عصر توریسم: معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی به جای نمایش طرحی در امتداد رونق گردشگری، قسطی شدن سفرها را راهی برای ارزان كردن سفرها می داند، طرحی كه نمونه های آن مدت ها پیش اجرا شده و شكست خوردند.
به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، خیلی وقت است كه سازمان میراث فرهنگی به طرح های شكست خورده از قبل روی آورده است. طرح هایی كه هیچ گاه در طولانی مدت پاسخگوی وضعیت صنعت گردشگری كشور نبود. اما شاید به این دلیل كه كار كارشناسی روی نیازهای این صنعت در كشور صورت نمی گیرد، این سازمان تخصصی به طرح های غیر تخصصی روی می آورد با این تصور كه شاید بتواند آنها را با كمی دست كاری زنده كرده و اجرا نماید.
یكی از این طرح ها سفركارت ملی است. طرحی كه در دهه ۸۰ توسط مسئولان سازمان میراث فرهنگی نمایش و تعریف شد حتی چند سال هم درگیر و دار اجرای آن بود اما در نهایت شكست خورد با این وجود هنوز هم برخی از طراحان و مجریان آن معتقدند كه این طرح خوب اجرا نشد وگرنه ایده مناسبی بود. به هر حال طرح سفر كارت ملی عنوان طرحی بود كه سازمان میراث فرهنگی برای قسطی كردن سفرها اجرا كرد. بدین سان كه بخش های رفاهی اداره ها و سازمان ها و ارگانهای مختلف می بایست مبلغی را بعنوان هزینه سفر در كارت سفر كاركنان و كارمندان خود واریز می كردند و كاركنان باز با آن كارت ها به رستوران ها، هتلها و مراكز طرف قرارداد با پروژه سفركارت می رفتند و از خدمات آنها استفاده می كردند.
این طرح چند مشكل اساسی داشت مهمتر از همه اینكه ارگانها حاضر به شارژ این كارت ها نبودند و مراكز طرف قرارداد با پروژه سفر كارت باز محدود بود. مشكل دیگر اینكه بعضی از مردم توان سفر نداشتند و یا هزینه ای كه برای سفر آنها در نظر گرفته می شد بسیار كمتر از آن چیزی بود كه باید در مسافرت هزینه می كردند بدین سبب به صرفه نبود تا از آن استفاده گردد. خیلی از مراكز باز هنگام بازگشت كاركنان از لغو قراردادشان با پروژه و یا عدم تخفیف در نظر گرفته شود و… خبر می دادند. این سردرگمی ها و اجرای نامناسب طرح سبب شد تا این طرح حالا كاركردی نداشته باشد.
با این وجود اخیرا ولی تیموری معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی از اعلام طرحی در امتداد ارزان سازی سفر در گفتگویی با یكی از شبكه های رادیویی آگاهی داده است و گفته كه در این طرح با هدف احداث رونق سفر در مناطق كمتر توسعه یافته داخل كشور بین ۵ تا ۵۰ میلیون تومان اعتبار درنظر گرفته میگردد كه بسته به شرایط موجود به هر خانوار داده خواهد شد.
تلاشی برای ارزان سازی نیست
او گفته كه با مشورت بخش خصوصی و با همكاری بانك ها و صدا و سیما، پكیج های سفر ارزان آماده شده كه پیش پرداختی برای سفر است و بقیه هزینه ها باز در چارچوب اقساط پرداخت میگردد.
طرحی كه تیموری از آن صحبت كرده در واقع همان سفركارت ملی است كه قبلا یك دفعه شكست خورده بود. در این طرح كه با هدف ارزان سازی سفر برنامه ریزی شده اصلا سازمان میراث فرهنگی و متولیان گردشگری قرار نیست فكری به حال پروازهای گران داخلی، هتلها، خدمات نامناسب رستوران ها و مجتمع های بین راهی و… كنند بلكه آنها می خواهند مردم در همین شرایط به سفر بروند و قسط آنرا بپردازند با همان خدمات گران و با همان خدمات حداقلی.یعنی مردم مدتها بابت سفرشان در حال پرداخت قسط باشند.
طرحی كه كم و بیش بعضی از آژانسهای مسافرتی باز آنرا اجرا می كردند به گونه ای كه شرایطی را برای مسافران خود به وجود آورده تا آنها بتوانند به سفر بروند و بعدا هزینه آنرا با پرداخت سود بیشتری به آژانس در مدت طولانی بپردازند. در این طرح سازمان میراث فرهنگی باز حتما سودی باید به اجرا كننده این طرح برسد. پس در واقع حتی اگر مراكز طرف قرارداد این طرح باز به مسافران تخفیفی بدهند با سودی كه از آنها بابت قسط سفر گرفته می شود، اگر برابری نكند كمتر نیست.
بنابراین باید از سازمان میراث فرهنگی پرسید این طرح چه سودی به حال مردم و مسافران خواهد داشت؟ آیا به واقع این ارزان سازی سفر است یا كنار آمدن با شرایط گرانی سفر؟ اما كسی در این سازمان پاسخگو نیست. معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی كه بخش خصوصی به سبب آنكه از بدنه این سازمان است، خوشحال از آمدنش بودند حاضر به نمایش اطلاعات بیشتر درباره این مساله در گفتگو با رسانه ها نیست.
كاما؛ طرحی دیگر برای قسطی كردن سفرها
اما تنها این سازمان میراث فرهنگی نیست كه چنین طرحی را ابداع خودش در امتداد ارزان سازی سفر می داند بلكه معاون گردشگری مناطق آزاد باز در نظر دارد تا چنین طرحی را اجرا نماید.
محمدرضا رستمی معاون فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد گفته است: گردشگران با اجرای طرح «كاما» به مناطق آزاد با آرامش خاطر سفر كرده و از جاذبه های تفریحی، تاریخی، فرهنگی خصوصاً موقعیت تجاری بهره مند می شوند. دارندگان این كارت امكان دریافت تسهیلات تا میزان ۲۰۰ میلیون ریال با كارمزد ۴ درصد و باز پرداخت یك ساله تا ۱۸ ماهه را خواهند داشت. این طرح برای ۳ میلیون نفر از كارمندان دولت در فاز نخست اجرایی شده و در فاز بعدی امكان بهره مندی از این طرح را سایر اقشار جامعه خواهند یافت.
