عصر توریسم: یك عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاكید بر لزوم داشتن برآورد دقیق و كارشناسی از خسارات مادی ناشی از بحران كرونا بر لزوم تحقق وعده ها در مورد جبران قسمتی از این خسارات اصرار كرد و اظهار داشت كه مجلس نیز پیگیری های لازم را برای جبران خسارات صنایع، اصناف و مشاغل خواهد داشت.
علی قربانی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به تأثیرات اقتصادی بحران كرونا، اظهار داشت: در بین تاثیراتی كه بحران كرونا بر بخش اقتصاد گذاشته، بیشترین آزار به بخش گردشگری وارد شده، چونكه خیلی از سفرها كنسل شده، رستوران ها و هتل ها تعطیل شده اند و گردشگری در كل كشور به حالت نیمه تعطیل درآمده است. بدین سبب بیشترین لطمه متوجه این بخش بوده است.
وی ادامه داد: اما صنایع و بخش های دیگری هم در این بحران لطمه دیده اند. برآورد كارشناسان این بوده كه بحران كرونا روی كاهش تولید ناخالص داخلی نیز اثرگذار می باشد، همین طور روی كسب و كارهای كوچك نیز تاثیر منفی داشته و در نهایت ضربه ای به اقتصاد كشور است.
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی افزود: در تمام كشورهای دنیا، دولت ها باید از كسب و كارهای كوچك یا هر صنعت خسارت دیده ای در این بحران حمایت كنند؛ این امر با دادن تسهیلات كم بهره و استمهال وام امكان پذیر است. همانطور كه دولت هم سه ماه وام ها را استمهال كرد، گرچه این هنوز كافی نیست. باید بیمه بیكاری برای كسانی كه بیكار شده اند در نظر گرفته شود و به برخی بخش ها كه لطمه ۱۰۰ درصدی دیده اند نیز كمك مستقیم كرد.
این عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح كرد: باید برنامه منسجمی دراین زمینه وجود داشته باشد تا بتوان برای بعد از كرونا برنامه ریزی داشته باشیم. ما همین طور در دوران بعد از كرونا نیازمند پشتیبانی از مشاغل و سازماندهی آنها هستیم به خصوص در بخش گردشگری. مثلا در صورت بهتر شدن وضعیت باتوجه به در پیش بودن فصل تابستان و افزایش مسافرت ها و بالارفتن خرید می توان قسمتی از لطمه ها به گردشگری را جبران كرد تا اقتصاد ما بیش از این لطمه نبیند.
وی درباره منابع و اعتبارات لازم برای جبران این خسارت ها اظهار داشت: دولت گفته كه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای مقابله با بحران كنار گذاشته است كه می توان منابع لازم را از این میان اختصاص داد، همین طور گفته شده ۷۵ هزار میلیارد تومان از این مبلغ صرف تسهیلات كم بهره می شود و مابقی برای كمك های بلاعوض و تسهیلات دیگر پیش بینی شده است.
قربانی در آخر با تاكید بر لزوم داشتن برآورد دقیق و كارشناسی از خسارت ها اشاره كرد: نكته مهمتر تحقق این وعده ها است و مجلس اساسا پیگیری های لازم را برای تحقق آنها و همین طور جبران خسارات صنایع، اصناف و مشاغل خواهد داشت. دولت هم باید با جدیت به دنبال این مساله باشد. اگر هم نیاز به مجوز مجلس باشد ما همكاریهای لازم را دراین زمینه خواهیم داشت.

منبع: