به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، تخریب خانه تاریخی امینی در خمینی شهر، یکی از بناهای شاخص دوره قاجار، بار دیگر توجه افکار عمومی را به ضعف قوانین بازدارنده و فقدان آگاهی قضائی در حوزه میراث فرهنگی جلب کرده است؛ موضوعی که به قول رئیس اداره میراث فرهنگی این شهرستان، نشان دهنده ناتوانی ساختارهای حقوقی موجود در صیانت از بافت های تاریخی است.
خانه تاریخی امینی که از نمونه های نادر معماری اعیانی خمینی شهر به شمار می رفت، در حالی تخریب شد که روند مقدماتی ثبت ملی آن درحال پیگیری بود. با این وجود، صدور رای برائت مالک در پرونده قضائی در ارتباط با تخریب بخشهایی از بنا در سالهای قبل، باعث شد اداره میراث فرهنگی نتواند مانع از تخریب غائی آن شود.
در گفت و گویی که خبرنگار مهر با منصور جعفری پور، رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان خمینی شهر انجام داده، ابعاد حقوقی، فنی و قانونی این پرونده تشریح شده است؛ روایتی که بالاتر از هر چیز بر خلأهای قانونی و ناآگاهی برخی مراجع قضائی از اهمیت میراث فرهنگی تاکید دارد.
ناآشنایی برخی بازپرسان با پرونده های میراثی و خلأ قانونی در حفظ بناهای ثبت نشده
منصور جعفری پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار نمود: خانه تاریخی امینی حدود دو تا سه سال پیش گرفتار تخریب بخشی از دیوارها توسط مالک شده بود. در همان زمان اداره میراث فرهنگی شهرستان با اطلاع از موضوع، ضد مالک شکایت نمود و پرونده به واحد قضائی ارجاع شد.
وی اضافه کرد: با پیگیری هایی که انجام دادیم و مستنداتی که عرضه شد، انتظار داشتیم رای به نفع میراث فرهنگی صادر شود اما متاسفانه با عنایت به استدلال دادستانی و نظر بازپرس، مالک از افترا تخریب تبرئه شد. بعد از آن هم با استناد به همان رای، وی مبادرت به رفع ساخت و ساز و در نهایت تخریب کامل بنا کرد.
رئیس اداره میراث فرهنگی خمینی شهر توضیح داد: این خانه واجد ارزش تاریخی بود، اما چون در لیست آثار ملی ثبت نشده بود، از منظر قانون فعلی میراث فرهنگی، ابزار اجبار آوری برای پیشگیری از تخریب در اختیار نداشتیم. در واقع مشکل اصلی ما همین است؛ زمانی که یک بنای پرارزش هنوز در پروسه ثبت قرار دارد، قانون به میزان کافی از آن حمایت نمی کند و همین خلأ قانونی سبب می شود دادیار پرونده با استناد به نبود ثبت ملی، حکم برائت یا مجوز تخریب صادر کند.
وی تاکید کرد: اگر در همان زمان رای برائت برای مالک صادر نمی شد و اجبار قضائی برای بازگرداندن بنا به حالت اولیه وجود داشت، بطور قطع امروز شاهد این تخریب نبودیم. خیلی از دادیار ها و دادستان ها با اهمیت آثار تاریخی و تفاوت آن با املاک عادی آشنا نیستند و بنابراین احکام صادره در این پرونده ها در راستای صیانت از میراث قرار نمی گیرد.
جعفری پور افزود: قوانین موجود در حوزه میراث فرهنگی هنوز بازدارندگی لازم را ندارد. در خیلی از موارد، دادیار ها بر مبنای متون عمومی قانون تملک یا مالکیت رای می دهند و چون سندی بر مبنای ثبت ملی وجود ندارد، مالک را محق می دانند. در حالیکه این نوع نگاه، با فلسفه وجودی صیانت از میراث فرهنگی در تضاد است و به نابودی آثار تاریخی منجر می شود.
ابهام در پروسه اعطای مجوز و محدودیت اختیارات میراث فرهنگی شهرستان ها
رئیس اداره میراث فرهنگی خمینی شهر در ادامه گفتگو اظهار نمود: بعد از تبرئه مالک در پرونده اولیه، ما به شکل مستمر با اداره کل میراث فرهنگی استان در ارتباط بودیم تا پروسه ثبت ملی خانه امینی تسریع شود. تحقیقات اولیه، مستندنگاری های بیرونی و شناسایی ارزش های معماری انجام شده بود، اما به علت عدم همکاری مالک و اجازه ندادن برای ورود کارشناسان به ملک، مستندنگاری کامل انجام نشد و ثبت ملی آن به تأخیر افتاد.
وی اضافه کرد: در طول دو سال قبل هم مکاتبات مختلفی میان اداره شهرستان و اداره کل انجام شد تا وضعیت حقوقی بنا تعیین تکلیف شود. اما با توجه به این که مالک اجازه ورود به داخل ملک را نمی داد، روند ثبت به کندی پیش رفت و نهایتا قبل از غائی شدن پرونده، تخریب کامل صورت پذیرفت.
جعفری پور بیان کرد: متاسفانه تخریب این بنا به شکل شبانه و در روز تعطیل انجام شد. ما بعد از اطلاع، در همان ساعات اولیه در محل حضور یافتیم، اما چون مجوز تخریب از طرف مراجع قضائی صادر شده بود، در عمل امکان جلوگیری وجود نداشت. ازنظر قانونی هم وقتی حکمی صادر می شود، اداره میراث فرهنگی به تنهایی اختیار ممانعت ندارد و هرگونه اقدام بازدارنده بدون حکم قضائی می تواند برای مأموران مسئول تبعات قانونی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: خیلی از مردم تصور می کنند میراث فرهنگی می تواند در هر لحظه مانع تخریب شود، اما واقعیت اینست که ساختار حقوقی فعلی چنین اجازه ای نمی دهد. ما می توانیم اعلام جرم نماییم، پرونده تشکیل دهیم و گزارش کارشناسی عرضه نماییم، اما در نهایت تصمیم گیرنده غائی دستگاه قضائی است.
رئیس اداره میراث فرهنگی خمینی شهر اظهار داشت: در چنین شرایطی اگر دادیار پرونده به میزان کافی از اهمیت بنا و ارزش فرهنگی آن آگاه نباشد، تصمیم غائی می تواند به از دست رفتن بخشی از هویت تاریخی منجر شود. این موضوع امروز در پرونده خانه امینی رخ داد.
وی افزود: اداره میراث فرهنگی شهرستان بارها مخالفت خودرا با تخریب اعلام نمود و در مکاتبات رسمی با اداره کل و شهرداری خواهان حفظ بنا شد، اما با عنایت به اعطای مجوز قضائی، اختیار اجرائی از دست ما خارج شد.
جعفری پور ضمن اشاره به وضعیت دیگر خانه های تاریخی شهرستان اظهار داشت: در خمینی شهر ده ها خانه واجد ارزش شناسایی شده است که بخشی از آنها در لیست آثار ملی ثبت نشده اند. تا وقتی که قانون حمایت مؤثری از بناهای درحال ثبت نداشته باشد، احتمال تکرار چنین اتفاقاتی وجود دارد.
ضرورت بازبینی در قوانین بازدارنده برای صیانت از بافت تاریخی خمینی شهر
رئیس اداره میراث فرهنگی خمینی شهر در بخش دیگری از گفتگو اظهار نمود: پرونده خانه امینی نشان داد که تا چه اندازه خلأ قانونی در حوزه میراث فرهنگی جدی است. ما نیازمند قوانین بازدارنده ای هستیم که حتی برای بناهای واجد ارزش، پیش از ثبت ملی هم ضمانت اجرائی داشته باشند.
وی اظهار داشت: یکی از اشکالات اصلی اینست که در ساختار قضائی کشور، دادیار های ویژه میراث فرهنگی وجود ندارد. این حوزه بسیار تخصصی است و قاضی یا دادیار باید با اصول باستان شناسی، معماری تاریخی و ارزش های فرهنگی آشنا باشد تا بتواند تشخیص دهد یک خانه قدیمی صرفا ملک شخصی نیست بلکه بخشی از هویت تاریخی شهر بحساب می آید.
جعفری پور اظهار نمود: ما بارها پیشنهاد داده ایم که در هر استان، شعبه ویژه ای در دستگاه قضائی برای رسیدگی به پرونده های میراث فرهنگی ایجاد شود تا قاضی یا دادیار آن، آموزش های لازم را دراین خصوص دیده باشد. در این صورت احتمال صدور احکام ناآگاهانه که به تخریب آثار تاریخی می انجامد، بسیار کاهش پیدا می کند.
وی اضافه کرد: حالا می خواهیم با همکاری دادگستری کل استان، پرونده خانه امینی را به شکل ویژه مطرح نماییم و ضمن عرضه مستندات میراثی، توضیح دهیم که این خانه از نظر تاریخی و معماری واجد ارزش بوده است. هدف ما اینست که حداقل در پرونده های آینده، چنین احکام ناعادلانه ای تکرار نشود و دادستانی استان نظارت دقیق تری بر روند اعطای مجوزها داشته باشد.
رئیس اداره میراث فرهنگی خمینی شهر اظهار داشت: ما از راه دادستان کل استان هم درحال پیگیری هستیم تا شاید بتوانیم موضوع ایجاد شعبه ویژه میراث فرهنگی را مطرح نماییم. اگر این امر محقق شود، خیلی از پرونده های مشابه با درک بهتر و تصمیم دقیق تر رسیدگی خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: لازم است از سطوح بالای دستگاه قضائی، دستورهای مشخصی برای برخورد با تخریب آثار تاریخی صادر شود. هم اکنون، نبود یک رویه واحد سبب شده هر دادیار بر مبنای تشخیص شخصی عمل کند و در نهایت نتیجه ای حاصل شود که با منافع ملی سازگار نیست.
جعفری پور تاکید کرد: باآنکه این خانه از دست رفته، اما تجربه تلخ آن می تواند نقطه آغاز یک بازبینی اساسی در قوانین باشد. حفظ بناهای تاریخی تنها وظیفه میراث فرهنگی نیست، بلکه نیازمند همکاری و هماهنگی جدی میان شهرداری، دادستانی، فرمانداری و دستگاه قضائی است.
وی در آخر اظهار داشت: هدف ما اینست که در آینده برای هر پرونده میراثی، یک دادیار خاص تعیین شود تا پیگیری ها به شکل تخصصی و مستمر صورت گیرد. متاسفانه تا حالا چنین سازوکاری وجود نداشته و پرونده ها میان شعب مختلف تقسیم می شوند. امیدواریم با همکاری دادستانی کل استان و همراهی دستگاه قضا، این روند تغییر کند و دیگر شاهد از دست رفتن بناهای پرارزش نباشیم.
ضرورت بازبینی فوری در قوانین صیانت از میراث فرهنگی
خانه تاریخی امینی در خمینی شهر دیگر وجود ندارد، اما آن چه برجای مانده، یادآور لزوم بازبینی فوری در قوانین صیانت از میراث فرهنگی است. پرونده این خانه نشان داد که تا وقتی که آگاهی حقوقی و قضائی نسبت به ارزش های فرهنگی در ساختار تصمیم گیری تقویت نشود، هر حکم ساده می تواند به نابودی بخشی از هویت یک شهر بینجامد.
خلأ قانونی، ناآشنایی دادیار ها با پرونده های میراثی، و نبود ضمانت اجرائی برای صیانت از بناهای درحال ثبت، بازهم پاشنه آشیل صیانت از میراث تاریخی ایران است. تجربه خمینی شهر می تواند زنگ خطری برای سایر شهرهای تاریخی کشور باشد؛ زنگ خطری که اگر شنیده نشود، شاید فردا نوبت به خانه ای دیگر برسد که بخشی از حافظه جمعی این سرزمین را در خود دارد.
تحقیقات اولیه، مستندنگاری های بیرونی و شناسایی ارزش های معماری انجام شده بود، اما به دلیل عدم همکاری مالک و اجازه ندادن برای ورود کارشناسان به ملک، مستندنگاری کامل انجام نشد و ثبت ملی آن به تأخیر افتاد. ازنظر قانونی هم وقتی حکمی صادر می شود، اداره میراث فرهنگی به تنهایی اختیار ممانعت ندارد و هرگونه اقدام بازدارنده بدون حکم قضایی می تواند برای مأموران مسئول تبعات قانونی داشته باشد. الان، نبود یک رویه واحد سبب شده هر دادیار مبنی بر تشخیص شخصی عمل کند و در نهایت نتیجه ای حاصل شود که با منافع ملی سازگار نیست.
