معاون گردشگری از اجرای طرحی مشترك با نیروی انتظامی برای سامان دهی تورهای غیرمجاز و اردوهای اداری اطلاع داد و در عین حال كه از آژانس های مسافرتی خواست سفرها و تورهای رقابتی تری اجرا كنند، اظهار داشت: مردم را با توپ و تفنگ نمی گردد مجبور به خرید تور از آژانس مسافرتی كرد!
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، ولی تیموری در گفت وگوی آنلاین با انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی استان فارس حاضر شد و درباره آخرین اقدامات صورت گرفته برای رفع ابهام های تسهیلات حمایتی کرونا و اجرای مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا از طرف بانک مرکزی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیات، سامان دهی تورهای بدون مجوز، علت نظارت و مدیریت نکردن اردوهای اداری و مهانسراهای دولتی و ویزافروشی آژانس های مسافرتی، توضیحاتی داد.
او با اشاره به بدتعهدی بانک ها و سایر دستگاهها در اجرای مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا، اظهار داشت: اگرچه نمایندگان همه دستگاهها در جلسات ستاد ملی کرونا حضور داشتند و جریان متقاعدسازی و رفع ابهام همه آنها صورت گرفته بود، اما در سطوح اجرائی با مشکلاتی مواجه شدیم. در نهایت، بعد از پیگیری های بسیار و برگزاری جلسات گوناگون با نمایندگان این دستگاهها، معاون اقتصادی رئیس جمهور در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی، ابهامات موجود را تشریح نمود. بانک مرکزی هم اعلام نمود که نامه آقای نهاوندیان را به مدیران بانک ها در استانها ابلاغ می کند. سازمان های تامین اجتماعی و امور مالیاتی نیز در امتداد رفع ابهام به زیرمجموعه های خود بخشنامه هایی داده اند. بنظر می رسد این حمایت ها هرچند با تاخیر، ولی بالاخره درحال تحقق است.
وی ادامه داد: باید توجه کرد که این دستگاهها به گردشگری لطف نمی کنند، این یک مطالبه بوده که باید عملی می شد و دولت حتما از محل اعتبارات بودجه سال آینده، کمکهای آنها را جبران خواهدنمود.
معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: می دانیم کمکی که به صنعت گردشگری می شود، بزرگ نیست اما باید درنظر گرفت که کشور در وضعیت خاصی به سر می برد و اولویت ها متمرکز بر درمان و معیشت شده است. هرچند، گردشگری وقتی فعالیت خودرا از سر بگیرد دیگر به این حمایت ها نیازی نخواهد داشت.
در ادامه این گفت و گو، پیشنهادی از طرف نماینده انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی استانها در ارتباط با تشکیل کمیته پیگیری مصوبات ستاد کرونا در استانداری ها عنوان شد که تیموری در پاسخ اظهار نمود: اجرای این پیشنهاد می تواند موثر باشد. هرچند، همزمان آقای مونسان ـ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ مکاتباتی با استانداران داشته است و از طرف دیگر، با سازمان های بازرسی کل کشور در تمام استانها مکاتبه شده و آنها نیز مصوبات ستاد ملی کرونا را به بازرسی های استانی ابلاغ کرده اند. با این وجود پیشنهاد تشکیل کمیته پیگیری مصوبات ستاد ملی کرونا در استانداری ها را می توان با کمک تشکل های صنفی و مدیران میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استانها را به نتیجه رساند.
تیموری همین طور درباره علت تعلل ها و تاخیرهای کمیته رسیدگی به شکایات و تخلفات در تهران برای پیگیری و رسیدگی به اختلافات بین آژانس های استانی و تهران، توضیح داد: ریشه بیشتر اختلافات بین آژانس ها در نداشتن قراردادهای محکم است. چرا این مشکل برای آژانس هایی که برای ورود گردشگر با توراپراتور خارجی کار می کنند، پیش نمی آید؟ آنها جزئی ترین مطالباتشان را در قرارداد با آژانس ایرانی ذکر می کنند، اما آیا آژانس های ما که تور به خارج از کشور می فرستند چنین کاری را انجام می دهند؟
وی افزود: شش ماه است به آژانس ها اعلام نموده ایم اگر از کشورهای خارجی طلب دارید، مستندات ارائه دهید تا ما بوسیله وزارت خارجه پیگیر این مطالبات شویم، اما دریغ از یک برگ قرارداد و مدرک که ارائه شده باشد. این کارهایی است که صنف و تشکیلات باید پیگیری کنند. مدلول صنف هم فقط مصاحبه کردن مقابل دولت و معاون گردشگری نیست. در صورتیکه مرجع رسیدگی و قرارداد آژانس ها مشخص باشد، به لحاظ حقوقی قابل پیگیریست و بعنوان متولی گردشگری قبول دارم که باید اختلاف را رسیدگی کرد تا مسافر بلاتکلیف نماند.
حکمت نیا، نماینده انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی استان فارس در ادامه با اشاره به افزایش گرایش آژانس های مسافرتی به فروش ویزای کار در ماه های اخیر و خلاء قانونی موجود در این زمینه که مانع فروش ویزای تک در آژانس ها می شود، این پرسش را بیان کرد که آیا می توان با اتخاذ تدابیری و یا صدور مصوبه ای برای فروش ویزا، به این شکل از کسب وکار آژانس های مسافرتی حمایت کرد؟ که معاون گردشگری در پاسخ اظهار داشت: ما دنبال پشتیبانی از آژانس ها هستیم. زمانی در ستاد ملی مدیرتی کرونا مصوبه دادند که آژانس های مسافرتی نمی توانند فعالیت کنند ولی ما دلیلهای زیادی آوردیم که باتوجه به باز شدن مرزهای هوایی و پروازهای بین المللی، آژانس های خدماتی مثل فروش ویزای تجاری، کاری و گردشگری سلامت را انجام دهند که با توجه به این استدلال ها، موقتا موافت کردند.
وی افزود: مجموعه مشکلاتی در رابطه با دفاتر خدمات مسافرتی وجود دارد که بخش زیادی از آن به بخشنامه سال ۱۳۸۰ مربوط می شود. بخشنامه ای که در همان سال ها جامع و تخصصی نبود. بدین سبب اصلاح آنرا آغاز کردیم و همه این مطالبات در آن بخشنامه لحاظ شده است، آژانس های مسافرتی بنا بر نوع فعالیتی که دارند، رتبه بندی شده اند و اگر در دولت مصوب شود، بخش عمده از همه مشکلات چه در موضوع نظارت و چه ریزمسائلی مثل ویزا فروشی حل خواهد شد.
تیموری درباره زمان ابلاغ این مصوبه، اظهار داشت: اصلاح این بخشنامه از حدود سه سال پیش شروع شده و هفته گذشته آخرین جلسات آن انجام شد و احیانا هفته آتی به دولت فرستاده می شود که باید پروسه تایید در کمیسیون های دولت را طی نماید تا مصوبه دریافت شود.
معاون گردشگری سپس درباره ساماندهی تورهای مسافرتی و از طرفی، اجرا نشدن قانون درباره منع فعالیت گردشگری در تعاونیها و سازمانهای دولتی و ادامه فعالیت مهمانسراهای دولتی زیر عنوان مرکز رفاهی خدمات، اظهار داشت: از این اصل حمایت می کنیم؛ اگر مقرر است سفری صورت گیرد در بستر قانونیِ دفاتر خدمات مسافرتی دارای مجوز باید باشد. اما یکسری مسائل اتفاق افتاده که همه ما به حل آن باید کمک نماییم. ما بعنوان دولت موظف بودیم مواردی مثل اجرای اردوهای دولتی بدون استفاده از خدمات آژانس و هتل های خصوصی را مکرر متذکر شویم، حتی برای آن قانون هم گرفتیم اما می بینم که خیلی موردی آنرا رعایت می کنند. برای همین سامانه ای با عنوان «ثبت تور» طراحی شد که همه تورها و سفرهای گروهی درحال اجرا باید در آن ثبت شوند تا مجوز دریافت نمایند.
وی ادامه داد: این سامانه آماده است، اما چرا اجرا نمی گردد، چون از نیروی انتظامی خواسته ایم در این طرح مشارکت داشته باشد تا کد مشترک تعریف شود. در این صورت تعهد ماموران نیروی انتظامی برای نظارت تورها و وسایل نقلیه مسافربری بیشتر می شود. معتقدم با این سامانه مسأله تورهای بدون مجوز و فعالیت راهنماهای غیرمجاز حل شود.
او همین طور به آژانس داران سفارش کرد: باید به سمت تورهای تخصصی بروید. مردم باید مزیتی را در تورهای آژانس ببیند که آنرا انتخاب کنند. آنها را با توپ و تفنک نمی گردد مجبور کرد از آژانس تور بخرند. آژانس ها باید به سمت ارائه پکیج های سفر ترجیحی و قابل رقابت بروند.
تیموری درباره واگذار نشدن مهمانسراها و اقامتگاه های دولتی برابر با قانون، اظهار نمود: ما قانون واگذاری مهمانسراهای دولتی داریم ولی وقتی مهمانسرای دولتی با عنوان مرکز رفاهی فعالیت می کند، یعنی این قانون بازدارنده نبوده است. حالا ما به یک پیشنهاد فکر می نماییم، مثلا بجای اینکه بگوییم دستگاه دولتی، مهمانسرا نداشته باشند، از آنها بخواهیم بهره برداری از این مجموعه ها را با حفظ مالکیت، به بخش خصوصی بدهند.
وی درباره برگزاری تورهای ورزشی توسط ارگان های غیر از گردشگری، به سند جامع راهبردی با ۷۲ حکمی که درباب وظیفه دستگاهها نسبت به گردشگری، ابلاغ گردیده است، اشاره نمود و اظهار داشت: یکی از موارد پررنگ این سند، آنست که دستگاه های دیگر به هیچ عنوان حق ورود به حوزه گردشگری را ندارند. در نتیجه وزارت ورزش نمی تواند تور ورزشی برگزار کند. باید استانداردهای چنین توری را به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بدهد، ما آنرا به آژانس ها اعلام می نماییم و موظف به اجرای آن استاندارد هم می شویم. اما دلیل نمی گردد به بهانه تور کوهنوردی کار تورگردانی انجام دهند. این محدودیت درباره دیگر سازمان ها و وزارتخانه ها نیز صادق است.
تیموری همین طور درباره گلایه مندی بعضی از انجمن های صنفی استانی درباره باز نبودن راه گفت و گو با مدیران دولتی و خصوصاً معاونت گردشگری، اظهار داشت: هیچ ملاقاتی از جانب تشکل ها درخواست نشده است که به آن جواب نداده باشم.
