگاه های اجرائی با مشارکت مردم دراین زمینه مشخص و نهادینه شود.
پیشنهاد راهکارهای سیاستی_ تقنینی
تدوین قانون جامع میراث طبیعی با هدف تبیین اهداف و منافع میراث طبیعی در سطح ملی، همکاری و مشارکت دستگاه های اجرائی ذی ربط در صیانت از میراث طبیعی با بهره گیری از سازوکارهای دولتی و پیش بینی وظایف بین دستگاهی در حوزه صیانت از میراث طبیعی و ایجاد زمینه های لازم برای مشارکت مردم در این خصوص؛ اصلاح فصل نهم قانون مجازات اسلامی با جرم انگاری مربوط به جرایم میراث طبیعی؛ حذف تبصره «۱» بند «۳۲» ماده (۴) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی «با موضوع سازوکار تدوین ضوابط و همکاری بین بخشی» و جایگزینی آن با بخشنامه ای که سازوکار همکاری بین بخشی را فراهم سازد؛ همچون پیشنهاداتی است که مرکز تحقیقات اعلام نموده است.
همچنین در این گزارش آمده: میراث طبیعی نیز همچون میراث فرهنگی به موضوع هویت، هم بستگی ملی، تامین منافع ملی و همکاری با کشورهای منطقه در حوزه میراث طبیعی مشترک و همکاری بین المللی در حوزه میراث بشریت ارتباط دارد. پس امری فرابخشی و نیازمند اهتمام ملی است. باتوجه به اهمیت فرابخشی میراث طبیعی، لازم است این مساله به حوزه سیاستگذاری و تقنینی ورود یابد.
با توجه به اصول مشترک میراث فرهنگی و میراث طبیعی، لازم است تدابیری برای مدیریت واحد دو حوزه در حوزه های ثبت، حفاظت فنی و پیش گیری از نابودی و تخریب و همین طور معرفی آن در سطوح داخلی و بین المللی اتخاذ شود. ازجمله این تدابیر می تواند ایجاد شورای راهبری میراث طبیعی باشد. شورایی که نمایندگان همه دستگاه های اجرائی ذی ربط و همین طور سازمان های مردم نهاد، به عنوان نمایندگان بی واسطه مردم و یا در آن عضویت داشته و امور سیاست گذاری و نظارت بصورت گروهی توسط آن به انجام می رسد.
درواقع هدف از پیش بینی این شورا آنست که از یکسو هدف غایی فرابخشی بودن میراث طبیعی بوسیله مشارکت همه نهادهای دولتی مرتبط محقق شود و از طرف دیگر علاقه مندان خارج از چارچوب دولت و نهادهای عمومی غیردولتی نیز بواسطه برخی سازمان های مردم نهاد قادر به مشارکت در امر سیاستگذاری، نظارت و اعمال نظرات خود در حوزه ثبت و حفاظت میراث طبیعی باشند.
تدوین قانون جامع میراث طبیعی و اصلاح فصل نهم قانون مجازات اسلامی با جرم انگاری مربوط به جرایم میراث طبیعی نیز از ضروریات این حوزه است.
تلفیق دو موضوع میراث فرهنگی و میراث طبیعی در قالب واحد قانون گذاری و مدیریتی، هم مورد توجه اسناد بین الملل است که ایران نیز در آنها عضویت دارد و هم این الگو در بعضی کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. بطوریکه قانون میراث فرهنگی و میراث طبیعی این کشورها قانون واحدی است (مثل کشور استرالیا) و به این دو موضوع در یک قانون توجه شده است. این امر سبب می شود تا اجرای صیانت از این دو مقوله نیز با رویکرد تلفیقی و ازطریق یک نهاد واحد و یا همکاری میان نهادهای اجرائی با یکدیگر صورت پذیرد.
در ایران نیز لازم است قوانین میراث فرهنگی و میراث طبیعی در، قالب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی قرار گیرند. پیش نویس لایحه قانون تعزیرات (تنظیم شده توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در آبان ۱۴۰۱)، در بند «ث» ماده (۲۸۷)، جرم حریق عمدی در پارک های ملی و آثار طبیعی ملی، مناطق حفاظت شده یا پناهگاه های حیات وحش را جدا از مواد مربوط به جرایم میراث فرهنگی قرار داده است. درحالی که مناطق چهارگانه نیز جزو میراث طبیعی بوده و لازم است در بخش مربوط به جرایم این حوزه یعنی فصل هشتم این لایحه قرار گیرد.
همچنین لازم است شمول قوانین قبلی میراث فرهنگی به میراث طبیعی مدنظر قانون قرار گیرد تا جایی که بتوان ماهیت متفاوت این دو را تا حد امکان تحت پوشش یک چتر حفاظتی قرار داد. برای مثال معافیت مالیاتی و عوارض مالکین خصوصی میراث فرهنگی و میراث طبیعی در قالب یک ماده قانونی، امکان پذیر است.
اگرچه وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، اقدامات قابل توجهی در حوزه شناسایی و ثبت مصادیق میراث طبیعی در لیست های داخلی انجام داده و با جلب مشارکت و همکاری سایر دستگاهها یعنی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها و مراتع، زمینه ثبت دو اثر مهم ایران در لیست میراث جهانی یونسکو را فراهم ساخته است، اما هنوز قوانین ایران راجع به میراث طبیعی ساکت هستند. هم اکنون هیچ نوع ضمانت کیفری برای صیانت از میراث طبیعی وجود ندارد. فصل نهم قانون مجازات که حوزه میراث طبیعی را پوشش می دهد هیچ نوع اشاره ای به مقوله میراث طبیعی نکرده است. عدم ضمانت کیفری، کوشش های کارشناسانه دستگاه های متولی را در مواردی بی اثر می کند.
ذکر این نکته لازم است که ثبت در لیست میراث طبیعی هم اکنون و در غیاب قانون جامع میراث طبیعی تنها راه مؤثر برای صیانت از میراث طبیعی است و در مواردی، ازجمله باغ های گیاه شناسی و پارک قشم به حفظ اثر انجامیده است، ولیکن بدون ضمانت کیفری و جرم انگاری های حوزه میراث طبیعی، میراث فرهنگی همچنان در معرض خطر تخریب و نابودی بواسطه طرح های توسعه است. بدین ترتیب اقدامات سیاست گذاری و تقنینی جدید در حوزه میراث طبیعی، ضروریست.
همچنین شایان توجه است که هرچند لایحه اهداف و وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، موضوع میراث طبیعی را نیز تحت پوشش قرار داده است، اما میراث طبیعی از یک نظر، موضوعی مستقل محسوب می شود. برای اینکه همان گونه که پیش تر اشاره شد کنوانسیون ۱۹۷۲ یونسکو اندیشه صیانت از میراث طبیعی در کنار میراث فرهنگی را بیان کرد و باتوجه به اصول مشترک میراث فرهنگی و میراث طبیعی، این دو حوزه در یک معاهده قرار داده شد.
راهبردهای میراث طبیعی
بر این اساس، پشتیبانی از هر دو نوع میراث، در بعضی کشورها و ازجمله ایران در یک قالب حقوقی و اجرائی قرار گرفته اند. با توجه به این هر دو موضوع تفاوت هایی نیز در مفهوم و شیوه های حفاظت دارند. پس شایسته است قانون جامع میراث طبیعی، ضمن پیوستگی به حوزه میراث فرهنگی، قانون جداگانه مختص به خودرا داشته باشد.
همچنین راهبردهای حوزه میراث طبیعی می توانند شامل موارد ذیل باشند: حفظ و تبیین میراث طبیعی و تنوع زیستی به عنوان عاملی برای تقویت هویت ملی و جلب منافع ملی و بین المللی ایران؛ اختصاص جایگاه فرادستگاهی به میراث طبیعی، در سیاست گذاری ها و قوانین جدید؛ ایجاد چارچوب واحد سیاستگذاری، وضع قوانین و مدیریت اجرائی میراث فرهنگی و میراث طبیعی؛ شمول قوانین میراث فرهنگی ازجمله نفایس به میراث طبیعی؛ ایجاد زمینه های لازم برای مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد در سیاستگذاری، حفاظت، معرفی و پژوهش میراث طبیعی به عنوان یک حق فرهنگی و محیط زیست- حقوق شهروندی؛ تغییر نگرش نسبت به میراث طبیعی در طرح های عمرانی و توسعه از مانعی در مقابل توسعه به نظامی پویا و نیازمند حفاظت در کنار توسعه.
