رییس سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران اظهار داشت که این سازمان به قانون گذاری در حوزه فضای مجازی معتقد می باشد، اما نه به روشی که هم اکنون و در طرح صیانت به آن پرداخته می شود.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، نشست خبری اختتام سال سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران امروز اجرا شد. حسین اسلامی دراین نشست اظهار نمود: ما به این مساله قائلیم که باید در زمینه فضای مجازی قانون گذاری باشد و با متخلفین برخورد شود، اما به این روشی که هم اکنون و در طرح صیانت به آن پرداخته می شود، قائل نیستیم، دیدگاه هایمان را هم فارغ از دیدگاه های سیاسی مطرح کردیم. پیشنهاد ما این است به نصر فرصت دهند در همکاری با وزارت ارتباطات، به ارائه قانون بپردازد. دراین زمینه یک قانون هم کفایت نمی کند و چندین قانون نیاز است.
وی افزود: با وجود مطالبی که در فضای مجازی درباره موافقت سازمان نصر با طرح صیانت مطرح شده، ما در آخرین بیانیه ی خود، مخالفت خودرا بصورت شفاف از منظر صنفی اعلام کردیم. رویکردمان هم این است که این اظهارات فقط بصورت انتقادی نباشد، بلکه پیشنهاداتی را هم ارائه دهیم. همین طور تعاملاتی با قوه قضاییه، دولت و معاونت دادستانی داشتیم تا بتوانیم در حوزه قانون گذاری فضای مجازی، همکاری نماییم.
رئیس سازمان نصر تهران با اشاره به ارتباط این سازمان با قوه قضائیه اظهار داشت: قبل از این هم با معاونت های مختلف این قوه ارتباط داشتیم و الان این ارتباطات را گسترش داده ایم. درباب صدور حکم توسط قوه قضائیه برای شرکتها و فعالان حوزه فناوری، اعتقاد ما بر این است که در خیلی از موارد بجای ورود نهادهای نظارتی و قضائی به قضایا و تخلفات، صنف باید ورود کند و مراقبت های لازم را انجام دهد. بجای اینکه یک قاضی درباب بحث های پلتفرمی حکم صادر کند-چنانچه در پرونده «دیوار» شاهد بودیم- صنف اقدامات لازم را انجام دهد.
اسلامی افزود: درباره همان پرونده «دیوار» ما بصورت رسمی به رییس قوه قضائیه نامه نوشتیم. چون سازمان نصر تهران در پشتیبانی از اعضای خود از هیچ تلاشی گریزان نیست و هر اقدامی که لازم باشد، انجام می دهد و حتی اگر لازم باشد با بالاترین مقام کشور نیز مکاتبه می کند. این که مدیرعامل یک پلت فرم حکم دادگاه و زندان بگیرد خط قرمز ما است و در پشتیبانی از این افراد هر کاری که لازم باشد انجام داده و انجام خواهیم داد. اعتقاد داریم اگر تخلفی هم صورت گرفته هم صاحبان پلت فرم و صاحبان محتوا پاسخگو باشند اما نحوه برخورد با کارآفرینان، استفاده از زور و توسل به ابزارهای قهریه نیست. ما بنای دفاع از متخلف را نداریم، آماده برخورد با متخلف هم هستیم اما این نحوه برخورد را شایسته و صحیح نمی دانیم.
با پلمب و فیلتر سر سازگاری نداریم
رئیس هیأت مدیره ی نصر تهران همین طور با اشاره به موضوعات پیش رو در ارتباط با اتحادیه ی فناوران کامپیوتر اظهار داشت: موضع ما این است که چه در نصر، چه اتحادیه و چه هر تشکل دیگری، موضوع دعوت به عضویت با ارعاب، تهدید و زور نباشد، بلکه با دعوت به ارائه خدمت باشد. درست است که در قانون نوشته شده همه باید عضو نصر باشند اما نحوه رفتار ما با صنف نیز مهم می باشد. این مشکل را ما با اتحادیه کسب وکارهای مجازی هم داشتیم.
اسلامی افزود: ما با ابزار پلمب و فیلتر برای دعوت به عضویت هیچ گاه سر سازگاری نخواهیم داشت. درباره سایر موازین و اختلافات میان ما و اتحادیه نیز قانون باید حکم فرما باشد. ما در قبال تمامی اعضای صنف خودمان وظیفه ارائه خدمت داریم و برایشان می جنگیم. بنابراین، در قبال برخی اتفاقات تلخ نمی توانیم ساکت باشیم. ما اعتقاد داریم ساختار نظام صنفی کامپیوتر برای این صنف فاوا مناسب تر است، و ساختار اتحادیه ها پاسخگوی این صنف نیست. البته که ساختار نظام صنفی نیز باید بهبود پیدا کند. اما مادامی که قانون هست باید به یک تفاهم و تقسیم کار برسیم و باهم دست همکاری دهیم، همین پیشنهاد را هم در ابتدا مطرح کردیم.
وی با اشاره به مصوبه صد و بیست و سومین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور بیان کرد: این مصوبه هم به لحاظ شکلی ایراد دارد و هم از نظر محتوایی مغایر محتوای جلسه برگزار شده است. از نظر محتوایی، قرار بر این بود که فرصت به وزارت فاوا برای ارائه یک مدل داده شود و بنا نبود دستور پلمب برای اعضای نصر صادر شود، اما متاسفانه این اتفاق رخ داد. از نظر شکلی هم، در زمان رأی گیری باید وزیر ارتباطات دعوت شود و رأی داشته باشد، نماینده نظام صنفی هم برای دفاع بدون رای حضور داشته باشد اما این موضوعات رعایت نشد. بنای ما این است که این مساله در یک فضای منطقی و قانونی حل شود و بنا بر این هم خودمان در سطح نصر تهران و کشور و هم وزارت فاوا درحال انجام پیگیری ها و اقداماتی هستیم که به زودی نتایجش را خواهیم دید
ما کماکان با اینماد الزامی مخالفیم
در این جلسه همین طور رضا قربانی – رییس کمیسیون فین تک و عضو هیأت مدیره ی این سازمان – اظهار داشت: سه شکایت از جانب انجمن فین تک مطرح شده بود که یکی از آنها درباره اینماد الزامی و مشکلات آن بود که دیوان آنرا قبول نکرد، رد شد و به جایی نرسید. هرچند می شود درباره آن فرجام خواهی کرد و دوستان درحال پیگیری آن هستند. در طول این مدت با مرکز توسعه تعامل داشتیم و تا همین امروز تغییراتی در اینماد اتفاق افتاده است؛ همچون اینماد خاکستری یا بدون ستاره، محدود کردن اینماد به احراز هویت برای کسب وکارهای خرد.
وی با اعلان اینکه این مساله متاسفانه ریشه در بخشنامه اجرائی مبارزه با پولشویی دارد، اضافه کرد: تلاشی هم در هیئت مقررات زدایی شد با آنکه در کمیته تخصص رأی به این داده شد که اینماد نمی تواند الزامی باشد، اما وقتی برای تصویب به هیئت عمومی آمد اصلا از دستور کار خارج شد و بررسی نشد. بنظر می رسد که تعاملات و صحبت هایی در پشت صحنه اتفاق افتاده تا اصلا در هیئت به آن پرداخته نشود، آخرین اتفاق درباره اینماد این است که در کارگروه اقتصاد دیجیتال درحال بررسی این موضع هستند که ضمن پذیرش الزامی بودن اینماد، تنها راهکار اعمال یک سری تغییرات در ماهیت اینماد است تا آنرا از درگاه مجوزها خارج و به محلی برای اعتبارسنجی تبدیل گردد.
رئیس کمیسیون فین تک و عضو هیأت مدیره ی نصر تهران اظهار داشت: به هر حال اینماد پشتوانه های محکمی دارد و با نگاه امنیتی به آن نگاه می شود. در صورتیکه حرف ما این است که اگر بخواهیم به فضای کسب وکار این طور نگاه نماییم، کار شکل نمی گیرد و در نهایت هم منجر به توسعه اقتصاد زیرزمینی می شود. ما کماکان با اینماد الزامی مخالف هستیم اما اگر قانون اعلام نماید که اینماد باید الزامی باشد، می پذیریم. اما تلاش می نماییم در قالب قانون به مسیری هدایت شود که به صلاح کسب وکارها و مردم باشد.
عمده هزینه شرکت های اینترنتی صرف حفظ نیروی انسانی می شود
محمدعلی یوسفی زاده، رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران، نیز در ادامه این جلسه با برشمردن عواملی مثل افزایش دستمزد، افزایش نرخ ارز، گران شدن فضا و تنظیم مقررات که هزینه شرکتها را بیشتر می کند، اضافه کرد: اما در چند سال گذشته، این هزینه ها روی تعرفه ها اعمال نشده است. عمده هزینه این شرکتها صرف حفظ نیروی انسانی می شود و همین مساله زیان های مالی فراوانی به آنها وارد میکند. حفظ نیروی انسانی برای شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت بسیار دشوار است، برای حفظ افراد و جلوگیری از مهاجرت و پیوستن آنها به شرکت های خارجی در یک سال قبل پنج بار افزایش دستمزد داشته ایم.
وی همین طور با اشاره به نگاه وزیر وقت در خصوص بالارفتن جنس مصرف بیان کرد: ما بر این باور نیستیم که جنس مصرف بالا نرفته است. به هر حال از سال ۱۳۹۸ تا امروز رشد مصرف سه برابر شده و شبکه هر ماه رشد جدیدی را تجربه می کند. اما نکته قابل توجه آنست که تاثیر بخش هایی که تعرفه آن کاهشی بوده مثل اینترنت خام نسبت به جمع هزینه های دیگر ارائه سرویس و خدمات بسیار کم بوده است.
عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران در ادامه اظهار داشت: در سایر کشورهای دنیا تعرفه اینترنت برمبنای رشد هزینه ها و تورم جامعه مدیریت نشده است. در کشور ما متناسب با رشد مصرف اینترنت، تعرفه ها افزایش نداشته است. از طرف دیگر، نرخ تورم روند افزایشی داشته اما تعرفه ها سیر نزولی داشته اند. این الگو برای کشوری مثل ما مناسب نمی باشد. کاهش هزینه در مقابل افزایش مصرف برای کشورهایی منطقی است که تورم آنها در طول ۲۰ سال ثابت یا بسیار اندک باشد.
نیم بها شدن هزینه ترافیک اینترنت داخلی هیچ کجای دنیا رواج ندارد
یوسفی زاده با اشاره به نیم بها شدن هزینه ترافیک اینترنت داخلی که در این سال ها اعمال شده، اظهار داشت: این روش در هیچ یک از کشورهای دنیا رواج ندارد. شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت کشور به شکل دستوری این روند را اجرائی کردند اما آیا محاسبه ای صورت گرفته که ببینیم این راه حل چقدر اثربخش بوده است؟ با اعمال چنین راهکارهایی در مصوبات، حتی این امکان را به ما نمی دهند که خلاقیت داشته باشیم و متناسب با نیاز جامعه خدمات ارائه نماییم.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح تعرفه های اینترنت اعلام نمود: افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت تنها راه برای ادامه کار این شرکت هاست. اگر دولت تا اول فروردین ماه ۱۴۰۱ تعرفه ها را اصلاح نکند، برمبنای اصل ۴۴ قانون اساسی درخواست خواهیم داد که خود دولت هزینه ها را جبران کند. این مساله به سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات نیز اعلام شده است. بندی در اصل ۴۴ قانون اساسی آمده که برمبنای آن اگر دولت تعرفه ای را به شکل دستوری تعیین کند، باید مازاد هزینه ها را خود برای بخش خصوصی جبران کند.
رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی همین طور از یک بحران اقتصادی در صنعت تلکام آگاهی داد و اظهار داشت: هم اکنون شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت درحال آینده فروشی هستند. یعنی با فروش سرویس یک ساله و شش ماهه، هزینه حقوق و دستمزد نیروی انسانی و سایر هزینه های خدمات امروز را تامین می کنند. ما با این کار هرروز خودمان را به چند میلیون نفر بدهکار می نماییم و این یک بحران اقتصادی در صنعت تلکام خواهد بود. با این وجود پیگیری ها برای تغییر شرایط از جانب شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت بطور روزانه ادامه دارد.
