عصر توریسم: «حراج ملی ایران بیش از 42 میلیارد تومان فروخت و گران ترین اثر این حراجی، 9 میلیارد و 600 میلیون تومان چکش خورد.»؛ خبری که طی 48 ساعت اخیر در فضای فرهنگ و هنر انتشار یافته و حاشیه هایی را این دفعه به لحاظ گرفتن مجوز و همین طور فرجام آثار فروخته شده، متوجه این رویداد کرده است.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در اعتراض به عرضه و فروش آثار تاریخی در «حراج ملی»، اعلام نموده است: «هیچ مجوزی برای این حراجی از طرف این وزارتخانه صادر نشده و موضوع درحال بررسی است.»
اما مسئولان حراجی می گویند، «از ارشاد مجوز گرفته اند و این مساله نشان میدهد که این رویداد اجازه قانونی برای فعالیت داشته است.»
در این میان معاون هنری هم در گفت وگویی با یکی از رسانه ها، تاکید کرده حراج ملی مجوز آنها را دریافت کرده اما برای ارائه آثاری که متعلق به میراث فرهنگی است، آنها باید پاسخگو باشند؛ برای اینکه آثار حراج ملی دو دسته هستند که آثار هنری آن از جانب معاونت هنری مجوز دریافت می کنند و آثار دیگر در زمینه اختیار میراث فرهنگی هستند.
و البته هشدار مسئولان میراث فرهنگی هم بنظر می رسد بیش از مجوز، متوجه وضعیت آثار بعد از فروش و جلوگیری از قاچاق آنها باشد؛ چنانچه عنوان شده است، «با توجه به قدمت و نفاست این آثار، خروج آنها از کشور ممنوع بوده و برابر با ماده ۵۶۱ مجازات اسلامی جرم شمرده می شود.»
مرتضی ادیب زاده ـ سرپرست اداره کل موزه های کشور ـ هم در پاسخ به پی گیری ایسنا، از بررسی موضوع حراج ملی و اعلام نتایج آن در ایام آینده، آگاهی داده است.
با این نگاه شاید بتوان گفت باتوجه به پیچیده بودن مکانیسم رویدادی مانند «حراج ملی» و باتوجه به تنوع آثار از صنایع دستی و هنرهای تجسمی گرفته تا آثاری نفیس با قدمت بالا، این شبهه در صدور مجوز، بیش از همه تبدیل به سدی شده که جلوی نظارت کامل را می گیرد.
در این زمینه بخوانید:
اعتراض به «حراج ملی»: خروج این آثار از کشور جرم است
حراج ملی ایران بیش از ۴۲ میلیارد تومان فروخت
در همین راستا خبرنگار تجسمی ایسنا سراغ هادی پورجاوید، یکی از مدیران رویداد «حراج ملی» رفته است تا پاسخ آنها را هم بشنویم.
او می گوید: «مجموعه حراج ملی یک مجوز کلی از ارشاد دریافت کرده که نشان میدهد این رویداد اجازه قانونی برای فعالیت دارد. درباب برگزاری این حراج ما برمبنای همان روال قانونی و بخشنامه ای جلو رفتیم و از خود اتحادیه صنایع دستی و اشیای قدیمی نیز مجوز دریافت کردیم. آن چیزی که الان به عنوان مجوز برگزاری حراج وجود دارد نیز همین است.»
پورجاوید ادامه می دهد: «یک بخشنامه مدونی تدوین نشده و آن چیزی که لزوم داشت، گرفتن مجوز از وزارت ارشاد و اتحادیه صنایع دستی و اشیای قدیمی بود، که ما نیز همین روال را طی کردیم. اتفاقا خیلی استقبال می نماییم که اگر قرار باشد یک بخشنامه تدوین شود، ما برمبنای آن جلو برویم.»

او همین طور به نقش وزارت صمت باتوجه به مستقر بودن مرکز ملی فرش ایران در آن و حضور فرش در هفتمین دوره این حراج توضیح می دهد: «ما حراج فرش را بصورت اختصاصی برگزار نکردیم. فرش نیز جزوی از صنایع دستی شمرده می شود و گرفتن مجوز از اتحادیه صنایع دستی و اشیای قدیمی تهران کفایت می کرد.»

اصالت سنجی آثاری که بمنظور فروش در حراج به معرض نمایش گذاشته می شوند همیشه جای بحث بوده و در مواقعی نیز به حیاط اظهارنظرهای گوناگونی تبدیل گشته است.
مدیر حراج ملی در پاسخ به این پرسش که چه روشی را بمنظور اصالت سنجی آثار در پیش گرفته اند؟ می گوید: «تعداد زیادی از آثار یا از خود هنرمندان یا از مجموعه داران نزد ما آورده می شوند. این آثار بعد از آن وارد پروسه اصالت سنجی می شوند و طی یک سلسله مراتبی بالا می آیند و در طبقه بندی کارشناسان در خصوص اصالت آثار، برخی از کارها حذف می شوند و برخی آثار نهایتاً به حراج می رسند که توسط کارشناسان زبده ی ما اصالت سنجی شده و برای حراج تأیید شده اند. این که اما ما از چه کارشناسانی استفاده می نماییم، به زودی در سایت حراج ملی منتشر خواهد شد.»

اما گفته ی مدیر حراج ملی درباره انتشار اسامی کارشناسان در سایت این رویداد در حالی مطرح شده که حراج تهران بعد از پانزده دوره همچنان اسامی کارشناسان خودرا محفوظ نگاه داشته است و حالا باید دید خط مشی مدیران «حراج ملی» با وجود این که کم و بیش بهتان اصالت آثار بین هر دو رویداد مشترک است، با استناد به کدام استدلال چنین متفاوت تعریف شده است؟

پورجاوید همین طور در ادامه درباره این که آیا وزارت ارشاد برای نحوه اصالت سنجی آثار خط مشی تعریف کرده بود یا خیر؟ تاکید می کند: «ما با وزارت ارشاد جلسات مختلفی داشتیم. بخشنامه ای در حال تدوین است، ولی کلیت، همان مجوزی بود که باید از وزارت ارشاد بمنظور برگزاری رویداد گرفتن می کردیم.»

او در ادامه، این واقعیت که آثاری با بالای صد سال قدمت نیز در این رویداد به حراج گذاشته شده اند را تصدیق می کند و در واکنش به بخشنامه ی ابلاغ گردیده ی هیات دولت برای ممنوعیت خروج آثاری با قدمت بالا، بار دیگر به فرآیند اعطای مجوز اشاره می کند و می گوید: «هر فعالیتی نیاز به مجوز دارد و حراج ملی هم نیاز به یک مجوز کلی از ارشاد داشته که دریافت شده و به ما نیز اعلام شده که باید مجوزمان را از ارشاد دریافت نماییم و ما نیز همین کار را انجام دادیم و اگر بخواهید می توانیم در اختیارتان قرار دهیم.»

با نگاهی به آثار ارائه شده در هفتمین حراج ملی، به آثاری متعلق به عصر قاجار می رسیم که حضور آنها در این رویداد و فروش اغلبشان، گواهی بر نداشتن یک ساز و کار بروکراتیک درست و هماهنگی سازمانی میان وزارت خانه های مختلف است.
و ولی حالا بحث اینجاست که آیا این آثار هرجایی که صاحب آنان بخواهد، راهی خواهند شد؟ پرسشی که از طرف مرتضی ادیب زاده، سرپرست اداره کل موزه های کشور با یک پاسخ صریح همراه است: «با توجه به قدمت و نفاست این آثار، خروج آنها از کشور ممنوع بوده و برابر با ماده ۵۶۱ مجازات اسلامی جرم شمرده می شود.»

مدیر حراج ملی در همین راستا و در پاسخ به بحث ممنوعیت خروج آثار، این چنین به شرح کلیات حراج می پردازد و البته بر ممانعت از ارزبری تاکید می کند: «صحبت مجموعه حراج ملی این است که بیاییم چند موضوع را به آن بپردازیم. اولا این که چرا حراجی باید برگزار شود؟ فرض کنید که از حراجی ها دیگر حمایتی صورت نگیرد و مجوزی برای ادامه فعالیت آنان صادر نشود. اتفاقی که می افتد این است که افراد علاقمند و مجموعه داران باید به دبی و کشورهای دیگر بمنظور خرید سفر کنند که یک ارزبری بزرگ اتفاق می افتد. بواسطه چنین رویدادهایی اما افراد می توانند در کشور خودشان این کار را انجام دهند و خریدشان را انجام دهند.»

او ادامه می دهد: «نکته بعدی گردش چرخه اقتصاد هنر است. یک درصد آنچه در زمینه هنر تولید می شود در اقتصاد گردش پیدا می کند. این مجموعه در حال تلاش است تا طی یک بخشنامه مشخص در قالب یک حراج با رعایت تمام اصول قانونی به رونق اقتصاد هنر کمک نماید. حراج ملی یک ضیافتی است که افراد در آن راجع به هنر بگویند و بشنوند.»