به گزارش عصر توریسم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه رگولاتوری هیچگونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشته، اعلام نمود که افزایش قیمت اینترنت ثابت در بعضی اپراتورها در دست بررسی می باشد تا درصورتیکه در خارج از چارچوب قانونی باشد، نسبت به اصلاح صریح و جریمه قانونی متخلفان اقدام گردد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، در حالیکه تا آخر سال ۱۴۰۰ و به علت منع قانونی افزایش تعرفه از جانب مجلس شورای اسلامی، اپراتورها اجازه افزایش قیمت نداشتند، حالا اخباری در خصوص افزایش قیمت بسته های اینترنتی انتشار یافته، هرچند شرکت مخابرات ایران درباره این اخبار در خصوص افزایش دو برابری قیمت بسته های اینترنت بعضی از اپراتورهای اینترنتی ازجمله شرکت مخابرات، با اشاره به اینکه تعرفه های اینترنت شرکت مخابرات ایران برپایه تعرفه های ابلاغی سازمان تنظیم مقررات در سال ۱۳۹۶ است و هیچگونه افزایشی در سالهای اخیر صورت نگرفته است.
در این راستا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، امروز اطلاعیه ای صادر کرد که در آن آمده است: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بعنوان بالاترین رکن تصمیم گیر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچگونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشته و آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه در ارتباط با سال ۹۵ و برای دسترسی ثابت در ارتباط با سال ۹۶ است که طی آنها سقف و کف قیمت تعیین شده تا اپراتورهای بخش خصوصی نسبت به تعیین قیمت خدمات و بسته های اینترنتی در محدوده سقف و کف اقدام نمایند. مورد اخیر افزایش قیمت اینترنت ثابت در بعضی اپراتورها در دست بررسی می باشد تا درصورتیکه در خارج از چارچوب قانونی (مصوبات سالهای ۹۵ و ۹۶) باشد، نسبت به اصلاح صریح و جریمه قانونی متخلفان اقدام گردد.
در ادامه ذکر شده: از آنجائیکه فراهم کردن تمهیدات لازم برای خدمات با کیفیت و پایدار توسط اپراتورها از مسئولیت های اصلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، لازم می دانیم توجه کاربران را به این نکته هم جلب نماییم که بر مبنای مقررات مصوب سالهای گذشته اپراتورها در محدوده مشخصی مجاز به تعریف بسته های خدماتی بودند که به علت شرایط رقابتی گاها در سطح بسیار پایین تری مبادرت به تعرفه گذاری می کردند و الان با افزایش چندبرابری هزینه ها، ادامه سرمایه گذاری و پاسخ به مصرف روز افزون مشترکین با چالش جدی روبرو شده است. اساسا ادامه این روند، دسترسی مردم به خدمات باکیفیت و پایدار را گرفتار مشکل خواهد نمود.
در انتها این اطلاعیه هم تاکید شده است: در عین حال، اپراتورهای ارتباطی ضروریست با رعایت شرایط اقشار مختلف جامعه و حتی الامکان تأمین بخشی از منابع مالی موردنیاز خود از طرق دیگر و با هماهنگی با این سازمان، افزایش حداقلی قیمت ها را مبتنی بر چارچوب مصوبات مدنظر قرار دهند و آن هم حتما صرف توسعه شبکه شود.

منبع: