به گزارش عصر توریسم به نقل از خبر آنلاین، ماجرای این ساختمان در خیابان سعدی تهران ابتدا با انتشار خبری در رابطه با احتمال تخریب آن مورد توجه قرار گرفت.
ایسنا در خبری نوشت: واکنش اداره کل میراث فرهنگی استان تهران نسبت به این خبر این بود که «هیچ مجوزی برای تخریب این بنا یا راه اندازی ساختمان ۱۲ طبقه از طرف این اداره کل صادر نشده و طرح معماری و نمای ساختمان جدید هم به تأیید نرسیده است». اما انتشار نامه اداره کل ثبت و حریم وزارت میراث فرهنگی، ابعاد تازه ای از پرونده را آشکار کرد. در این نامه، ساختمان مذکور «فاقد ارزش تاریخی ـ فرهنگی» اعلام شده و با اشاره به «ایجاد حقوق مکتسبه برای مالک»، تمدید پروانه شهرسازی و تخریب و نوسازی از نظر آن اداره کل بلامانع اعلام شده است.
این نامه حالا دو پرسش اصلی را پیش روی پرونده قرار داده است؛ چرا بنایی که قبل تر واجد ارزش تاریخی ـ فرهنگی شناخته شده بود، حالا فاقد ارزش اعلام شده و همینطور «حقوق مکتسبه» مورد استناد در این تصمیم، بر چه مبنایی احراز شده است؟
یک بنای تاریخی دو نظر متضاد؛ «واجد ارزش» یا «فاقد ارزش»؟
وحید شهاب، پژوهشگر و کنشگر میراث فرهنگی تهران در گفت و گو با ایسنا می گوید: «اگر بحث را صرفا به این محدود نماییم که مجوز تخریب صادر شده یا خیر، از مساله اصلی فاصله می گیریم. اداره کل میراث فرهنگی استان تهران این ساختمان را «واجد ارزش تاریخی–فرهنگی» تشخیص داده، اما در ادامه اداره کل ثبت و حریم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آنرا «فاقد ارزش تاریخی– فرهنگی» اعلام نموده است. مساله مهم این است که کدام مؤلفه های ارزش گذاری مورد سنجش قرار گرفته و چه مستندی باعث تغییر نظر قبلی شده است؟ آیا مولفه های دقیق و غیر قابل تفسیر و قانونی وجود دارد؟ اگر چنین است کدام نهاد تشخیص نادرست داده است؟»
او در ادامه تأکید می کند: «مطابق قانون مرمت و احیا، تمام معیارها و شناسایی بناهای باارزش باید مشخص و جهت شفافیت در اختیار عموم قرار داده شود.»
پروانه ای از سال ۱۳۹۲؛ «حقوق مکتسبه» بعد از ۱۳ سال چطور احراز شد؟
بخش مهم دیگر پرونده به عبارت «ایجاد حقوق مکتسبه برای مالک» بازمی گردد. پروانه ساختمانی ملک در سال ۱۳۹۲ صادر و مهلت اعتبار برای شروع عملیات ساختمانی ۲۴ ماه اعلام شده است. همینطور بر طبق رای قطعی دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲، درخواست مالک بر اساس تمدید پروانه پیشین، در مرجع قضایی مردود اعلام شده است.
شهاب می گوید: «حقوق مکتسبه در آرای قضایی معنای مشخصی دارد. درباب این پروانه با عنایت به عدم تمدید و پایان مهلت پروانه و رای دیوان عدالت بر اساس عدم امکان تمدید پروانه، مبحث حقوق مکتسبه مالک نیازمند بررسی دقیق تر است اما پرسش اصلی این است که اداره کل ثبت و حریم وزارت میراث فرهنگی برمبنای کدام نظر حقوقی، وجود حقوق مکتسبه را احراز کرده است؟»
تصویر رای بدوی
این رای بر طبق مستندات موجود، در نهایت در شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت اداری به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ قطعی شده است.
آیا «حقوق مکتسبه» می تواند ارزش تاریخی یک بنا را تغییر دهد؟
به گفته این پژوهشگر میراث فرهنگی، حتی اگر بعد از بررسیهای حقوقی مشخص شود مالک دارای حقوق مکتسبه است، پرسش دیگری همچنان باقی می ماند؛ این حق چه ارتباطی با تشخیص ارزش تاریخی ـ فرهنگی بنا دارد؟
شهاب به ایسنا می گوید: «حقوق مالکانه یک مساله حقوقی است و باید محترم شمرده شود، اما تشخیص ارزش تاریخی–فرهنگی یک بنا موضوعی تخصصی است. قدمت، اصالت، خصوصیت های معماری، اهمیت تاریخی و فرهنگی و ارتباط بنا با محیط پیرامون همچون مؤلفه هایی هستند که باید در ارزیابی آن مورد توجه قرار گیرند. بدین سبب حتی اگر مالک دارای حقوقی برای ساخت وساز باشد، وجود این حق به خودی خود نمی تواند یک بنا را از نظر کارشناسی از «واجد ارزش» به «فاقد ارزش» تبدیل کند. اگر صیانت از یک اثر هم محدودیتی برای حقوق مالک ایجاد می کند، باید از راهکارهای قانونی، حمایتی و جبرانی استفاده کرد، نه این که مساله حقوق مالکانه با تشخیص ارزش تاریخی بنا خلط شود.»
هر بنای ثبت نشده ای، «فاقد ارزش» نیست
شهاب با اشاره به قانون پشتیبانی از مرمت و احیای بافت های تاریخی ـ فرهنگی مصوب ۱۳۹۸ می گوید: «قانون گذار میان آثار ثبت شده در لیست آثار ملی و آثار واجد ارزش تاریخی– فرهنگی تفکیک قائل شده است. ماده ۱۳ این قانون هر دو گروه را به رسمیت می شناسد و ماده ۱۵ هم وزارت میراث فرهنگی را مکلف کرده است با بررسی و پایش، بناهای واجد ارزش را شناسایی و رسما اعلام نماید. بدین سبب ثبت ملی نبودن یک بنا، به معنای فاقد ارزش تاریخی–فرهنگی بودن آن نیست. مساله مهم این است که بناهای واجد ارزش با چه سازوکاری شناسایی و حفاظت می شوند و اگر مقرر است تشخیص کارشناسی در رابطه با یک بنا تغییر کند، این تغییر برمبنای چه معیارها و مستنداتی صورت می گیرد و چطور قابل نظارت است؟»
«مینیون»؛ اثر ثبت ملی در همسایگی بنای مورد مناقشه
این ملک همینطور در مجاورت قنادی تاریخی مینیون، اثر ثبت شده در لیست آثار ملی قرار دارد. شهاب در اینباره می گوید: «حتی اگر فرض نماییم ساختمان مورد بحث فاقد ارزش تاریخی–فرهنگی باشد، ساخت وساز جدید و تاثیر آن بر اثر ثبت ملی مجاور، موضوعی مستقل است. ارتفاع، نما و نحوه مداخله در این ملک باید از نظر ضوابط حفاظتی اثر تاریخی مجاور هم بررسی شود. بنابراین، «فاقد ارزش» اعلام شدن ساختمان موجود، به تنهایی نمی تواند پاسخگوی همه ملاحظات میراثی در ارتباط با این ملک باشد.»
از سعدی تا امین لشکر؛ چرا حفاظت همیشه یک قدم عقب تر است؟
این پژوهشگر و کنشگر حوزه میراث فرهنگی تهران باور دارد پرونده سعدی را باید در بستری گسترده تر دید. او می گوید: «در ماه های اخیر اتفاقاتی رخداده که پرسش های جدی در رابطه با کارایی سازوکارهای پیش گیری از تخریب بناهای تاریخی به وجود می آورد. بنای تاریخی مشهور به پادگان روس ها در سبزوار، با وجود آن که واجد ارزش شناخته شده بود، تخریب شد؛ بخشهایی از عمارت ثبت ملی امین لشکر در تهران تخریب شد و در حریم درجه یک کاخ گلستان، اثر ثبت جهانی یونسکو، گاراژ شمس العماره که قبل تر واجد ارزش تاریخی ـ فرهنگی تشخیص داده شده بود، از میان رفت و امروز پروژه مروی سنتر (خان عالی) در محل آن درحال ساخت است».
شهاب تاکید می کند: «این پرونده ها از نظر حقوقی و اداری یکسان نیستند، اما یک پرسش مشترک را پیش روی ما می گذارند؛ وقتی ارزش تاریخی–فرهنگی یک بنا بطور رسمی شناسایی شده و آن بنا قسمتی از هویت تاریخی شهر است، چه سازوکار مؤثری برای صیانت از آن قبل از تخریب وجود دارد؟»
او می گوید: «در حوزه میراث فرهنگی، اقدام بعد از تخریب همیشه دیرهنگام است. می توان شکایت نمود، پرونده تشکیل داد و حتی حکم بازسازی گرفت، اما اصالت تاریخی یک اثر قابل بازتولید نیست. حفاظت باید قبل از رسیدن لودر آغاز شود، نه بعد از تخریب.»
پیش از آن که دیر شود، کاری کنید
در پی این اتفاقات، کارزاری با عنوان «میراث ایران در خطر است؛ قبل از آن که دیر شود، کاری کنید» خطاب به دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شکل گرفته است که شهاب در رابطه با این کارزار می گوید: «این مطالبه فقط به نجات یک ساختمان در خیابان سعدی محدود نمی گردد. پرونده سعدی بار دیگر زنگ خطری در رابطه با وضعیت بناهایی در سرتاسر کشور است که شاید در لیست آثار ملی ثبت نشده باشند، اما واجد ارزش تاریخی ـ فرهنگی اند و قسمتی از هویت شهرها و محله های ما را شکل می دهند.»
او ادامه می دهد: «در این کارزار خواسته ایم تا تعیین تکلیف کارشناسی و حقوقی پرونده، از هر اقدام غیرقابل برگشت در رابطه با بنای سعدی جلوگیری شود؛ مستندات و علل تغییر تشخیص بنا از «واجد ارزش» به «فاقد ارزش» و همینطور مبنای حقوقی استناد به «حقوق مکتسبه» بصورت شفاف اعلام گردد. فرآیند کارشناسی و اداری این پرونده بررسی شود و بالاخره، سازوکاری شفاف و در دسترس برای شناسایی و صیانت از بناهای واجد ارزش تاریخی ـ فرهنگی در سرتاسر کشور ایجاد شود.»
این کنشگر میراث فرهنگی تهران در انتها می گوید: «میراث فرهنگی فقط متعلق به متخصصان این حوزه نیست؛ قسمتی از حافظه مشترک همه ماست. صیانت از میراث ایران نیازمند مطالبه عمومی است؛ چونکه بعد از تخریب، حتی اگر بنایی باردیگر ساخته شود، آن چه دیگر بازنمی گردد، اصالت اثر است.»
بطور خلاصه، ایسنا در خبری نوشت: واکنش اداره کل میراث فرهنگی استان تهران نسبت به این خبر این بود که هیچ مجوزی برای تخریب این بنا یا راه اندازی ساختمان ۱۲ طبقه از جانب این اداره کل صادر نشده و طرح معماری و نمای ساختمان جدید هم به تأیید نرسیده است. پروانه ساختمانی ملک در سال ۱۳۹۲ صادر و مهلت اعتبار برای آغاز عملیات ساختمانی ۲۴ ماه اعلام شده است. مساله مهم این است که بناهای واجد ارزش با چه سازوکاری شناسایی و حفاظت می شوند و اگر مقرر می باشد تشخیص کارشناسی در ارتباط با یک بنا تغییر کند، این تغییر برمبنای چه معیارها و مستنداتی صورت می گیرد و چگونه قابل نظارت است؟
منبع: asretourism.ir
