عصر توریسم: عدم توجه و صیانت از میراث تاریخی، امروز بعنوان یك گناه نابخشودنی نزد نسل فعلی و آیندگان تلقی می شود، لیكن به نظر می آید باید به صورت عمیق تری به علل و منشا این رویدادها پرداخته شود.
به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر: هانی رستگاران كارشناس میراث فرهنگی و مسئول دفتر میراث جهانی و امور بین الملل اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان در یادداشتی كه آنرا در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است نوشت:
با پیدایش مكاتب نیولیبرال، امانیسم و نیهیلیسم در جوامع غربی، به خصوص آمریكا از دهه 60 میلادی تا كنون، تعاریف متفاوت و جدیدی از فرهنگ و اجتماع از دیدگاه اندیشمندان گوناگون بر تارك علوم فلسفه و انسان شناسی نوین نقش بسته است. بااینكه این نوع دیدگاه ها و مكاتب، همانا به سبب فقدان تاثیرات متقابل انسان، محیط و نیاز به فراماده، به سرعت رو به افول و كاهش تاثیرات ذهنی و معنوی بر روان جوامع گذاشت، اما همچنان بن مایه های آن در تحریر خیلی از منشورها و كنوانسیون های بین المللی نقش به سزایی ایفا می كند.
از این رو جهت گیری اسناد بالادستی و فرابخشی بین المللی، رهنمودهای یكسانی را برای كشورهای جهان تجویز و سفارش می كند، بی آنكه به ابعاد مادی و معنوی كالبد و بافت اجتماعی جوامع و خطوط سیاسی كشورها توجه خودرا معطوف نماید. مردم یكی از اضلاع شكل دهنده محتوای حاكم بر روابط بین الدول و قوانین مترتب بر آنها هستند كه همواره از دید مكاتب و جامعه شناسان تلاش شده تا پیچیدگی های بنیان علوم اجتماعی كه معرف حیات روزمره انسان بر روی كره خاكی است را مورد توجه قرار داده و تا حد ممكن به مداخله آن اذعان نمایند.
حال آنكه گذشته از درك این واقعیت كه انسان و مكان محوری هر دو محصول تفكر قرن بیست و یكم در مواجهه با روش های پیدا و پنهان كنترل بر محیط پیرامونی است، هر آنچه زمینه ساز رشد و اعتلای انسان بعنوان اشرف مخلوقات در این جهان مادی است، بهره مندی از دو عنصر تاریخ، بعنوان تجربه و دانش بعنوان علوم فكریه است.
دنیای امروز ریشه بروز و نمود تفرقه افكنی ها و مفسده ها، عموماً عدم توجه به تغییرات بافت اجتماعی و نوعاً چگونگی این تغییر به لحاظ سمت و سو معرفی میگردد. رفتارهای متناقض و غیر منتظره جامعه با محیط پیرامون، غالباً معادلات را در تدوین منشورهای ارشادی و قوانین مدقن دست خوش تغییر و غافل گیری می نماید كه این رویه در دراز مدت سبب كاهش اعتماد و شكل گیری هسته های مخرب اجتماعی در نتیجه ضدیت با آنچه پیش تر به آن وابسته بوده، خواهد شد. به قاعده، زمانی شاهد تقابل جوانب مادی و معنوی جامعه خواهیم بود كه در اثر مدیریت فرآیندها، یكی را فدای دیگری، و یا ارجحیت های ناهمگون وضع نماییم.
مواریث انسانی همواره در طول تاریخ گرفتار دگرگونی و دگریسی شده كه این خود خاصیت تغییر و تكامل نسل های بشری است. بدون شك این صرفاً مرزهای سیاسی و اقلیمی یك محدوده جغرافیایی نیست كه ماهیت یك كشور یا دیار را شكل می دهد، كما اینكه بدون مردم و نسل بشری كه سالیان دراز و در طول تاریخ، هویت و توده های اجتماعی تشكیل داده اند، مرزها هم بی مدلول و تهی از تعریف خواهند شد. این امر در ابعاد كوچك تر و در كالبد شهر هم تعریف مشابهی را خواهد داشت. اساساً ترسیم خطوط نحوه حفاظت و پاس داشت از هویت تاریخی، در صورت حذف انسان بعنوان یك عضو لاینفك از این معادله، بی مدلول و چه بسا مخرب تشریح میگردد. لازمه حفاظت از یك عنصر مادی یا معنوی، الزاماً راه اندازی دیوار حفاظتی صلب نیست.
بهره گیری از روش های سَلبی در نگهداشت یك میراث، عقیده، تفكر یا ایدئولوژی آثار مخرب و غیر قابل جبرانی را در جهان بر جای گذاشته كه از مهم ترین آنها جنگ های جهانی اول و دوم است كه برخی تاثیرات آنها تا كنون از چهره جهان پاك نشده و فراموش نخواهد شد. تجربه های متفاوتی در دنیا از برخورد با محیط، كالبد یا حفظ میراث بشری وجود دارد كه منتج به نتیجه عكس و غیر منتظره گردیده است.
اگر به واقع ما خودرا در بوته آزمایشی قرار دهیم كه آتیه آن از قبل هویدا است، چه ضرورتی به اتلاف هزینه و زمان برای تكرار وقایع تلخ و جبران ناپذیری است كه كشورهای تاریخی و فرهنگی دنیا یك دفعه آن مسیر را پیموده و كم و كیف آن در اختیار ما قرار گرفته است. رویكرد حفاظت و صیانت از مواریث تاریخی و فرهنگی حاضر ما در ایران این پیام را مخابره می كند كه ما در حال از دست دادن میراث اجتماعی گران بها در مقابل میراث فرهنگی ارزشمندی هستیم كه بدون مردم، بعنوان مالكان و پاس داران تاریخی آن، فاقد اعتبار و معنا است.
به زعم تاریخ، هر نوع حركت اجتماعی و انسانی كه منجر به وقوع حوادث تاریخ ساز شده، محصول سیر تفكر و تعلیمات معنوی گذشتگان بوده و بدون ساختار شبكه مردمی، پرداختن به آن ناممكن است. عدم توجه و صیانت از میراث تاریخی، امروز بعنوان یك گناه نابخشودنی نزد نسل فعلی و آیندگان تلقی می شود، لیكن به نظر می آید باید به صورت عمیق تری به علل و منشاء این رویدادها پرداخته شود.
در شرایط كنونی اینگونه استنباط میگردد كه وظایف ذاتی سازمانی، جای خودرا به ارتباطات عمیق و متعالی انسانی داده و لزوم ها دست خوش آرمان های فردی و اعتقادی شده است. این نكته كه قوانین، سبب بازدارندگی و پیشگیری از بروز خیلی از جرایم خواهد شد حایز اهمیت و امری واقع است، اما در حوزه فرهنگ و تاثیرات آن بروی جامعه، لازم است قوانین هم مانند ماهیت خود فرهنگ از انعطاف برخوردار بوده و از رویه درست در اجرا پیروی كند.
گاهی احساس میگردد در تدوین شیوه نامه ها و ضوابط، شهر به شكل قوطی خالی و خلاء از هر عنصر و ماده تشبیه شده و مقرر است در ماوراء طبیعه به اجرا گذاشته شود. شاید بتوان گفت علت ادامه این روند، مصون ماندن برخی ضوابط زمینه ساز حفاظت از مواریث شهری و بشری در قامت مادی و معنوی از نقد و اصلاح است كه بدون در نظر گرفتن محتوا و دلیل، وضع شده و هیچ گاه به صورت جدی مورد بحث و تبادل نظر قرار نگرفته است.
شاید اگر طی چند سال اخیر، میراث اجتماعی بعنوان یك ارزش معنوی در اولویت حفاظت و صیانت قرار می گرفت، امروز كمتر شاهد شدت عمل در پیوند با از میان بردن میراث فرهنگی و تاریخی ملموس و غیر ملموس یا عدم توجه به آن از جانب مردمی كه نامشان در تاریخ با هنر و فرهنگ و مجریان همه ارزش های الهی عجین است، می بودیم.
البته كه نباید میان این دو مولفه تقدم و تأخری در نظر گرفت، ولی می توان اینگونه تعبیر كرد كه حفظ میراث فرهنگی و تاریخی برای آیندگان و نسل های بعد، در گرو ارزش گذاری و توجه به میراث اجتماعی كشوری است كه همواره در طول دوران و اعصار مختلف، نجات بخش و حافظ اصلی میراثی بوده اند كه بدون وجود یك ساختار سیاسی، سازمانی یا نهاد متولی خاص، به شكل غریزی از آن پاسداری كردند تا اینك به دست ما برسد و مقرر است ما با ابزار روزآمد و اتخاذ تدابیری نواندیشانه، بهتر از قبل به حفاظت از آن بپردازیم.
